اعلام‌نظر پزشکی قانونی به قوه قضائیه درباره شهادت رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: شعاری که در سال 1403 در این سازمان داشتیم، ارتقای کیفیت همه‌جانبه و خدمت بیشتر به مردم بود.

وی افزود: این سازمان در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی اقدامات خوبی را در سال پیش رو در برنامه کاری خود دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: برنامه اصلی این سازمان، تحقق سند تحول قوه قضاییه و اصلاح فرایند‌های کاری است.

وی افزود: 11 پروژه عمرانی در هفته قوه قضاییه افتتاح خواهد شد که برای افتتاح این پروژه‌ها 115 میلیارد هزینه صرف شده است. در حوزه تجهیزات نیز از چند کشور مانند چین و هند تجهیزاتی خریداری و وارد کشور شده است.

مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: در "کیت ژنتیکی" که در سال 1400 رونمایی و مراحل توسعه آن در سال 1402 انجام شد، به کیت 28 مرحله‌ای رسیدیم که دستاوردی بزرگ برای منطقه بود؛ این کیت توانسته تاییدیه‌های لازم برای تولید را دریافت کند.

وی تصریح کرد: نخستین بحران ما در سال جدید، شهادت رئیس‌جمهور و همراهانشان بود که کارهای مربوطه در پزشکی قانونی انجام شد و نظرات خود را به دستگاه قضایی اعلام کردیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره اقدامات بانک ژنتیک گفت: 215 هزار نمونه خون از مجرمین خشن با همکاری سازمان زندان‌ها اخذ شد که از این تعداد 138 هزار پروفایل در سامانه بانک ژنتیک ایران وجود دارد و از این 138 هزار پروفایل نیز 111 هزار تا مربوط به مجرمین است که رشد بالای 100 درصدی را در سال 1402 داشته است و آن هم شاید به دلیل تحریم‌هایی بوده که خلل را دربانک ژنتیک ایجاد کرده بود. کماکان در سال 1403 ادامه دارد و همکاران متعهد شدند تا پایان 1403 تمام نمونه‌ها پروفایلشان در سامانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال گذشته با تلاش بی‌وقفه متخصصان این حوزه، عاملان 40 پرونده مجرمانه شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. این دستاوردها نشان‌دهنده تعهد و تخصص دانشمندان ایرانی در مسیر ارتقای امنیت و عدالت در کشور است.

مسجدی آرانی گفت: مرکز بانک قرنیه، با افتخار، خدمات خود را به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌دهد و در جهت نجات جان بیماران نیازمند به پیوند قرنیه تلاش می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات این مرکز، برداشت قرنیه از افراد متوفی با رضایت و طی مراحل قانونی از خانواده ایشان است. این قرنیه‌ها پس از انجام معاینات دقیق و تأیید سلامت، به صورت رایگان به بیماران نیازمند پیوند داده می‌شود و نوری دوباره به زندگی آنها می‌بخشد. ما در مرکز بانک قرنیه، با تعهد به ایثار و فداکاری، از خانواده‌های گرامی دعوت می‌کنیم تا با اهدای قرنیه عزیزان سفر کرده خود، به بیماران چشم‌انتظار پیوند، هدیه‌ای ارزشمند و نجات‌بخش زندگی عطا کنند.

وی گفت: هیچ عضوی از بدن فرد فوت‌شده بدون رضایت خانواده او قابل برداشت و پیوند نیست. برای اهدای عضو، حتماً باید رضایت بستگان نزدیک فرد فوت‌شده را داشته باشیم. قانون اجازه نمی‌دهد که بدون رضایت خانواده، از فرد فوت‌شده عضو برداشت کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور متذکر شد: تمامی اقدامات این نهاد بر پایه ی مستحکم‌ترین مبانی علمی و فقهی استوار است و عبور از دو فیلتر علمی و فقهی، تضمینی برای عدم وجود هرگونه خطا و انحراف خواهد بود.

مسجدی آرانی اضافه کرد: متاسفانه این سازمان به طور بی‌رحمانه و مستمر مورد هجمه جنگ رسانه‌ای قرار می‌‌گیرد.

وی یادآور شد: در سال 1402، 20 هزار و 45 نفر از هموطنان‌مان بر اثر حوادث رانندگی فوت کردند؛ این آمار نشان از رشد 2.8 درصدی فوتی‌های تصادفات در سال 1402 دارد. در طرح نوروزی امسال نیز هزار و 89 فوتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد کاهش داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی از تجهیز آزمایشگاه استان آذربایجان شرقی به دستگاه ژنتیک خبر داد و اظهار کرد: این دستگاه با اعتباری حدود 10 میلیارد تومان خریداری و در اختیار این استان قرار گرفت. آزمایشگاه پزشکی قانونی استان اردبیل نیز با 9 میلیارد تومان اعتبار راه‌اندازی شد.

مسجدی آرانی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگری که جهت‌گیری سازمان به سمت آن است، موضوع فرآوری بافت است. 400 هزار نفر از بیماران از بافت‌هایی که مورد نیاز است نظیر پودر‌های استخوانی، دریچه‌های قلب، قرنیه و پوست استفاده می‌کنند. مردم به جهت اعتمادی که به دستگاه قضایی دارند، بافت مورد نیاز را از این محل تامین می‌کنند.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی پروژه مفصلی را در شهرستان پرند تدار‌ک دیده است که پیشرفت‌های خوبی نیز در حوزه ابنیه و فیزیک دارد. بخشی از تجهیزات مورد نیاز این مجموعه از کشور‌های چین و هند خریداری شده و بخشی نیز در حال ورود به کشور است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب سازمان استفاده از ظرفیت مجمع خیرین سلامت و سایر مجمع‌های خیرین است که این عزیزان چندین پروژه در سراسر کشور برای ما احداث کرده‌اند و پروژ‌های دیگری نیز در دست احداث است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات خوب دستگاه قضایی سفر‌های استانی است، تاکید کرد: در جریان این سفر‌ها نگاه مسئولان به استان‌ها متفاوت می‌شود. ضمن اینکه در این سفر‌ها با ایرادات و کمبود‌های کاری خود آشنا می‌شویم. با توجه به عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه تنها دستگاهی هستیم که در سفر‌های استانی از بودجه عمومی و بودجه خاص استفاده می‌کنیم. یک دلیل این موضوع ضعیف بودن وضعیت بودجه‌ای سازمان است و دلیل دیگر آن اهمیت اظهارنظر‌های سازمان پزشکی قانونی برای اجرای عدالت است. در راستای ارتباط بهتر با مردم به همراه معاونان سازمان در مرکز ارتباطات مردمی قوه حضور پیدا کرده و به مشکلات مردم پاسخ می‌دهیم. همچنین در همین راستا حضور در مساجد، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه را نیز در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه در جریان سیل استان سیستان و بلوچستان شایعه شیوع مالاریا مطرح شد، با تحقیقات همکاران ما مشخص شد که این موضوع صحت ندارد و نتیجه این تحقیقات به مسئولان نظام سلامت منعکس شد.

مسجدی آرانی در ادامه با بیان اینکه مرکز مطالعات فقهی سازمان پزشکی قانونی زیر مجموعه مرکز تحقیقات است، گفت: هر اظهار نظری از سوی سازمان دارای وجه علمی و پزشکی و همچنین وجه حقوقی قضایی و فقهی است و تمام دستورالعمل‌ها و اظهارنظر‌ها باید از این فیلتر‌ها عبور کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس توافقی که با ‌وزارت بهداشت انجام شد، 120 پزشک برای مناطق محروم انتخاب شده است که ساکنان این مناطق مجبور به طی مسافت طولانی برای گزارشات پزشکی قانونی نشوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد که در هیچ استان و ناحیه ای در کشور با چالش آزمایشات پزشکی قانونی روبرو نیستیم و سعی کردیم با مدیریت امکانات و حمایت استان‌ها از یکدیگر هیچ توقفی در انجام تکالیف نداشته باشیم.

وی افزود: نخستین برنامه آموزشی سم‌شناسی در وزارت بهداشت مصوب شد ‌و پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نزدیک دانشکده سم‌شناسی ذیل دانشگاه پزشکی قضایی افتتاح شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی به موضوع معاینات بالینی اشاره کرد و افزود: در سال 1402 یک میلیون و 887 هزار و 765 مورد معاینه بالینی انجام شد و تعداد اجساد معاینه شده 74 هزار و 603 مورد بوده است.

مسجدی آرانی از افزایش 1.3 درصدی مصدومیت ناشی از نزاع و درگیری خبر داد و گفت: سال گذشته 599 هزار نفر بر اثر نزاع و درگیری به خصوص نزاع خیابانی مصدوم شدند.

وی به آمار غرق شدگی نیز اشاره کرد و گفت: 1014 نفر ‌پارسال بر اثر غرق شدگی جان باختند که کاهش 12 درصدی نسبت به سال 1401 داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوع سقط درمانی نیز اشاره کرد و افزود: 11 هزار و 190 پرونده سقط درمانی توسط پزشکی قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت که هشت هزار و 908 پرونده مجوز سقط دریافت کرد و سه هزار پرونده تاییدیه ما را نداشتند.

وی اظهار کرد: متاسفانه مرجع دقیق و رسمی برای سقط جنین نداریم و پزشکی قانونی نزدیک ترین مرجع اعلام آمار دقیق است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه متاسفانه مرجع دقیق و رسمی برای سقط جنین نداریم و پزشکی قانونی نزدیک ترین مرجع اعلام آمار دقیق است. گفت: یکی از مشکلات، آزاد بودن فروش یکی از مهمترین داروی سقط بود که پس از تدوین قانون جدید توزیع این دارو فقط برای مراکز درمانی مجاز شد و در جای دیگر کاملا غیرمجاز و با پیگیری جدی انتظامی و قضایی مواجه شد.

وی ادامه داد: مهمترین چالش در حوزه سقط جنین طی یک پژوهشی موضوع فرهنگی و اعتقادی ارزیابی شد که در دوران ریاست آیت الله رئیسی در دستور کار قرار گرفت و اکنون به دنبال این هستیم که حتی یک مورد سقط از دید سازمان پزشکی قانونی خارج نباشد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هزینه های بانک ژنتیک بسیار زیاد است. ما در حال حاضر با فراجا و قوه قضائیه همکاری زیادی در این خصوص داریم.

وی درباره طولانی شدن ارائه نتایج دی‌ان‌ای گفت: آزمایشات ژنتیک به صورت مرحله ای انجام می‌شود و پزشکی قانونی در پرونده هواپیمای اوکراینی کمتر از یک هفته توانست کار شناسایی را انجام دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: هر دستگاهی که برای کارکنان خود درخواست ثبت پروفایل ژنتیک دارد می‌تواند به هیئت امنای بانک ژنتیک درخواست دهد. در حال حاضر وزارت رفاه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی این درخواست را ارائه کرده است.

رئیس پزشک قانونی کشور درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در سال گذشته تعداد 34 هزار و 252 پرونده پزشکی به مجموعه پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد حدود 25 درصد مربوط به قصور پزشکی بود؛ شمار این پرونده‌ها 9 هزار و 26 مورد است. سه هزار و 854 نفر پرونده محکومیت دریافت کردند.

وی افزود: عمل‌های زیبایی فراوان شده است و به دلیل پول‌های کلانی که گرفته می‌شود بعضاً افراد کم تجربه هستند؛ مردم دقت کنند‌ اگر در حوزه عمل پلاستیک مراجعه می‌کنند از مهارت‌ها و پزشک بودن فرد مطلع و آگاه باشند. بیشترین آمار قصور پزشکی در سال 1402 در زمینه دندانپزشکی، جراحی زنان و پلاستیک بود.‌

مسجدی متذکر شد: متاسفانه هنوز شاهد پرونده‌هایی هستیم که عمل جراحی و خدمات پزشکی تخصصی در آرایشگاه‌ها و مراکز غیرتخصصی انجام می‌شود.

انتهای پیام/