دهه «رکود، عبرت، تجربه»| تجربه ۲ خصوصی‌سازی شکست‌خورده دهه ۹۰
اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر لزوم تسهیل خصوصی‌سازی تأکید می‌کنند، اما خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که دولت‌های مستقر در پیاده‌سازی این سیاست چندان موفق عمل نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی میان فعالان اقتصادی از دهۀ 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را برمی‌شمرند؛ از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندۀ «دهۀ رکود، عبرت، تجربه» به‌تفصیل و در گفتگو با صاحب‌نظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهۀ 90، دلایل و ریشه‌های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حل‌های جبران این خسارت در سالهای پیشِ‌رو بپردازد.
اگرچه در گذشته ماندن، ما را از ساختن آینده غافل می‌کند، اما نیاموختن از آن می‌تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته در آینده شود. امروز که چند سالی است اقتصاد ایران از دهه بحرانی 90 دور شده، به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است تا به‌دور از تعصبات و دعواهای جناحی و سیاسی، نگاه جامع‌تر و عمیق‌تری را داشته باشیم، دهه‌ای که به‌اعتقاد اکثر کارشناسان و همچنین به‌گواه آمار و ارقام، دهه افول شاخص‌های اقتصادی بود.
چشم‌دوختن به حضور شرکت‌های خارجی و آشتی آنها با ایران، اتفاق دیگری بود که در این حوزه رخ داد و باعث شد اقتصاد ایران متزلزل شود. دولت روحانی بر این باور بود که اگر برجام اتفاق بیفتد، شرکت‌های خارجی به‌سرعت به کشورمان باز خواهند گشت و می‌توان برای تک‌تک شرکت‌هایی که رفتند، فرش قرمز انداخت.
رهبر انقلاب: دهه 90 دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود
متأسفانه سیاست‌های نادرست دولت‌های یازدهم و دوازدهم در گذشته سبب شد اقتصاد ایران روزبه‌روز ضعیف‌تر شود و با گسترش تحریم‌ها، بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده شود. در این دوره حتی صنایعی که ادعای خودکفایی داشتند و دولت همواره از آنها حمایت مالی می‌کرد، مشخص شد بیشترین وابستگی را به واردات و خرید خارجی دارند.
دهه‌ای که رهبر معظم انقلاب نام آن را "دهه‌ی عقب‌ماندگی" می‌گذارند و در همین راستا در دیدار 10 بهمن 1400 با کارآفرینان و تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها عنوان می‌کنند: «ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه‌ی 90 یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به‌دلایل مختلف.
آمارهای اقتصادی دهه 90 آمارهای اقتصاد کلان کشور، حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست.»
همچنین ایشان افزودند: آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به‌شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثر بوده اما صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینهاست؛ می‌توانست این جور نباشد.
همچنین رهبری در دیدار اخیرشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از کم‌کاری برخی دولت‌ها، تاکید کردند که "دهه 90 دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود."
خصوصی‌سازی ناموفق
کم‌کاری یا به‌بیانی دیگر سهل‌انگاری دولت‌های مختلف در پیاده‌سازی و پایبندی به اصول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوعی غیر قابل انکار در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و در دولت‌های مختلف به‌عنوان یکی از عوامل تزلزل اقتصاد ایران از آن نام بردند.
ایشان در یکی از فرمایشات اخیرشان در انتقاد از عملکرد دولت‌ها در ابتدای انقلاب از کنار گذاشتن بخش خصوصی متذکر شدند: اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همین طور ماند این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاههای دولتی سپردند.
برآوردها نشان می‌دهد؛ بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، همچون سایر شاخص‌های اقتصادی دهه 90 از منظر پیشرفت در خصوصی‌سازی و تسهیل امور آن نیز به‌نظر دهه 90 را باید دهه ازدست‌رفته نامید.
متأسفانه بررسی تجربه‌های خصوصی‌سازی در دهه 90 نشان می‌دهد؛ دهه گذشته اقتصاد ایران از این منظر نیز دهه درخشانی محسوب نمی‌شود. خصوصی‌سازی‌هایی که در این دهه صورت گرفته بیشتر شبیه به رهاسازی بوده و در اکثر این واگذاری‌ها صلاحیت خریداران با شبهه‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.
خصوصی‌سازی‌های ناموفق در دهه 90
1 ـ نیشکر هفت‌تپه
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و 500 نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در 15کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل 45کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز قرار دارد و کار خود را از سال 1345 آغاز کرده و در سال 1354 به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر ثبت شده است.
کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانههای کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و… در این منطقه مشغول به فعالیت می‌باشند.
تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانههای صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به‌گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به‌گفته رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده بود و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده است، همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.
در 27 مهر ماه 1394 روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش‌پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان 28ساله و 31ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مربوط به سالهای اخیر نیست بلکه بیش از یک دهه است که این کارگران هر زمان که حقوقشان پرداخت نمی‌شود و می‌بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدایشان ندارند به‌ناچار دست به اعتراض می‌زنند.
شاید بتوان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت حقوقشان طی سالهای 1384 و 1385 بود، که با شعار «ما کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» صدای اعتراض خود را به مدیران و مسئولان وقت رساندند. نخستین اعتصابات اخیر کارگران این مجموعه عظیم تولیدی به سال 97 برمی‌گردد که در آن سال گروه‌های مطالبه‌گر و دانشجو و طلبه به این مسئله برای دفاع از کارگران ورود کردند که این اقدام با تقدیر رهبری انقلاب همراه شد.
پس از افزایش تجمعات و اعتراضات و همچنین دامنه‌دار شدن ابعاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به این مسئله ورود کردند و 3 تن از اعضای کمیسیون اصل 90 برای پیگیری این مسئله با کارگران دیدار کردند. آنچه به‌عنوان جمع‌بندی این کمیسیون مطرح شد، عبارت بود از: اهلیت نداشتن خریدار و خلع‌ید از خریدار اصلی!
2 ـ هپکو
شرکت هپکوی اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال 85 توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی‌سازی در ایران شکلی جدی‌تر به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، با این حال مشکلات هپکو همچنان به‌قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین‌تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج رسید. شهریور سال 98 کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و درخواست پرداخت مطالبات‌شان کردند که همان روزها، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت خبر داد و گفت: «درباره سهامدار عمده شرکت هپکوی اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده است و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.
مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تا اینکه اردیبهشت 99 رئیس قوه قضائیه با تأیید پیشنهاد واگذاری سریع سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی ازسوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت عملیاتی شود و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت بزرگ معدنی کشور به‌پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
انتهای پیام/+
