بازنگری ماده۱۰۰ قانون شهرداری برای مقابله با تخلفات ساختمانی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل نظام مسائل کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری» بیان می‌کند که با توجه به این موضوع که کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری با تصویب تبصره «1» ماده (100) در مورخ 1352.5.17 شکل قانونی به خود گرفت و پس از آن با فراز و نشیب‌های بسیاری از جمله شبهه غیر‌شرعی بودن احکام آن از‌سوی شورای نگهبان برای اجرا، همچنین واگذاری رسیدگی‌ها به دادگاه‌های کیفری دو و کمیسیون تعزیرات حکومتی مواجه شد.

این گزارش مطرح می‌کند که گسترش شهرنشینی و به‌تبع آن ساخت‌و‌سازهای شکل‌گرفته این اقتضا را دارد که ماده (100) قانون شهرداری بازنگری و ابعاد مجهول و مبهم شیوه رسیدگی کمیسیون برطرف شود؛ به‌نحوی که یکی از اهداف گزارش حاضر نیز ارائه راهکارهای مناسب در راستای بر‌طرف کردن ابعاد ذکر شده‌است. این ابعاد مجهول و مبهم گسترده بوده و وجود برخی از این ابهامات موجب صدور آرای متعدد از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده‌است.

در این گزارش آمده است که مواردی همچون تداخل صلاحیت کمیسیون با دیگر دستگاه‌های اجرایی، تردید در صلاحیت کمیسیون (مانند تبدیل یک واحد به دو واحد، ورود ساختمان‌های دارای تخلف به محدوده شهر، تغییر کاربردها غیر از تغییر کاربرد از «غیر‌تجاری» به کاربرد «تجاری»، اقدام به دیوارکشی صرف و...)، امکان رسیدگی به اعتراضات شهرداری‌ها نسبت به آرای کمیسیون در محاکم قضائی، امکان واخواهی و اعاده دادرسی از آرا صادره، موارد امکان توقف عملیات اجرایی تخریب در مواردی مانند تخریب ثانویه و پرداخت جریمه و همچنین در موارد مصلحت‌سنجی‌های ناشی از عدم امکان اجرای عملی حکم تخریب مانند تشکیل کمیته تثبیت اعیانی‌ها از جمله این موضوعات است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که در طی سال‌های اخیر، سالیانه نزدیک به 13000 پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده (100) در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده (100) رسیدگی و قطعی شده یا به‌نحوی به مرحله اجرا در‌آمده که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌شود، همچنین حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح نزدیک به 250000 رأی قطعی کمیسیون‌های ماده (100) در خصوص تخریب و قلع‌و‌قمع بنای ساختمانی بر‌خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است. 

این گزارش برخی از انتقادات مهم وارده در خصوص این کمیسیون را برم‌ی شمارد که به این شرح است: روح تسامح حاکم بر ماده (100) و اکثر تبصره‌های آن و به‌تبع کمیسیون مربوطه و موافقت با بقای تخلف ساختمانی در قبال اخذ جریمه در مواجهه با موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده به‌حالت قانونی، فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (100)، جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده (100) با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط هستند، فقدان هرگونه برتری کمّی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده (100) بر کمیسیون‌های بدوی آنکه رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به‌عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است، اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند «24» ماده (55) قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه کرده است، عدم تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آرای کمیسیون ماده (100) می‌انجامد، الحاق تبصره‌های متعدد به ماده (100) قانون شهرداری که بر‌خلاف اصول قانون‌نویسی است، محرومیت وزارت راه و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به‌عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز، تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وساز، شکستن قبح قانون‌شکنی و تبدیل استثنا به قاعده و رویه، یکی از عوامل اصلی عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی نابسامان کنونی، ایجاد تبعات جدی حقوقی، اجتماعی و گاه امنیتی و زمینه‌سازی تضییع حقوق عامه، فساد مالی و اداری، ارتشا، نارضایتی و بدبینی عمومی.

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور انسداد گریزگاه‌های قانونی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها، قلع و تخریب قطعی ساختمان‌های بدون پروانه، تقویت نظارت بر امر ساخت‌و‌ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون، تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده در کمیسیون، مشخص بودن نقش هر یک از تأثیرگذار‌ان در فرایند عملیات ساخت‌و‌ساز و ترتیب عملکردی هر یک از عوامل، پرهیز از ایجاد فضای برخوردهای چندگانه و جلوگیری از زمینه‌سازی آرای متفاوت، طرح‌ها و لوایح مختلفی در طی سال‌های اخیر پیشنهاد شده‌است. به نظر می‌رسد برخی از این قوانین مصوب نتیجه مطلوبی نداشته که از جمله این موارد می‌توان به بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه سال 1402 کل کشور اشاره کرد که متأسفانه با نگاه رواداری در تبدیل احکام قلع‌و‌قمع به جریمه، در عمل امید به مجاز شدن تخلفات اساسی و جایگزینی مجازات جریمه به‌جای قلع و قمعرا سبب می‌شود. 

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به بررسی‌های انجام شده راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد کمیسیون پیشنهاد می‌شود که به این شرح است: ایستا نبودن و افزایش نرخ جریمه‌ها به‌عنوان اهرم بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و افزایش ارزش پایه معاملات ساختمانی، بازنگری مستمر ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با کمیسیون ماده‌‌ (100) به‌دلیل حساسیت بالا هر 5 سال یک‌بار با توجه به الگوی رفتاری متخلفان سازنده، رفع نواقص ضوابط ساخت‌و‌ساز، بازبینی و بازنگری و به‌روزرسانی قوانین شاخص در حوزه ساخت‌و‌ساز شهری با تأکید بر قانون شهرداری و قانون نظام‌مهندسی ساختمان و رسیدن به قانونی جامع در این حوزه، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پرونده‌های کمیسیون ماده (100) در راستای شفافیت در آرای صادره، کاهش روند تلقی کردن جریمه ساختمان به مثابه منبع درآمدی برای شهرداری و تعریف منابع درآمدی جدید در راستای خودکفایی شهرداری‌ها، استفاده از تجارب سایر کلان‌شهرها به‌منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، مدیریت یکپارچه، تعامل و همکاری مناسب بین متولیان و کنشگران در امر ساخت‌و‌ساز اعم از مالک یا سازنده بنا، شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون ماده (100)، آگاهی رساندن در راستای نحوه مشارکت معتمدان محلی و شهروندان در بحث نظارت همگانی در ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، ثبت در سامانه‌های مرتبط و پیگیری مستمر شکایات از شهرداری‌ها و سایر نهادهای نظارتی، جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی شاخص و عمده (غیر از تخلفات جزء، تخلفات ناشی از ضعف اجرا)، افزایش شعب دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده (100)، اصلاح قانون با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی و با در نظر گرفتن آسیب‌شناسی اجرای ماده (100) و نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده (100)، اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت جامع و ساماندهی کنترل ساخت‌و‌سازها در تداوم نظارت مستمر بر عملکرد مراجع صدور پروانه ساختمان. 

انتهای پیام/