پیگیری افزایش تعداد نمایندگان در مجلس دوازدهم با مدل جدید

محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، گفت: این طرح در مجلس یازدهم مطرح شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند اما با توجه به اهمیت موضوع طرح مذکور را مجدد در مجلس دوازدهم مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: طبق قانون اساسی و بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، محرومیت منطقه و وسعت جغرافیایی باید 40 نماینده به تعداد نمایندگان فعلی افزوده شود و تعداد نمایندگان به 330 نفر برسد لذا ضرورت افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه وجود دارد و لازم است این کار انجام شود.

نماینده یزد در مجلس با تاکید بر اینکه ما در مجلس دوازدهم قطعا موضوع افزایش تعداد نمایندگان را به گونه‌ای دیگر دنبال خواهیم کرد، گفت: اگر دولت بعدی در این باره لایحه دهد خیلی خوب است و ما استقبال می‌کنیم اما اگر این اتفاق نیفتد مجلس از طریق طح این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

جوکار درباره این مدل اضافه کرد: برای اینکه ایرادی در این باره و همچنین مسئله داشتن بار مالی مطرح نشود ما طرحی را تدوین و کلیات موضوع افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه را تایید و بر اساس اصل 64 قانون اساسی دولت را مکلف به انجام این کار می‌کنیم و پس از آن 6 ماه به دولت فرصت می‌دهیم تا در ادامه نظر خود را درباره جزئیات اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش 40 نماینده در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا در نهایت در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس کارهای کارشناسی در این مورد انجام و به تصویب برسد؛ سپس این موضوع به جلسه علنی ارائه می‌شود تا فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر 10 سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی، حداکثر بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اضافه شود. با توجه به اینکه بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس می گذرد لذا این افزایش می‌تواند به عدد 40 نفر برسد.

لازم به ذکر است؛ طبق طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در مجلس یازدهم تدوین شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 290 نفر به 330 نفر و تعداد حوزه های انتخابیه از دویست و هشت حوزه به دویست و بیست و یک حوزه افزایش می‌یافت.

انتهای‌پیام/