چگونه اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته تثبیت شد؟
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ثبت ارقام بالای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی بهعنوان عوامل و بازیگرهای اصلی ایجاد تورم و بهتبع آن اوجگیری تورم تولیدکننده و مصرفکننده باعث شد کنترل این متغیرها و کاهش تورم موضوعی اجتنابناپذیر در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی و پولی دولت سیزدهم باشد.
در این راستا برنامهریزی برای بازگرداندن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به روند بلندمدت در اولین گام در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گرفت. با مجموعهای از سیاستهای متعارف و غیرمتعارف (بدون بهرهگیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی طی روندی نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به 24.3 درصد در پایان اسفندماه سال 1402 رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیینشده میباشد و این بهمعنای بازگشت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریمهای سال 1396 و 1397 است.
بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد به 39 درصد، 31.1 درصد، 24.3 درصد در پایان سال گذشته و بالاخره 25.6 درصد در اردیبهشت ماه 1403 رسید.
بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان میدهد که نرخ رشد در سال گذشته به 42.3 درصد رسید که این نرخ رشد ناشی از افزایش سپرده قانونی بانکها و نه اضافهبرداشت بانکها بوده است.
بر اساس این گزارش پایه پولی در پایان اسفندماه سال 1402 با رشدی معادل 28.1 درصد نسبت به پایان سال 1401 (معادل با 2427.1 هزار میلیارد ریال افزایش) به 11077.0 هزار میلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال 1401، رشد پایه پولی بهمیزان 42.3 درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، 14.2 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نرخ رشد نقدینگی به میزان 18.5 درصد نسبت به زمان شروع دولت سیزدهم کمتر است. آمارها نشان میدهد که متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی 20ساله (1402 ـ 1382) 28.5 درصد است لذا رشد محققشده 4.2 درصد کمتر از متوسط بلندمدت 20ساله است، همچنین نرخ رشد نقدینگی محققشده در سال 1402 معادل 3.9 درصد کمتر از متوسط بلندمدت 24ساله (1402 ـ 1378) و معادل 1.4 درصد کمتر از متوسط بلندمدت 62ساله (1402 ـ 1340) میباشد.
کاهش انتظارات تورمی و بازگشت آرامش به بازارها
تحولات رشد پول بهعنوان نمادی از انتظارات تورمی در علم اقتصاد شناخته میشود. رشد پول بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاهمدت است و آمارها نشان میدهد که این شاخص از 42.8 درصد در سال 1400 به 65.2 درصد در سال 1402 رسید و با اقدامات انجامشده این شاخص در سال 1402 به 17.5 درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ 19.4درصدی پیش از اعمال تحریمها است و این بیانگر کاهش انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازارها است.
کاهش 16درصدی نرخ تورم سالانه و 19.9درصدی تورم نقطه به نقطه
کنترل تورم یکی از برنامههای اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بوده است. در سال 1402 سیاستها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آنها بهویژه در کنترل نرخ تورم در ماههای پایانی سال 1402 و ماههای آغازین سال 1403 قابل مشاهده است.
براساس آمار مرکز آمار تورم سالانه در ابتدای دولت سیزدهم 46.3 بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 43.9 بود که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه امسال به 36 درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 31.9 درصد رسیده است که بیانگر کاهش شدید در تورم است این در حالی است که دولت سیزدهم در سال 1402 طرح مردمیسازی یارانهها را نیز اجرا کرد.
براساس آمار بانک مرکزی نیز طی مدت فعالیت دولت سیزدهم میزان تورم سالانه 16 درصد و تورم نقطه به نقطه 19.9 درصد کاهش یافته است و در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه به 34 رسید که برنامه بانک مرکزی کاهش این نرخ به کانال 20 درصد است.
شاخص پیشنگر تورم در مسیر نزول؛ کاهش 52درصدی تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم
بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان یک شاخص پیشنگر نشان میدهد که این شاخص در ابتدای دولت سالانه 82.6 درصد بود که با 52 درصد کاهش به 30.3 درصد کاهش یافته است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از 70.9 درصد به 23.3 درصد کاهش یافته است که نزدیک 50 درصد کاهش نشان میدهد و این کاهش کنار حفظ رشد حادث شده است هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به 103 درصد هم رسیده بود.
انتهای پیام/+