۱۰ واقعیت تلخ از سیاستهایی که به ضرر "مدارس دولتی" است
مدارس غیردولتی صرف‌نظر از خدماتی که ارائه می‌دهند، دامنه نفوذ بسیار نیرومندی دارند و برخی حامیان آنها، افراد سرشناسی هستند و در شوراهای رسمی و مراجع تصمیم‌گیری آموزش و پرورش حضور دارند و در برخی مواقع حتی اجازه ورود بازرسان را به مدارس خود نمی‌دهند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فعالیت مدارس خاص و غیردولتی در کنار مدارس دولتی عادی، نه صرفاً از باب تنوع مدارس در کشور بلکه از باب به حاشیه راندن "عدالت آموزشی" همواره محل مناقشه بوده است.
80 درصد از جمعیت 16 میلیونی دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند اما امکانات خاص و معلمان توانمند و از سوی دیگر خدمات ویژه‌تر آموزش و پرورش برای 20 درصد از دانش‌آموزانی است که در مدارس خاص و غیردولتی حضور دارند.
موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که به نقش مهم آموزش در ارتقای طبقه اجتماعی و اقتصادی افراد توجه داشته باشیم و نیم‌نگاهی هم به سطح متفاوت امکانات و آموزش ارائه شده در مدارس خاص و غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی عادی داشته باشیم.
سیاستهایی که به نفع غالب دانش‌آموزان نیست
متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده هم در راستای حمایت از دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی نیست؛ سه نمونه از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را در ادامه با توضیح به تفصیل اشاره می‌کنیم.
رفتار نامناسب با والدین و دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی
1. هم‌اکنون برخی والدین 70 میلیون شهریه مدارس غیردولتی را پرداخت و فرزند خود را در مدرسه‌ای ثبت‌نام می‌کنند که حتی ممکن است فضای آن کوچکتر از مدرسه دولتی عادی یا معلمان آن ضعیفتر هم باشند! در اینجا باید بررسی شود از نظر روانی چه اتفاقی برای این دسته از والدین رخ داده است که تمایل آنها به مدارس غیردولتی و خاص بیشتر شده است؟
برخی کارشناسان آموزشی می‌گویند «نحوه رفتار کادر مدارس دولتی عادی با والدین و دانش‌آموزان و عدم امکان مطالبه‌گری، یکی از دلایل مهم در گرایش خانواده‌ها به سمت مدارس غیردولتی است.
مدارس غیردولتی حداقل برای حفظ مشتریان خود، در قبال والدین پاسخگو هستند! از این رو فضای روانی برای خانواده‌ها ایجاد شده است که در مدارس غیردولتی، رفتار بهتری با فرزندانشان دارند و احساس آرامش بیشتری می‌کنند؛ اگر نحوه مواجهه مدارس دولتی با والدین و دانش‌آموزان مناسب باشد آن وقت خانواده‌ها تمایل دارند فرزند خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند.»
مصوبه کنکوری و بی‌توجهی به مدارس دولتی عادی
2. مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که با شعار کاهش قدرت کنکور و استرس دانش‌آموزان تدوین شد بدون توجه به کیفیت آموزش در انواع مختلف مدارس، شاید به نوعی مسیر ورود دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی به دانشگاه را دشوارتر کرده است.
باید توجه داشت که نتایج تحصیلی محصول مشترک مدرسه و دانش‌آموز است و کیفیت مدارس عادی دولتی که قریب به 80 درصد دانش آموزان کشور در آن تحصیل می‌کنند، متناسب با افزایش نقش آنها نیست؛ شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی منجر به رونق شهریه‌ای شدن تحصیل در آموزش و پرورش و حذف دانش‌آموزان مدارس عادی خواهد شد که بر خلاف عدالت آموزشی بوده و تطابقی با اصل 30 قانون اساسی ندارد.
متاسفانه به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال حل مشکل کنکور از طریق کاهش داوطلبان با وضع شرایط شرکت و قبولی در کنکور هستند!
تعارض منافع مسئولان آموزش و پرورش
3. تعارض منافع مسئولان آموزش و پرورش در تأسیس مدارس غیردولتی؛ هم‌اکنون در ماده 6 قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی آمده است: «وزیر آموزشوپرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای وزارت آموزشوپرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزشوپرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمی‌توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی‌و‌پرورشی غیردولتی باشند.»
ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان آموزش و پرورش صرفاً در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، نه‌تنها تعارض منافع موجود در آموزشوپرورش را حل نکرده بلکه در نوع خود به این تعارض منافع، دامن هم زده است.
سرمایه‌گذاری آموزش و پرورش در مدارس خاص
در همین ارتباط فرهاد کریمی؛ عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت: متاسفانه سیاستگذاری و اجرای سیاست در اختصاص منابع به مناطق محروم، نابرخوردار و مدارس دولتی عادی درست نیست. ما شاهد بحران در مدارس دولتی هستیم، سیاست نانوشته این است که مناطق آموزشی بر روی مدارس دولتی خاص ( شاهد، سمپاد و هیات امنایی) بیشتر از مدارس دولتی عادی سرمایه‌گذاری کنند و معلمان مجربتر را به این نوع مدارس تخصیص دهند چرا که هدف، نمود بیشتر دانش‌آموزان این مدارس و برجسته سازی عملکرد منطقه است.
وی افزود: در یک نگاه کلی، مدارس دولتی خاص و مدارس غیردولتی، معلمان توانمندتری را جذب می‌کنند زیرا هم روش جذب و هم پرداخت متفاوت‌تری به معلمان دارند و نیروها هم همکاری بیشتری با این نوع مدارس نشان می‌دهند چون امکانات آموزشی و رفاهی بیشتری فراهم می‌کنند.
پای لنگ سیاست‌گذاری‌ها!
این عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: معلمان هم در شرایط مشابه به دلایل متفاوت انگیزه بیشتری برای کار در مدارس غیردولتی دارند؛ بر اساس اصل عدالت آموزشی، توسعه آموزش در نقاط نابرخوردار و محروم، مستلزم این است که امکانات بیشتر و معلمان زبده به مدارس مناطق محروم اختصاص یابند و سیاست تشویقی جدی و موثر برای حضور معلمان در مناطق محروم وجود داشته باشد اما متاسفانه عملکرد قابل قبولی در این زمینه وجود ندارد و پای سیاستگذاری در این مقوله می‌لنگد.
برنامه عملیاتی برای نجات مدارس دولتی تدوین شود
کریمی با اشاره به اینکه یکی از توصیه‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (در دوره مسئولیت قبلی) در مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم، ریاضی و فارسی بر اساس نتایج مطالعات بین‌المللی "تیمز و پرلز" تدوین برنامه عملیاتی برای نجات مدارس دولتی و ارتقای سطح آموزشی و پرورشی آنها بود، از یک موضوع عجیب پرده برداشت و گفت: این پیشنهاد در مراجع تصویبی تایید نشد، لازم است برنامه راهبردی برای نجات مدارس دولتی تدوین شود.
وی گفت: طراحی برنامه‌های اجرایی خاص برای ارتقاء اثربخشی مدارس دولتی در سایر نظام‌های آموزشی سابقه دارد. اساساً اصلاحات آموزشی مبتنی بر مدرسه (مدرسه‌محوری) در آمریکا در سالهای دهه 1980 و 1990 برای تقویت مدارس دولتی بوده است؛ نجات مدارس دولتی علاوه بر اقدامات رسمی دولتی، مستلزم تشکیل کارگروه پیگیر برای حمایت از مدارس دولتی است و لازم است در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مورد ملاحظه واقع شود و تحولات مربوط به مدارس دولتی در مراجع صاحب صلاحیت، رصد و تصمیم‌گیری شود.
منافع و آسیب‌های مدارس خاص نیازمند بررسی دقیقتر
کریمی یادآور شد: نیاز است آموزش و پرورش و حاکمیت کشور به صورت جدی‌تر به مقوله مدارس غیردولتی و خاص وارد شوند و منافع و آسیب‌های آن را با نگاه علمی و در چارچوب آموزه‌ها و مفاهیم مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش بررسی کنند و تداوم روند کنونی فعالیت‌های مدارس غیردولتی و خاص در کارکرد دوگانه‌هایی نظیر عدالت آموزشی ـ نابرابری آموزشی، خصوصی‌سازی آموزشی ـ دسترسی همگانی را بررسی کنند.
حامیان قدرتمند مدارس غیردولتی
وی ادامه داد: مشاهدات نشان می‌دهد مدارس غیردولتی صرف‌نظر از خدماتی که ارائه می‌دهند و منجر به ایجاد تغییراتی در کلیت آموزش و پرورش شده‌اند، دامنه نفوذ بسیار نیرومندی دارند و برخی حامیان آنها، افراد سرشناسی هستند و در شوراهای رسمی و مراجع تصمیم‌گیری آموزش و پرورش حضور دارند به همین دلیل ممکن است نظارت‌گریز باشند و در برخی مواقع حتی اجازه ورود بازرسان آموزش و پرورش را به مدرسه نمی‌دهند!
این عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: در چارچوب بیانات رهبر انقلاب و در جهت تقویت مدارس دولتی، نیاز است سازوکار توسعه مدارس غیردولتی بازنگری شود.
وی با اشاره به دقت در تأمین معلم برای مدارس دولتی عادی متذکر شد: مگر نمی‌گوییم دوره ابتدایی، اساس و ارکان است پس چرا در تامین معلم این دوره از ورودی‌های ماده 28 استفاده می‌کنیم؟ با توجه به اهمیت دوره ابتدایی لازم است جذب آموزگار ابتدایی از طریق استخدام (ماده 28)) متوقف شود و دانشگاه فرهنگیان، به تربیت آموزگار در رشته آموزش ابتدایی در دوره 4 ساله اقدام کند.
این عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: دانشگاه فرهنگیان، وظیفه تربیت معلم را بر عهده دارد اما این دانشگاه نمی‌تواند بگوید معلمانی که تربیت کردم صلاحیت لازم برای تدریس را دارند یا خیر؛ نظام ارزشیابی صلاحیت نومعلمان و سازمان مجری آن باید معلوم شود، صلاحیت معلمان در ابتدای ورود به دانشگاه فرهنگیان سنجش می‌شود اما صلاحیت حرفه‌ای دانشجومعلمان در حین تحصیل و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه باید توسط سازمان مشخص مانند سازمان نظام معلمی سنجش شود.
انتهای پیام/
