مقررات بومی مالیات برای استان‌ها پیش‌بینی شود

به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، سید حسن هاشمی در  سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم که جلسات این شورا با موضع‌های دیگر برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای موثر بودن استان در کشور برگزار شود، اظهار داشت: آماده همکاری بر اساس تعامل موجود در استان، برای پیگیری مسائل مربوط به حوزه‌های مختلف در وزارتخانه‌های مربوط را دارم.

به گفته وی باید مقررات بومی برای هر استان پیش‌بینی شود و در حوزه‌های مختلف اقدامات خوبی را می‌توان در این زمینه انجام داد.

وی تصریح کرد: در این حوزه هم نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و جلسات تخصصی‌تری برای رفع ناترازی موجود در شبکه بانکی باید برگزار شود.

رویکرد مالیاتی نسبت به کسبه جزء تسهیل گرایانه باید باشد

هاشمی یاد آورد شد: چون میزان درآمد مردم در استان پایین است باید برای کاهش فشار بر کسبه از محل‌های دیگر مالیات اخذ شود و در مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی وجود دارد. رویکرد مالیاتی نسبت به کسبه جز تسهیل گرایانه باید باشد که این مشکل ناشی از اشکال در قوانین است و یک جلسه اختصاصی در زمینه بررسی مشکلات مالیاتی هم باید برگزار شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی شایستگی برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را دارند، افزود: گمرک با توسعه استان به طور مستقیم ارتباط دارد و باید تلاش کنیم تا به سمت فعال کردن بازارچه‌های مرزی و ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی پیش برویم و موفقیت منطقه ویژه در بازارچه ماهیرود می‌تواند الگوی برای دیگر سازمان‌ها باشد.

وی تصریح کرد: مردم گلایه‌مندی به حق مردم در خصوص عملکرد بازار بورس دارند که در جلسه تخصصی باید موضوع‌های مربوط را را به خوبی بررسی کنیم.

ضریب جینی استان خراسان جنوبی 35 درصد است

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: نرخ رشد اقتصادی استان 4.4 درصد، نرخ بیکاری 5 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 39.6 درصد، میزان اشتغال در زمستان 37.6 درصد، نرخ تورم سالانه 39.7 درصد و ضریب جینی استان 35 درصد است که در این زمینه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.

به گفته مرتضی ذاکریان درآمدهای مالیاتی در سال 1401 در استان با وجود خشکسالی 20 سال گذشته و نبود صنایع مهم در استان، 112 درصد رشد داشته است که بیش از میانگین کشور باری بر روی دوش مردم خراسان جنوبی در این زمینه گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: کل اعتبار سال 1402 استان 5 همت بود که 4 همت آن تخصیص یافت که دو هزار و 800 میلیارد تومان آن نقدی و هزار و 100 میلیارد تومان دیگر آن هم اسناد خزانه بود.

تخصیص نامنظم اعتبارات

ذاکریان تصریح کرد: یک هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی در حساب دستگاه‌های استان است و یکی از مشکلاتی که سبب این موضوع شده تخصیص نامنظم اعتبارات است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: عملکرد مولدسازی خراسان جنوبی 41 میلیارد و 700 میلیون تومان غیر منقول و 60 میلیارد تومان هم منقول بوده است.

ذاکریان تصریح کرد: از ابتدای تشکیل استان یک میلیارد و 687 میلیون دلار سرمایه گذاری در 38 پروژه بوده است که در 17 پروژه خراسان جنوبی سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری کرده‌اند که بیشترین آن در خوسف با اجرای 6 پروژه بوده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در این پروژه‌ها را بیشتر چینی‌ها و افغانستانی‌ها انجام داده‌اند، افزود: تاکنون 135 لایه اطلاعاتی را برای تدوین اطلس سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی جمع‌آوری کرده‌ایم، تصریح کرد: سال 1401 هشت هزار و 538 مجوز و در سال 1402، 28 هزار و 595 مجوز و در سال جاری تاکنون 126 هزار و 46 مجوز برای استان توسط درگاه صدور مجوزهای کشور صادر شده است.

جذب 63 درصدی تسهیلات تبصره 18 در استان

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی  گفت: در مجموع 49 هزار و 779 مجوز تاکنون برای خراسان جنوبی در این خصوص صادر شده و 65.6 درصد درخواست‌های مورد نظر منتهی به صدور مجوز شده است.

ذاکریان افزود:  تسهیلات تبصره 18 در سال 1400 ، 11 هزار و 214 میلیارد تومان بود که 63 درصد آن جذب شد و برای هدایت خراسان جنوبی به سوی توسعه باید چند صنعت بزرگ در استان داشته باشیم.

به گفته وی بعضی از ناترازی‌های موجود در بانک‌ها ناشی از تعهدات تکلیفی است که دولت آنها را ابلاع می‌کند و مطالبه گری بیش از حد از بانک‌ها سبب  ایجاد مشکلاتی شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی تاکید کرد: مصوب شده تمام حساب های برندگان دستگاه‌های اجرایی باید در استان باشد و گردش مالی این پروژه‌ها هم باید در خراسان جنوبی باشد که دو هزار میلیارد تومان قرار داد در سه ماهه تابستان گذشته داشته‌ایم.

109 درصد منابع بانک‌های استان تسهیلات تکلیفی است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی هم در ادامه از 13 هزار میلیارد ریال از بودجه سال گذشته در حساب دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

محمد علی زرنگ گفت: بیش از 13 هزار میلیارد ریال به صورت نقد و اسناد خزانه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای بودجه سال گذشته در حساب دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که مدیران باید برای جذب آن تلاش کنند تا برگشت داده نشود.

به گفته وی 109 درصد منابع بانک‌های استان به تسهیلات تخصیص یافته که عمده آن تسهیلات تکلیفی است در حالی که کمتر از نیم درصد منابع کشوری در اختیار استان قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: ناترازی شبکه بانکی موجب شده که شبکه بانکی نتوانند سهم خود را از رشد اقتصادی جذب کند.

وی خاطر نشان کرد: سرمایه‌ای که مردم استان صرف خرید املاک در دیگر نقاط کشور کردند اگر در زمینه سرمایه گذاری مولد پس انداز می‌شد وضعیت استان بهتر بود.

تسهیلات تکلیفی از سبد بانک‌های عامل باید خارج شود

زرنگ تصریح کرد:  دستگاه‌های اجرایی استان هم حساب‌های خود را در بانک‌های خصوصی متمرکز می‌کنند و بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات تکلیفی دچار مشکل می‌شوند.

به گفته وی شبکه بانکی استان از ابتدای سال گذشته تا اردیبهشت ماه 13.6 همت تسهیلات تکلیفی پرداخته کرده در صورتی که طبق قانون باید 7.1 همت پرداخت می‌شد لذا اینگونه دچار ناترازی شده‌ ایم.

زرنگ با تاکید بر این نکته که تسهیلات تکلیفی از سبد بانک‌های عامل باید خارج شود، متذکر شد: بانک مرکزی منابعی در اختیار دارد که جزو ذخایر قانونی است و باید به شکل هدفمند برای تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: رشد منطقی بین مصارف و منابع بانکی استان وجود ندارد که نتیجه سیاستگذاری کلان گذشته بوده و موجب تدوین قوانین به ظاهر حمایتی شده که به بد حساب پروری دامن زده است.

صلاح قانون رفع موانع تولید باید در دستور کار مجلس قرار گیرد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: اصلاح قانون رفع موانع تولید باید در دستور کار مجلس قرار گیرد زیرا یکی از گلوگاه‌های ایجاد فساد توسط افراد مشخص و تولید کننده نما است که صدای بلندی دارند.

وی یکی دیگر از مشکلات موجود در شبکه بانکی را زمان بازپرداخت تسهیلات اعلام کرد و گفت: بانک‌های کشاورزی، تجارت، ملت، مسکن و ملی بالاترین میزان مطالبات معوق را دارند که حداقل 2 دهه از آن گذشته است و هیچ اقدامی برای آن انجام نشده که مجلس باید در این زمینه قانون را به نفع مردم و نظام بانکی اصلاح کند.

شایان ذکر است که در ادامه دیگر مدیران تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت موجود در حوزه کاری خود در خراسان جنوبی، به بیان مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مورد نظر برای رفع آنها پرداختند.

انتهای پیام/251/