۳ چالش بزرگ ریاضت اقتصادی در ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، الاکلنگ قیمت دلار بین 32 لیره و 33 لیره همه را نگران کرده است. 

پیش‌بینی‌‌های داخلی و خارجی درباره مقایسه نرخ دلار و لیره ترکیه، حاکی از این است که برخلاف وعده‌ها، خبری از افزایش ارزش پول ملی ترکیه نخواهد بود.

موسسه مالی JPMorgan معتقد است که تا پایان سال جاری میلادی، دلار در ترکیه از 35 لیره نیز خواهد گذشت، اما بانک آمریکا و همچنین HSBC می‌گویند، نرخ جدید بین 38 تا 40 لیره خواهد بود.

حالا اندکی بیش از یک سال از عمر کابینه اردوغان گذشته و او که قول داده بود دلار را از 20 لیره زمان انتخابات پایین‌تر بیاورد، حتی قادر به حفظ آن نرخ نبود و رسیدن دلار به قیمت باور نکردنی 33 لیره، تورم و فشار روانی را بر بازار و جامعه ترکیه بیشتر کرد.

در چنین شرایطی بود که مهمت شیمشک نخبه اقتصاددان ترکیه و متخصص بازارهای مالی وال استریت نیویورک، لندن و دوحه، به شرطی حاضر شد وزیر کابینه اردوغان شود که رئیس جمهور در هیچکدام از تصمیمات او دخالت نکند.

اردوغان به قول خودش عمل کرد و شیمشک نیز برای سامان دادن به اقتصاد بحران زده کشورش، این دو راهکار را در پیش گرفته است:

الف) جذب سرمایه گذاران خارجی.

ب) کاستن از هزینه‌های جاری دولت و پایبندی به یک بسته دستورالعمل هزینه کردهای کلان به نام بسته ریاضت اقتصادی.

مهمت شیمشک در مقام یک اقتصاددان ارتدوکس سختگیر، ابایی ندارد که او را یک وزیر خسیس و ناخن خشک بنامند که حتی به هزینه خرید روزنامه برای مقامات سیاسی و اداری کشور گیر می‌دهد و بخش قابل توجهی از خرج و مخارج لوازم التحریر، میز و صندلی و پول بنزین سازمانها را قفل کرده است.  

با این همه او در جذب سرمایه خارجی توفیق چندانی نداشته و بیشتر بر روی کاستن از هزینه‌ها حساب باز کرده است. ولی اقتصاددانان ترکیه معتقدند که صرفه جویی مورد نظر وزیر، کمکی به حل بحران نخواهد کرد و با توجه به حجم سنگین بدهی و مشکلات ساختاری دیگر، با این چند قوروش و چند لیره، نمی‌توان مشکلات بزرگ میلیاردی را حل کرد.

چالش اول: نهاد ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری ترکیه در کاخ عظیمی به نام بش تپه در آنکارای پایتخت واقع شده است. این کاخ، هزار و دویست اتاق دارد و هزینه‌های کلان آن، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه پرتیراژ سوزجو چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه اعلام کرده که حتی در روزهایی که ریاضت اقتصادی بر کشور حکمفرما شده، خبری از صرفه جویی و ریاضت در کاخ ریاست جمهوری نیست.

هنوز هم صدها دستگاه خودرو لوکس و گرانقیمت خارجی در تردد هستند، اردوغان ده‌ها مشاور با حقوق نجومی دارد، سفرهای خارجی و داخلی با اسکادران مجلل هوایی و کاروان‌های ضدگلوله زمینی، میلیون‌ها لیره هزینه دارد و دولت معتقد است که کاهش هزینه های نهاد ریاست جمهوری، ممکن است به اعتبار و شکوه کشور لطمه بزند!

مراد یتکین از تحلیلگران سیاسی مشهور ترکیه در تازه‌ترین یادداشت خود درباره ریاضت اقتصادی نوشته است: «مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی، به اتفاق جودت یلماز معاون رئیس جمهور، در تاریخ 13 مه، اقدامات ریاضتی عمومی را اعلام کردند. هر دو‌ی آنها به ویژه تاکید کردند که این اقدامات را با دستور و تایید رئیس جمهور طیب اردوغان تهیه کرده‌اند. اما حالا مشخص شده که اتفاقاً این خود اردوغان است که به اصول ریاضتی پایبند نیست! نه شیمشک و نه ییلماز، نتوانستند بگویند که دقیقاً چند لیره و چند قوروش از مخارج چند میلیاردی نهاد ریاست جمهوری کاسته شده است! ظاهراً این ریاضت اقتصادی، تنها برای مردم عادی و ادارات بی‌اهمیت ترکیه است و شامل زندگی افسانه‌ای و تجملی در نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود».

چالش دوم: شهرداری های حزب حاکم

یکی از چالش های بزرگ در ساختار سیاسی – اجرایی ترکیه، وضعیت شهرداری ها است. معمولاً یک شهرداری، به طور کامل تحت نظارت و هدایت حزبی است که شهردار با حمایت آن حزب بر سر قدرت آمده است.

در این میان، در سال 2024 میلادی، بسیاری از شهرداران حزب اردوغان نتوانستند از مردم رای بگیرند و کرسی آنها به احزاب مخالف واگذار شد. ولی خیلی زود آشکار شد که اولاً این شهرداری ها بدهی های کلانی به بار آورده اند. دوم این که تجملات عجیبی مشاهده شد که هیچ ارتباطی با وظایف شهرداری ندارد.

به عنوان مثال، همان خانم شهردار محافظه کار طرفدار دوآتشه اردوغان که وعده داده بود در صورت پیروزی مجدد، هر ماه نیم گرم طلا به زنان خانه دار هدیه بدهد، در انتخابات شکست خورد و شهردار جدید سنجاق تپه، زمانی که دفتر را تحویل گرفت، متوجه شد که خانم شهردار، در ساختمان کوچک شهرداری، برای خودش هم استخر ساخته بود، هم حمام ترکی و جکوزی. او آن قدر از پیروزی مجدد خود مطمئن بود که این امکانات را تخریب نکرده بود و انتشار گزارش تصویری این امکانات و نمونه های مشابه آن، حواشی بزرگی برای اردوغان و حزب او به دنبال آورد.

هزینه کلان شهرداری های تحت امر حزب عدالت و توسعه به منظور راضی نگه داشتن مردم و انجام پروژه های پوپولیستی و غیرضروری، یکی دیگر از چالش های ریاضت اقتصادی است. 

مراد صابونجی از تحلیلگران پایگاه خبری تحلیلی تی 24 ترکیه نوشته است: «موضوع ریاضت اقتصادی، مانند نوشاندن یک داروی تلخ به مردم ترکیه است. اما متاسفانه این دارو شفا نیاورده است. چرا؟ واضح است به این دلیل که نه در کاخ ریاست جمهوری و نه در شهرداریهای تابع حزب عدالت و توسعه، کسی به صرفه جویی باور ندارد و هنوز هم به اسراف و ریخت و پاش ادامه می دهند». 

پروفسور سلوا دمیرالپ استاد دانشگاه کوچ نیز می گوید: «با نوشیدن داروی تلخ مشکلی نداریم. ولی لطفاً عادلانه رفتار کنید و خودتان هم یک جرعه بنوشید!»

مهمت کایا تحلیلگر روزنامه اکونومی چاپ آنکارا نیز نوشته است: «امکان صرفه جویی 1 تریلیون لیره در بخش دولتی در سال 2024 با اصلاحات مالیاتی و ریاضت اقتصادی، تنها به معنای جبران 6 درصدی کاهش کسری بودجه است و نمی تواند مشکل چندانی را حل کند».

چالش سوم: سیاست حزب عدالت و توسعه

روزنامه اکونومی در یک گزارش ویژه آورده «اگر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در سال 2018 داماد خود برات آلبایراک را وزیر خزانه نمی کرد، نیازی به این نسخه تلخ نبود. مشکل ما این است که حزب عدالت و توسعه، هم با ولخرجی و لوکس گرایی و هم با تحمیل آدم های کارنابلد بر ساختار اقتصادی کشور، هزینه ها را برایمان بالا برده است».

تداوم درآمدها و رانت کلان اقتصادی برای شرکت های عمرانی نزدیک به حزب عدالت و توسعه، یکی دیگر از  ابعاد سیاست چالش ساز این حزب برای برنامه ریاضت اقتصادی ترکیه است.

حال باید دید با توجه به اذعان اردوغان به این که حزب او در انتخابات اخیر، با چیزی بالاتر از شکست و با از دست دادن خون و جان مواجه شده، ریاضت اقتصادی تا کجا ادامه خواهد داشت و دولت برای موفقیت این برنامه چه تدبیری اتخاذ خواهد کرد.

انتهای پیام/