۸۸ درصد اراضی کشور حدنگاری شده‌اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظهر امروز شنبه 19 خرداد برگزار شد. کشاورز در آغاز این نشست به تشریح اقدامات سازمان در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه 164 میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای 144 میلیون هکتار برابر 88 درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از 126 میلیون و 500 هزار هکتار تاکنون 135 میلیون هکتار یعنی 99 درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگاری آن صادر شده است. از 15 میلیون و 156 هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم 10 میلیون و 100 هزار هکتار یعنی 66 درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری تهیه و اسناد آن‌ها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از 7 میلیون 222 هزار و 659 قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای 5 میلیون و 779‌ هزار و 597 قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و 612 هزار و 46 قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و 490 هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع 380 هزار و 173 هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای 26 هزار و 516 قطعه معادل 96 درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف‌ و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند هم از مجموع 828 هزار و 862 رقبه، برای 80 درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش‌های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده که 310 پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند تا مشکلاتی که از سنوات گذشته ایجاد شده بود، مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی برطرف شوند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بیش از 6 هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل 72 هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که 41 روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری‌های انجام شده، حل شدند.

اسناد فیزیکی حذف می‌شود

کشاورز در بخش دیگری از این نشست درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: با توجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک‌برگی صادر شدند و در ادامه در اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال 1388 اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.

آزمون سردفتری 1403 نیمه دوم امسال برگزار می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت‌نام آزمون سردفتری 21 تا 27 اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در 27 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری 1403 انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار کرد: مشاوران املاک همچنان نقش واسطه گری خود را انجام خواهند داد اما با دسترسی که سازمان ثبت اسناد برای مشاوران املاک فراهم خواهد کرد، آنها مفاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون لازم‌الاجرا است، توضیح داد: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آن‌ها فاقد سند بود که ماده 10 این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این‌گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آن‌ها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف 2 سال بارگذاری کنند و ظرف مدت 2 سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.

کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده 10 نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن 2 سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن 2 سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف 2 سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر 8 سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه‌هایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع رسانی همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به‌صورت رسمی انجام می‌گیرد.

کار تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به تنظیم سند رسمی شروع شده است

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تعداد آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 15 ماده است و 14 آیین‌نامه برای این قانون پیش‌بینی شده که تهیه و تدوین می‌شود. برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت از هفته گذشته اقدام‌ ایجاد شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرد. دعوت‌شدگان به این شورا رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاونین قو قضاییه و مدیران دستگاه‌هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، بودند. در ذیل شورای راهبری سه کارگروه اعم از شوراهای فناوری، آیین‌نامه‌ها و آموزش و اطلاع‌رسانی که مشتکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌هاست تشکیل شده که جلسات را مستمر را پیگیری می‌کنیم‌ تا آیین‌نامه‌ها قبل از مهلت 3 ماه و 6 ماه که دارند، تدوین شوند.

تشریح خدمات ثبتی

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه به تشریح خدمات ثبتی ارائه شده پرداخت و در بیان تعداد خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماه نخست 1402 در مقایسه با مدت مشابه در سال جاری گفت: تمامی خدمات ثبتی که در دو ماه 1402 انجام گرفته است، 10 میلیون 864 هزار خدمت بود، در دو ماه 1403 این عدد به 27 میلیون و 289 خدمت افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد 150 درصدی ارائه خدمات ثبتی در 2 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: از کل تعداد خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه 1402، 10 میلیون و 830 هزار خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شده است و در مدت مشابه در سال جاری 27 میلیون و 248 خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شده است.

کشاورز افزود: 687 هزار 197 جلد سند مالکیت در دو ماه نخست 1402 صادر شده و در سال جاری 701 هزار و 422 سند به ثبت رسیده است که در این حوزه شاهد رشد 3 درصدی هستیم. در دو ماه نخست سال گذشته 17 هزار و 605 سند کشاورزی صادر شد و در مدت مشابه در سال جاری 34 ه ار و 330 جلد سند در این حوزه صادر شده است که در حوزه صدور سند کشاورزی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد رشد 95 درصدی هستیم.

وی سپس با اشاره به رشد 105 درصدی در حوزه صدور اسناد مربوط به حوزه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند در دو ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: در این حوزه 19 هزار و 765 جلد سند در دو ماه نخست سال گذشته صادر شده که در سال جاری به تعداد 40 هزار و 582 سند افزایش یافته است.

کشاورز گفت: 4 هزار و 685 سند موقوفه در دو ماه نخست سال گذشته صادر شده که در سال جاری 7 هزار 685 سند صادر شده است که صدور سند در این حوزه 56 درصد رشد داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حوزه اسناد دولتی بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری 36 هزار و 404 سند در این حوزه صادر شده که سال گذشته 21 هزار و 382 سند صادر شده بود. به بیان دیگر در سه ماه نخست شاهد رشد 70 درصدی در حوزه اسناد دولتی هستیم.

وی با اشاره به اسناد تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی گفت: در دوماهه نخست سال گذشته یک میلیون و 935 هزار سند تنظیم شده است که در سال جاری 2 میلیون و 723 هزار سند صادر شده است که در حوزه رشد 41 درصدی داشته است.

کشاورز گفت: فراوانی اسنادی که در این بازه زمانی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده، شامل وکالتنامه با یک میلیون و 261 هزار و 382 سند در دوماه نخست 1402 و یک میلیون و 858 هزار و 896 سند در دو مانه نخست 1403 سند تنظیم شده که رشد 47 درصدی داشته است.

رشد 57 درصدی اسناد رهنی مربوط به بانک‌ها

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اسناد رهنی مربوط به بانک‌ها در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد رشد داشته است. صدور اسناد قطعی غیر منقول نیز در این مدت زمانی 27 درصد رشد داشته است.

وی افزود: 89 هزار و 88 واقعه ازدواج در دو ماه نخست سال گذشته ثبت شده است که در دو ماه نخست سال جاری 81 هزار و 428 سند ازدواج به ثبت رسیده است شاهد کاهش 9 درصدی ازدواج در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته هستیم. همچنین تعداد وقایع طلاق در این مدت نیز 2 درصد رشد است.

ثبت 28834 مورد طلاق در دو ماه نخست امسال

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دو ماهه نخست سال گذشته 28 هزار و 355 واقعه طلاق و در مدت مشابه در سال جاری 28 هزار 834 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به کاهش سه درصدی تشکیل پرونده‌های اجرایی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: بیشترین پرونده های اجرایی در این مدت زمانی مربوط به پرونده های مهریه بوده که 9 درصد کاهش داشته است.

رشد 26 درصدی ثبت شرکت‌ها

وی افزود: در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ثبت شرکت‌ها 26 درصد رشد داشته است. تعداد شرکت های خارجی که در دو ماه نخست سال گذشته به ثبت رسیده است، سه فقره بود که در سال جاری ثبت نشده است. همچنین درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.

اسناد مالکیت جاری سه‌گانه به‌نام ایران صادر شده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان این نشست خبری با اشاره به اقدامات اخیر امارات گفت: اسناد مالکیت جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس اواخر سال 1401 به نام دولت ایران صادر شده است.

انتهای پیام/