حذف امضای طلایی وزیر در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دولت سیزدهم و برای نخستین بار صورت مالی دو هزار شرکت دولتی و عمومی به شکل کامل منتشر شد، گفت: در این دولت امضای طلایی وزیر برای احراز رتبه در سازمان حسابرسی حذف شد که نقش مهمی در قاعدهمند کردن فعالیتهای این بخش داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید احسان خاندوزی در نشست هماندیشی با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان، با عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت گفت: اگرچه از دست دادن شهید جمهور بسیار سنگین است و همه داغدار این حادثه سهمگین هستیم اما در عین حال امیدواریم که مردم عزیز ایران در فضای پرشور انتخاباتی آینده یک حماسه دیگر خلق کنند.
وی افزود: دانشگاه اصفهان ظرفیت علمی کمنظیری دارد و نظام تصمیمگیری کشور باید از این ظرفیت استفاده کند تا در سالهای آینده شاهد پیوند هرچه بیشتر نظام تصمیمگیری و فضای دانشگاهی و علمی باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: استفاده از ظرفیت اساتید و دانشگاهی یکی از دغدغههای جدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی بود، در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و پژوهشکده وزارتخانه حتی از نگاههای غیرمتعارف در حوزه سیاستگذاری دعوت به عمل میآورد.
خاندوزی با بیان اینکه اینکه در گذشته بدنههای پژوهشی دستگاههای اقتصادی مثل جزایر متفرقه عمل کردند، افزود: برای حل این مشکل از این بدنه پژوهشی در جلسات مختلف دعوت به عمل آوردیم و در حال حاضر بنیه پژوهشی ارگانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد زارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و غیره در اشتراکگذاری اطلاعات و تعیین موضوعات کاری همکاری خوبی دارند و از موازیکاری پیشگیری شده است.
وی تربیت سیاست پژوهان جوان را مهمترین هدف از تشکیل مدرسه سیاستگذاری دانست و ادامه داد: در این راستا تلاش کردیم تا با دعوت از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای معتبر استانهای مختلف کشور، آنها را با مسائل تصمیمگیرنده آشنا کنیم تا از نزدیک علوم سیاستگذاری را لمس کنند.
تاکید بر استفاده از ظرفیت اندیشکده حکمرانی
خاندوزی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان از جمله دانشگاههای خوشنام و جامع کشور است، به تشکیل اندیشکده حکمرانی در این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: باید از ظرفیت اندیشکده حکمرانی و همه نهادهایی از این دست به بهترین نحو استفاده کرد و همچنین ظرفیتمان را در اختیار آنها قرار دهیم تا در محورهایی که میتوانند به وزارت اقتصاد کمک کنند، به سرعت فعال شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پیشنهادات مطرح شده از سوی اساتید حاضر در این جلسه پرداخت و گفت: پیشنهادات محوری درباره ناترازی مالی، ساماندهی به بدهیها و تورم دولت مطرح شد و آمادگی ِآن را داریم که در فرصت باقی مانده و با همت دوستان این پیشنهادات تبدیل به یک محور ارزشمند شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهادات مطرح شده درباره تغییر استانداردهای حسابرسی گفت: ما از این موضوع استقبال میکنیم زیرا موضوع حسابداری و حسابرسی اهمیت بالایی دارد اما متاسفانه نسبت به آن بیتوجهی شده است، درحالی که گزارشات سازمان حسابرسی وضعیت اقتصادی نهادها و شرکتهای مختلف را مشخص میکند و هر چقدر درجه شفافیت و صراحت گزارش حسابرسی بالاتر باشد، مشکلات و موانع اقتصادی نیز زودتر حل خواهد شد، البته مشروط بر آنکه با گزارشات شروط مسائل را سال به سال عقب نیندازیم و مانع حل مشکلات شویم.
وضعیت صورتهای مالی افشا شده
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش به صورتهای مالی افشا شده در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: روزی که دولت سیزدهم سر کار آمد در گزارش عملکرد وزارتنامهای نمیدانستیم که چگونه درصد این محور را محاسبه کنیم چون هیچ کدام از صورتهای مالی شرکتهای خصولتی برای عموم مردم افشا نشده بود و در دولت سیزدهم و برای نخستین بار صورت مالی دو هزار شرکت دولتی و یا تحت مدیریت بخش عمومی به شکل کامل منتشر شد که اقدامی بی سابقه بود.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی اهرم هایی برای معرفی افراد به سازمان حسابرسی داشت ولی در دولت سیزدهم امضا طلایی وزیر برای احراز رتبه در سازمان حسابرسی حذف شد که نقش مهمی در قاعده مند کردن فعالیتهای این بخش داشت.
وی با بیان اینکه نظام مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی همچنان به طور ناقص در دستگاههای اجرایی کشور پیش میرود که نیازمند اصلاح است، اضافه کرد: دست کمک ما به سمت اساتید دانشگاه است تا بتوانیم در همین چند ماه پیشنهادات را به مرحله اجرا برسانیم.
شورای رقابت ضعیف نگه داشته شده بود
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شورای رقابت نهادی بود که چندین سال ضعیف نگه داشته شده بود، در دولت سیزدهم به این شورا توجه ویژه شد و بودجه خوبی برای این شورا در سال 1403 در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه کشور در مسیر اصلاح نظام اقتصادی است، افزود: برای مقابله با ناترازیهایی که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته، باید به یک انتخاب مشخص برسیم و در آستانه تشکیل دولت جدید و آغاز به کار مجلس، انتخاب رویکردی که سیاستگذار در دستور کار قرار دهد، بسیار مفید خواهد بود.
خاندوزی ادامه داد: قبل از شروع اصلاحات اقتصادی در کشور ضروری است که یکبار مسیر این اصلاحات و اهداف آن بررسی و مشخص شود که قرار است با چه الگویی به مقصد برسیم و این انتخاب یکی از مهمترین مسائلی است که پیشروی سیاستگذاران کشور قرار دارد.
وی با اشاره به نشست حاضر با اساتید اقتصادی دانشگاه، اضافه کرد: در ماههای اول شروع به کار مجلس دوازدهم، برنامه هفتم و تشکیل دولت جدید این یکی از پرفایدهترین گفتوگوهای علمی است، نیاز داریم که پیش از شروع به اصلاحات اقتصادی وسیع در رابطه با روشهای طی مسیر به اجماع برسیم.
بدترین سال رشد اقتصادی؛ سال 91
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسائل پیشروی دولت شهید رئیسی پیچیده بود، گفت: اقتصاد ایران در دهه نود به دلیل تحریمها کاملا آسیبپذیر شده بود و با کوچکترین فشارهای تحریمی به سرعت تغییر جهت میداد، بهترین سال از نظر درآمد ملی سال 90 بوده و سال 91 یکی از بدترین سالهای رشد اقتصادی کشور بوده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از سال 1392 درباره مقاوم شدن اقتصاد تلنگرهایی را وارد کردند و سیاستها بهمن ماه همان سال ابلاغ شد، گفت: اما از سال 97 وارد رکود تورمی شدیم و به حدی از قفل شدگی در ساختار اداره اقتصاد کشور رسیدیم، از این رو اولین دستور کار ستاد اقتصادی دولت این بود که اقتصاد نباید به برجام گره بخورد. امروز اعداد و ارقام رسمی حاکی از آن است که اقتصاد ایران بهبود یافته است به طوری که گزارش اردیبهشت بانک جهانی اعتراف کرده است که اقتصاد ایران توانسته رشد خود را در شرایط سخت ژئوپلیتیک پایدار کند و از شرایط رشدهای صفر و منفی عبور کردهایم.
از حالت استیصال اقتصادی خارج شدهایم
خاندوزی اضافه کرد: همچنین شاهد بهبود آمار بیکاری، سرمایهگذاری و صادرات غیرنفتی هستیم، بنابراین از حالت استیصال اقتصادی خارج شدهایم و امروز زمانی است که میتوانیم به افق میانمدت و بلندمدت فکر کنیم.
وی تصریح کرد: کار تمام نشده و هزاران راه نرفته در پیش داریم که ضرورت انتخابهای استراتژیک را گوشزد میکند. ما اکنون درس پرهزینهای از دهه 90 و اقتصاد نفتی گرفتهایم و نیازمند برنامه تحولی اقتصاد برای خروج از شرایط گذشته هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران یک سطح بالاتر آمده و اکنون به نقطه شروع سیاستگذاریهای بلندمدت رسیده است که برای آن نیازمند همکاری سه جانبه مجری، سیاستگذار و دانشگاههاست.
انتهای پیام/