مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با تعطیلی شنبه‌ها
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه‌ها موافقت نکرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی ،روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره 3 این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز 2 و تبصره 4 این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز 10 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیئت عالی ، تبصره 4 را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند 11 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیئت عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیئت دانست.
بنا بر این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء 1 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیئت عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز 10 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
انتهای پیام/
