تشکیل ۶۱۰ هزار پرونده قضایی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، شهرام کرمی در نشست خبری که امروز در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در راستای اعتلای اهداف تعیین شده که سند تحول قضایی است گام برمی‌دارد، اظهار داشت: سند تحول قضایی یک شاخص و راهبرد برای قوه قضائیه است که در چند ماه اخیر به‌روزرسانی شده و ریاست قوه بر آن متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های این سند استفاده دستگاه قضا از دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری به مردم است عنوان کرد: در گذشته‌های نه‌چندان دور برای ابلاغ مشکلات بسیاری وجود داشت، اما امروزه با سیستم ابلاغ الکترونیک کارها تسهیل شده و در استان کرمانشاه بیش از 97 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: دادرسی برخط در استان راه‌اندازی شده و مردم می‌توانند در رسیدگی‌های قضایی که نیازی به حضور فیزیکی فرد نیست از دادرسی برخط استفاده کنند.

کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها به 67 روز

کرمی با اشاره به اینکه رویکرد دیگر سند تحول قضایی تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی است افزود: برای این موضوع برنامه‌ریزی شده و میانگین تعداد روزهای تخصیص یافته به یک پرونده رو به کاهش است به طوری که در استان کرمانشاه به 67 روز کاهش یافته است.

وی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: در حوزه معاونت پیشگیری و دادسرا اقداماتی انجام شده و هرچند تعداد و کمیت ورودی پرونده‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیافته اما اگر این فعالیت‌ها نبود شاخص ورودی بیشتر بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: طی سال گذشته 610 هزار فقره پرونده ثبت شده که با توجه به جمعیت استان به ازای هر سه نفر یک پرونده وجود داشته است و در واقع به هر میزان تعداد پرونده‌ها بیشتر باشد اطاله دادرسی نیز افزایش پیدا می‌کند.

کرمی با اشاره به اینکه یکی دیگر از شاخص‌های مدنظر کاهش پرونده‌های مانده و مسن در دادگستری است گفت: به هر میزان ماندگاری پرونده در شعبه بیشتر باشد نارضایتی مردم افزایش می‌یابد و عدم تحقق عدالت قضایی به وقت مناسب از شیرینی آن می‌کاهد و برای شعبه نمره منفی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از موفقیت‌های دستگاه قضایی انتخاب کارشناس است گفت: بسیاری از امور قضایی تخصصی و نیازمند اظهارنظر کارشناس است و چنانچه کارشناسی دقیق باشد به عدالت کمک می‌کند در غیر این صورت نتیجه دادرسی دچار انحراف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: قانونگذار بیان کرده کارشناس باید به قید قرعه انتخاب شود و این قرعه انداختن برای محاکم زمان‌‌بر است به همین دلیل دستگاه قضایی تصمیم گرفت این فرایند به صورت الکترونیکی انجام شود و در استان کرمانشاه قرعه‌کشی کارشناسان به صورت سیستمی از 76 درصد عبور کرده است و در چند ماه آینده به 100 درصد خواهد رسید.

کرمی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، برخورد با جرائم خشن و کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمانشاه حدود دو درصد بوده است یعنی با وجود رسیدگی به پرونده‌های موجود به پرونده‌های مانده و مسن نیز رسیدگی شده است.

وی گفت: استان کرمانشاه در زمینه اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی در زمستان سال گذشته رتبه ششم کشوری و در زمینه کاهش جمعیت کیفری نیز رتبه نهم کشور را کسب کرده است.

راه‌اندازی شعبه ویژه جرائم انتخاباتی در تمام شهرستان‌ها

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم عنوان کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در تمام شهرستان‌ها و مرکز استان ایجاد شده اما پیشگیری از وقوع جرم برای ما ارجحیت دارد.

کرمی با بیان اینکه رفتار طرفداران کاندیداها رصد می‌شود و در صورتی که تخلفی به ما گزارش شود در اولین فرصت رسیدگی قانونی انجام می‌شود گفت: به دستگاه‌های دولتی هشدار جدی داده شده که از هر گونه تبلیغ له یا علیه کاندیدایی با استفاده از امکانات دولتی خودداری شود که در صورت مشاهده برخورد اداری و رسیدگی قضایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس در سراسر استان پرونده‌هایی تشکیل و رسیدگی قضایی انجام شد افزود: این پرونده‌ها بعضاً منجر به برائت یا محکومیت شدند و برخی نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارند و البته تعداد پرونده‌ها زیاد نبود و نوع جرائم نیز در اصل انتخابات اثرگذار نبود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: یکی از معضلاتی ما عدم شناخت مردم نسبت به مسائل حقوقی است و به همین دلیل آموزش در این زمینه از مدارس آغاز شد و برای اصناف و اقشار مختلف نیز دوره‌هایی برگزار شد.

کرمی بیان کرد: جرم یک پدیده اجتماعی و زاده بشر است و در تمام دنیا تا زمانی که جمعیت وجود دارد جرم هم وجود دارد و ریشه کن نخواهد شد اما نحوه برخورد با آن براساس تجربه جوامع مختلف متفاوت است؛ برخورد با جرائم بی‌اثر نیست اما کافی نیستند و به عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.

وی با بیان اینکه برخی مجازات‌ها بازدارنده و برخی نیستند گفت: به طور نمونه مجازات قاچاق سلاح سنگین و در حال اعمال است اما هیچ تضمینی برای عدم تکرار جرم وجود ندارد.

انتهای پیام/