سهمگیری رانتی موبایل لوکس از تخصیص هفتگی ۳۵ میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شاهد تشدید التهاب  مرتبط با کمبود موبایل‌های اقتصادی و  میان‌رده در بازار  هستیم که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد.

به عنوان یکی از عواملی که منجر به کمبود گوشیهای میان رده در بازار می شود  تغییر سیاستهای اقتصادی و نوسانات ارزی است. افزایش قیمت ارز و نوسانات اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش واردات موبایل‌های ارزان قیمت و میان‌رده و افزایش قیمت آنها در بازار شود. از طرفی محدودیت‌های وارداتی و  قوانین و محدودیت‌های وارداتی  می‌تواند باعث کاهش موجودی و کمبود گوشی‌های ارزان قیمت و میان‌رده در بازار شود که هم اکنون با این چالش رو به رو هستیم.

تخصیص هفته ای 35 میلیون دلار موبایل/صادرات خود بدون معطلی در صف تخصیص

همانطور که اشاره شد بررسی وضعیت این روزهای بازار تلفن همراه، حکایت از نابسامانی مشهودی در این بازار دارد. نابسامانی که مشخصا به واسطه ی سیاست گذاری های غلط وزارت صمت در خصوص واردات تلفن همراه صورت گرفته است. 

هم اکنون به دلیل تغییر در سازو کار تخصیص منابع ارزی، گوشی های لوکس و گران قیمت (پرچمدار)  از جمله آیفونهای رفرش در بازار به وفور یافت می شوند، این در حالی است که مشاهدات میدانی حاکی از کمبود گوشی های میان رده و ارزان قیمت، در بازار است.

پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از آن است، هم اکنون در بازه های فصلی سهمیه ی تخصیص داده شده به واردات تلفن همراه تعیین می شود و در بازه های هفتگی تخصیص ها تایید  می شوند. همچنین بررسی ها نشان میدهد در ماه های اخیر، حدودا هفته ای 35 میلیون دلار برای واردات تلفن های همراه از جمله بالا و کمتر از 600 دلار  تخصیص داده می شود. 

جذابیت رویه واردات در برابر صادرات خود، عامل کمیابی گوشی های میان رده

به طور کلی دو رویه مرسوم وارداتی برای تلفن همراه شامل، واردات در برابر صادرات خود و رویه وارداتی رایج از طریق سامانه نیما میباشد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در رویه واردات در برابر صادرات خود، تخصیص ظرف یک هفته تایید می شود،  این در حالی است که واردکنندگانی که از رویه سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش می کنند  بعضا تا 5 ماه باید در صف تخصیص منتظر شوند.

بنابراین در شرایطی که جذابیت واردات از محل صادرات خود، به دلیل عدم وجود صف تخصیص و همچنین انتفاع بیشتر از رفع تعهد کالاهای صادراتی با نرخ بازار غیررسمی بالاتر است، مشخص است که واردات گوشی های بالای 600 دلار افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است همین امر در شرایطی که جذابیت واردات گوشی های بالای 600 دلار را افزایش داده، از طرفی منجر به کاهش واردات گوشی های زیر 600 دلار شده است.

گفتنی است با افزایش جذابیت واردات این مدل از گوشی ها، بازار تلفن همراه با کمبود گوشی های میان رده مواجه خواهد شد که این موضوع نیز مشخصا به واسطه ی سیاست گذاری های غلط است.

انتهای پیام/