رشد اقتصادی کشور ۳ سال متوالی بالای ۵ درصد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور در برنامه صف سیما در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: سازمان برنامه در همه دولت‌ها به عنوان نقطه کانونی عمل می‌کند و نخ تسبیح فعالیت همه دستگاه‌ها است، اگر این سازمان کارهای خودش را به موقع انجام دهد، طبیعتا دستگاه‌ها هم می‌توانند به ماموریت‌های خودشان عمل کنند و در دولت سیزدهم نقش خودش را نسبتا با توجه به همه محدودیت‌هایی به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: البته کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی اصطلاحا فقط ناظر به عملکرد بودجه دولت نیست، بلکه حاصل کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی است که حاصل آن را در رشد اقتصادی می‌بینیم. دستگاه‌های دولتی عملا پشتیبانی کننده رشد اقتصادی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموریت خودش راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر سازمان برنامه در برنامه‌های 5 ساله‌ای که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه ریزی نمی‌کند، بلکه برنامه مربوط به کل بخش‌های اقتصادی است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حاصل کارکرد اقتصاد در طی این سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است، گفت: آمارها نشان می‌دهد عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از قبل بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالا و هم تورم کمتری ثبت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رشد اقتصادی در سال 1400 طبق گزارش مرکز آمار 5.5 درصد بود؛ در سال 1401 و 1404 هم به ترتیب 5 و 5.7 دهم درصد رشد کرد؛ یعنی سه سال رشد بالای 5 درصد را تجربه کردیم در حالی که در دهه 90 میانگین رشد هر سال کمتر از یک درصد بود و به طور متوسط 0.7 درصد بوده است.

نیمی از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است

منظور تصریح کرد: همه بخش‌های اقتصادی رشد خوبی را نشان دادند، به طور خاص پیشران رشد اقتصادی، بخش نفت و گاز بوده که نسبت به بخش‌های دیگر رشد بالاتری داشته است، مثلا حدود کمتر از نیمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به بخش نفت و گاز بود.

وی ادامه داد: یک بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به بخش خدمات است؛ خوشبختانه موانع بخش خدمات به تدریج در حال برطرف شدن است. در بخش خدمات همه واحدهایی که کالا تولید نمی‌کنند، بلکه خدمت تولید می‌کنند مثل بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعالیت‌های هتلداری، فعالیت‌های رستوران داری، حمل و نقل، انبارداری؛ تمام این‌ها در حوزه خدمات قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این سوال که می‌توانیم بگوییم بهبود شرایط اقتصادی رخ داده و مردم آن را حس می‌کنند؟ پاسخ داد: در بحث رشد یکی از موضوعات مهم نحوه توزیع منافع حاصل از رشد است. طبیعی است که بخش بزرگی از این رشد در شرکت‌های بزرگ ما به ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی اتفاق می‌افتد و این شرکت‌ها منافع رشدشان را بین سهامدارها تقسیم می‌شود.

منظور تصریح کرد: ممکن است خیلی از مردم سهامداری نکنند، فلذا ما می‌گوییم در کنار رشد بحث عدالت در توزیع منافع رشد حائز اهمیت است، یک بخشی از اینها به طور طبیعی توزیع می‌شود، یعنی اگر بخواهیم منافع تولید را تقسیم کنیم یک قسمت آن به حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود و یک قسمت عایدی صاحبان سرمایه است، یک قسمت آن هم سهم سایر نهاده‌های تولید می‌شود.

وی در مورد کاهش ضریب جینی، گفت: نقش اصلی دولت‌ها بازتوزیع درآمد است، یعنی آنهایی که توانستند سود سهام بالاتری و اجاره بهای بیشتری بگیرند و یا درآمدهای کسب و کار بالاتری داشته باشند، طبیعی است که از آنها دولت‌ها مالیات بیشتری می‌گیرند و این مالیات‌ها که تصاعدی هست بعدا می‌آید در سطوح پایین‌تر به صورت یارانه توزیع می‌شود و یکی از کارکردهای مالیات نقش بازتوزیع در درآمدی است.

در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور قابل توجه است

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور ما قابل توجه است. فقط در سال قبل میزان بازتوزیع حدود 600 هزار میلیارد تومان بوده است که 330 هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی بین 9 دهک جمعیتی، حدود 50 هزار میلیارد تومان بین مستمری بگیران کمیته حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و حدود 160 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه گندم و حدود 34 هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو توزیع کردیم.

منظور تاکید کرد: سهم بازتوزیع درآمدی در بودجه دولت یک سهم متنابه و قابل توجه است و در این دولت در تمام شاخص‌های بازتوزیعی رشدهای قابل توجهی داشتند، به عنوان مثال در سال 1401 پرداخت یارانه‌های نقدی بین 6 تا 8 برابر شد و در سال گذشته یارانه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی را 40 درصد افزایش دادیم که امسال 30 درصد دیگر هم رشد داشت.

حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه منتقل شد

وی در مورد حساب واحد خزانه، گفت: عمده حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انتقال پیدا کرده، در حالی که سابق بر این هر دستگاهی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خودش حساب‌های متعددی داشت، اما از زمانی که حساب واحد ایجاد شد تمام دستگاه‌ها باید دریافت و پرداخت هایشان از طریق یک حساب نزد بانک مرکزی انجام بگیرد که مشخص باشد دقیقا ورودی و خروجی هایشان چه میزان است و یک شفافیتی را در کارکرد مالی دستگاه‌ها داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت:با توجه به ضرورت‌هایی که وجود دارد مخصوصا آنچه مربوط به شرایط تحریم و شرایط بیرونی می‌شود، این الزام وجود دارد که همچنان تعدادی از حساب‌ها مجاز باشند خارج از حساب واحد عمل کند، همچنین دانشگاه علوم پزشکی هم با توجه به نوع فعالیتی که انجام می‌دهند، عمدتا حساب‌های متعددی نزد بانک‌های مختلف دارند، البته اینها باید در یک زمان بندی هم به حساب واحد خزانه انتقال پیدا کنند.

منظور در مورد وضعیت اجرای پرداخت به ذینفع نهایی، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در مدیریت یکپارچه مالی دولت باید اجرا کنیم، پرداخت به ذینفع نهایی است، به این معنی که به جای این که پول در حساب یک دستگاهی انباشته بماند تا بعدا ذینفعی پیدا و پرداخت شود، حساب دستگاه را به صورت اعتباری عملا تامین می‌کنیم.

200 هزار میلیارد تومان برای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور

وی ادامه داد: این اقدام نظارت پذیری را بیشتر می‌کند و جلوی هرگونه انحرافی را در هزینه‌ها می‌گیرد. الان تمام کارکنان دولت پرداخت شان ذینفع نهایی است، یعنی دستگاه‌ها لیست و فهرست حقوق بگیران و میزان حقوق شان را در یک بانک اطلاعاتی به خزانه اعلام می‌کنند و خزانه مستقیما از آن حساب‌هایی که نزد بانک مرکزی دارد در یک لحظه تمام اینها را پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در دولت سیزدهم، گفت: سیاست دولت در سه سال گذشته این بود که توزیع اعتبارات را مخصوصاً در زمان تخصیص‌ها و تنظیم بودجه‌ها با هدف خاتمه طرح‌ها باشد تا اینها به بهره‌برداری برسد. خوشبختانه بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان فقط برای مصوبات سفرهای رئیس جمهور در قالب مصوبات سفر تخصیص پیدا کرد.

منظور با بیان اینکه در سال گذشته تعداد طرح‌ها و پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسید بالغ بر 1000 پروژه بود، اضافه کرد: یکی از ابتکارات این است که طرح‌های دولتی را به صورت مشارکتی اجرا کنیم، اما چون طرح‌های دولتی عمدتاً جذابیت مالی زیادی ندارد، پاسخگوی بازده مناسب برای سرمایه‌گذار نیست و استقبال چندانی از آن نمی‌شود، البته از برخی از طرح‌ها استقبال خوبی شده است.

انتهای پیام/