ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان تهران

محمد  آذرپناه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران، با اشاره به خدمات ارائه شده در دولت شهید رئیسی، اظهار داشت: بر اساس آمار طرح نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، شاخص نسبت اشتغال کشور در سال 1399 برابر 37.3 درصد بوده که در سال 1402 به 37.9 درصد افزایش‌یافته و بهبود 0.6 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این شاخص در استان تهران از 36.9 درصد در سال 1399 به 38 درصد در سال 1402 رسیده و بهبود 1.1 درصدی و تغییرات مثبت دوبرابر میانگین کشور را نشان می‌دهد، همچنین تغییرات شاخص مشارکت اقتصادی استان تهران در سه سال گذشته نسبت به تغییرات این شاخص در کل کشور 0.5 درصد بیشتر بوده است، بنابراین استان تهران نسبت به کل کشور موفقیت بیشتری را در بازار کار تجربه کرده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، گفت: در دولت سیزدهم، تمام شاخص‌های اشتغال و بیکاری مانند نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی نسبت به ابتدای آغاز به‌کار دولت بهبودیافته است که امیدواریم در دولت چهاردهم نیز این روند بهبود استمرار یابد.

 آذرپناه گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از 13.7 درصد در سال 1400 در دولت سیزدهم با کاهش 1.9 درصدی در سال 1402 به 11.8 درصد رسیده است.

وی با اشاره به گزارش‌های آماری گفت: استان تهران در شاخص استان‌های با کمترین نرخ بیکاری از رتبه 12 در سال 1400 به رتبه 3 در سال 1402 رسیده و در حال حاضر بازار کار استان تهران دارای ظرفیت‌های بالایی برای جذب نیروی کار است و وضعیت بازار کار استان تهران از نظر نرخ بیکاری و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات متفاوت از وضعیت سایر استان‌ها است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران وضعیت ایجاد فرصت‌های شغلی در دو سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با همه مشکلات و محدودیت‌ها توانستیم بیش از 132 هزار فرصت شغلی در سال 1401 و بیش از 160 هزار فرصت شغلی در سال 1402 ایجاد کنیم که بیشتر از پیش‌بینی اشتغال استان تهران در سال گذشته محقق شده است.

آذرپناه در پایان خاطرنشان کرد: در بودجه سال 1403 نیز بر اساس ظرفیت قانونی تبصره 2 رقمی در حدود 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که قرار است به بازار کار استان‌ها تزریق شود تا هم نیاز به تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی برطرف شود و هم اشتغال ایجادی و توسعه‌ای تداوم داشته باشد.

 انتهای پیام/