دولت آینده سرمایه‌گذاری را اولویت اول اقتصاد ملی اعلام کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو امروز در دومین همایش کانون کارآفرینی، به موضوع سرمایه‌گذاری در کشور اشاره و اظهار داشت: در دهه‌ 90 نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرد تا جایی که در سال‌های پایانی این دهه و ابتدای دهه‌ 1400 نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفت؛ از طرفی طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، باید تا سال 1404 با نرخ رشد اقتصادی 8.6 درصد به رتبه‌ نخست منطقه‌ای می‌رسیدیم که 2.5 درصد از این نرخ از محل بهره‌وری و الباقی از محل تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید باید اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با اعداد و ارقام امروز صحبت کنیم، برای رشد اقتصادی 8 درصدی، باید سالانه عددی در حدود 3 هزار همت (سه هزار هزار میلیارد تومان) یعنی حدود 60 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود، در حالی که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 1402 عددی در حدود 5  هزار و 500 میلیارد تومان بود که با بررسی جزییات این عدد متوجه می‌شویم که بخش زیادی از این تسهیلات، تمدید بوده و پول جدیدی برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد ملی تزریق نشده است.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارائه آماری درباره‌ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های پایه‌ سال 1390 پرداخت و اظهار داشت: در سال 1390 نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی معادل 17.6 درصد، در سال 1391 معادل 14.9 درصد، در سال 1392 معادل 12.3 درصد، در سال 1393 معادل 11.2 درصد، در سال 1394 معادل 9 درصد، در سال 1395 معادل 8.5 درصد، در سال 1396 که بیش‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم بوده این عدد 9.3 درصد بوده، که در این سال فقط 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است، در سال 1397 این عدد 6.9 درصد، در سال 1398 معادل 4.6 درصد، در سال 1399 مجدد 4.6 درصد، در سال 1400 این نسبت 3.7 درصد و در سال 1401 نیز این نسبت به 3.9 درصد رسید.

وی با بیان این‌که این اعداد نشان می‌دهد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی از 17 درصد در سال 1390 به 4 درصد در سال 1401 کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این واردات اگر مواد ساخته شده باشد و کاهش پیدا کرده و تبدیل به تولید داخل شده باشد، ارزشمند است، اما همه‌ ما می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یک تا سه دهه از تاریخ تأسیس‌شان گذشته و سرمایه‌گذاری جدیدی در آن‌ها اتفاق نیفتاده است.

صادقی تصریح کرد: هدف بنده از ارائه این اعداد و ارقام این بود که بگویم انتظارمان از دولت آینده این است که موضوع سرمایه‌گذاری را به عنوان اولویت نخست اقتصادی خود، اعلام کند و در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان این‌که به عنوان کسی که سال‌هاست در دولت فعالیت کرده و هم‌اکنون نیز در بخش خصوصی فعالیت دارم، مهم‌ترین مسئله‌ی کشور را سرمایه‌گذاری می‌دانم، گفت: این سرمایه‌گذاری غیر از مشارکت مردم و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، چرا که دولت فقط از طریق فروش منابع و مالیات‌ستانی می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، لذا از هر فردی که مسئولیت دولت آینده را بر عهده خواهد داشت، می‌خواهیم که موضوع سرمایه‌گذاری را به عنوان موضوع اول در اقتصاد ملی تعریف کند.

وی در پایان ابراز کرد: اگر این موتور محرک و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، موانع موجود هم برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/