۱۸ میلیارد تومان جریمه وصولی از قاچاق کالا و ارز در اردبیل

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمدعلی مجتهدنیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل با گرامیداشت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: سال گذشته در مجموع یک‌هزار و 390 پرونده قاچاق کالا و ارز وارد تعزیرات حکومتی شده که ارزش آن یک تریلیارد و 236 میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد یک‌هزار و 25 پرونده منجر به صدور رأی و محکومیت متهمان شده که 155 میلیارد و 760 میلیون تومان جریمه محکومیت این افراد در ارتباط با قاچاق کالا و ارز بوده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل میزان جریمه وصولی را در سال گذشته 18 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سه ماهه امسال این میزان وصولی به هفت میلیارد و 60 میلیون تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مناسبی را نشان می‌دهد.

مجتهدنیا با قدردانی از همراهی خوبی رسانه‌ها در انتشار اخبار و رویدادهای حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی ستاد در استان جز کارگروه‌های برتر معرفی شده که جا دارد از همراهی و همکاری رسانه‌ها و صدا و سیما در این زمینه قدردانی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تا سال 91 ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور نداشتیم که از سال 92 اقدام به نوشتن قانون شده و با اصلاحیه‌ای که در سال 1400 برای قانون انجام شد، 20 فروردین سال 1401 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رئیس جمهور شهید ابلاغ شد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل اضافه کرد: بر اساس آمارها با وارد شدن یک میلیون دلار کالای قاچاق زمینه بیکاری 100 هزار جوان در کشور فراهم می‌آید و بر همین اساس امام راحل و مقام معظم رهبری در قالب فرمان هشت ماده ای و پنج ماده‌‌ای بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.

مجتهدنیا بیان کرد: بیشترین تأکید در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کانون محوری رئیس دولت و وزرا است که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم اقدامات شایسته ای انجام شده تا به دور از شعارزدگی بتوانیم آثار آن را به صورت مشهود در نظام اقتصادی کشور مشاهده کنیم.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: امر تبلیغات در این حوزه متناسب با موقعیت زمانی و مکانی و به شکل هوشمندانه مد نظر است و اقدامات امنیتی و برخورد قضایی و انتظامی نیز در همه رده‌ها قاطع و بدون مماشات با قاچاقچیان و عوامل دخیل در این حوزه انجام می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل تصریح کرد: 90 درصد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در حیطه اختیارات تعزیرات حکومتی است و 10 درصد مابقی نیز در قوه قضائیه رسیده می‌شود که عمدتا شامل کالاهای ممنوعه در سطح ملی و استانی است.

مجتهدنیا به همکاری 20 دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه قانون موضوع گارانتی، فضای مجازی و فعال شدن کارگروه‌های مختلف به همراه اقدامات بازدارنده مورد توجه قرار گرفته و سعی ما بر این بوده تا بتوانیم با تشکیل جلسات مستمر 45 روزه با حضور مسئولان ارشد استانی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دقیقی را در این حوزه انجام دهیم.

وی به فعال بودن کارگروه اطلاعات، عملیات، پایش محصولات کشاورزی، سلامت‌محور، سوخت، سطح عرضه و کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی اشاره کرد و افزود: در همه این حوزه اقدامات مناسبی با همکاری تمامی دستگاه‌ها انجام شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل از برگزاری کارگاه آموزشی برای صنوف مختلف به ویژه صنف طلافروشان اشاره کرد و ادامه داد: تمام صنوف باید به سامانه جامع تجارت متصل شده تا در قالب این سامانه جلوی قاچاق و برخی اقدامات سودجویانه در این حوزه گرفته شود.

مجتهدنیا اضافه کرد: در حال حاضر کالاهای بهداشتی، درمانی، لوازم یدکی و لوازم خانگی با دارا بودن کد رهگیری و شناسه قابل رصد از طریق سامانه تجارت هستند و امکان به حداقل رساندن آسیب‌های حوزه قاچاق فراهم شده است.

وی به تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در انبار اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف 233 پرونده مرتبط با رسوب 2 هزار دستگاه ماینر انجام شده و سعی بر این است تا این دستگاه‌های فرسوده امحا شده و از بین برود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل ما کمترین رسوب کالا را در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان شاهد هستیم و کار بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شده خارج شدن مزایده نهاده‌های دامی و کود شیمیایی است که بر اساس ماده 56 جلوی این کار گرفته شده است.

مجتهدنیا بیان کرد: با ممانعت از برگزاری مزایده برای نهاده‌های دامی و کود شیمیایی سعی شده تا این کالاها در بین بهره‌برداران بخش توزیع شده و امکان تحویل آن را بین دامداران شاهد باشیم.

انتهای پیام/131/.