نگاه به شرق|مفاهیم جایگاه چین در شورای همکاری خلیج فارس
مهم ترین متغیر در روابط چین با کشورهای حوزه خلیج فارس، نگرانی آمریکا در خصوص «انتقال فناوری‌های حساس»، «ورود شرکت‌های چینی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها»، «قرار گرفتن کشورهای عربی در زنجیره ارزش پکن» و در نهایت «کاهش اتکای دولت های عربی به غرب» است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی یک دهه اخیر توسعه روابط راهبردی چین و شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس یکی از موضوعات مورد مطالعه در روند گذار قدرت «از غرب به شرق» و تغییرات استراتژیک در بازار انرژی بوده است. هم‌اکنون سطح روابط پکن با عربستان سعودی و امارات عربی متحده «شراکت جامع راهبردی» و روابط با قطر، عمان و کویت «شراکت راهبردی» است.
در جریان دیدارهای دو یا چندجانبه میان سران چینی و کشورهای عربی، همواره بر همپوشانی اهداف بلندمدت کشورهای عربی در اسناد توسعه ملی با اهداف مندرج در ابر پروژه «یک کمربند، یک جاده» تاکید شده است. کشورهای عرب منطقه در حوزه‌هایی استراتژیک همچون «تأمین پایدار انرژی»، «انتقال سرمایه و فناوری‌های جدید»، «خرید تسلیحات آفندی- پدافندی مدرن» و «قرار گرفتن در زنجیره تأمین ارزش» روابط عمیق را طرف چینی ایجاد کردند، بی‌آنکه درگیر چالش‌هایی همچون نوع نظام حکومتی یا رعایت استانداردهای حقوق بشری باشند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به شناسایی جایگاه چین در نقشه شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم.
توسعه کیفی- کمی روابط شورای همکاری خلیج فارس و چین
در جریان دهمین کنفرانس سران و وزرای مجمع همکاری چینی- عربی در پکن، اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز بر حضور مؤثر در ابتکار «یک کمربند- یک جاده» تاکید کردند. در پایان این نشست یک نقشه راه و دو بیانیه منتشر و در آن از افزایش نقش آفرینی چین در تحولات جهان اسلام استقبال شد. ترجمان این عبارت آن است که اگر مطالبات کشورهای محافظه‌کار سنی در خصوص مناقشات بزرگ منطقه‌ای همچون بحران فلسطین مورد توجه واشنگتن قرار نگیرد، آنگاه افزایش نقش سیاسی چین در تحولات منطقه می‌تواند کمک شایانی به تأمین منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس در منطقه کند.
پیش از این در جریان نشست مشترک رئیس جمهور چین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، دو طرف خواستار ایجاد یک شورای سرمایه گذاری و یک مرکز امنیت هسته‌ای شدند.
دیگر فایده پررنگ شدن نقش چین در مسائل جاری در خاورمیانه، تلاش پکن برای همراه کردن تهران با طرح‌های منطقه‌ای خواهد بود. تحلیلگران انعقاد توافق پکن و عادی سازی روابط ایران- سعودی را یکی از دستاوردهای افزایش نقش آفرینی چین در معادلات منطقه می‌دانند.همچنین تمایل چینی‌ها به نزدیک شدن به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل پرکردن خلاء آمریکا و ایجاد شکاف میان این کشورها و واشنگتن تلقی می‌شود.
بزرگ‌ترین متغیر منفی در روابط چین با کشورهای حوزه خلیج فارس، نگرانی‌های آمریکا در خصوص «انتقال فناوری‌های حساس»، «ورود شرکت‌های چینی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها»، «تأمین پایدار انرژی»، «قرار گرفتن کشورهای عربی در زنجیره تأمین ارزش پکن» و در نهایت «کاهش اتکای تاریخی دولت‌های عربی به غرب» است.
هم‌اکنون بزرگ‌ترین شریک دفاعی- امنیتی کشورهای عضو شورای همکای، سنتکام است و با توجه به حجم روابط میان طرفین به نظر نمی‌رسد این وضعیت تا یک دهه آینده تغییر کند. مخالفت آمریکایی‌ها با ساخت پایگاه نظامی مخفی چین در سواحل امارات، مشروط کردن توافق امنیتی با ریاض به کاهش روابط دفاعی با چین، سرمایه گذاری موازی در بنادر الدقم، الصلاله و الصحار با هدف مهار نفوذ چین در عمان مجموعه نشانه‌هایی هستند که افزایش میزان حساسیت کاخ سفید به افزایش نفوذ چین را نشان می‌دهد.
همانطور که اخیرا عربستان سعودی گروه هفت را تهدید کرد در صورتی که اموال روسیه را توقیف کنند، اوراق قرضه را به بازار عرضه می کند، نشان از پیوند کشورهای حاشیه خلیج فارس به پول های شرقی همچون چین و روسیه است. به همین دلیل پکن بر شکاف میان کشورهای عربی و غرب سرمایه گذاری گسترده ای کرده است که موجب نگرانی واشنگتن می شود.
شاید به همین دلیل جو بایدن در جریان دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس وعده داد که واشنگتن از منطقه خارج نخواهد نشد تا خلاء قدرت توسط چین، روسیه و ایران پر گردد.
هندی‌ها نیز به مانند واشنگتن، چین و ابر پروژه آن را رقیب ژئواستراتژیک طرح دهلی‌نو در حوزه ایندوپاسفیک می‌دانند. برهمین اساس دهلی‌نو- واشنگتن با هدف ایجاد موازنه و مهار چین تصمیم گرفتند تا از کریدور «آیمک» رونمایی کنند که حلقه وصل مرکزی آن حوزه خلیج فارس است. دیگر جلوه رقابت میان این دو قدرت نوظهور تلاش برای کسب امتیاز توسعه و اپراتوری بندر شهید بهشتی در سواحل اقیانوسی ایران است که تا این لحظه هندی‌ها گوی سبقت را از رقبای خود ربودند.
برخلاف اراده آمریکایی‌ها، چین به دلیل سرمایه گذاری گسترده در منطقه خلیج فارس و در عین حال وابستگی به منابع هیدروکربن قصد دارد تا به تدریج حضور نظامی- سیاسی پررنگی در شمال اقیانوس هند ایفا نماید. برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی میان ایران، روسیه و چین مهم‌ترین پیام برای تایید این ادعا است.
به گزارش «شورای آتلانتیک» در سال 2022 چینی‌ها قریب به 508 میلیون تن نفت خام وارد کردند که از این رقم 210 میلیون تن (41 درصد) به منطقه خلیج فارس اختصاص داشته است. عربستان سعودی، عمان و امارات عربی متحده در صدر صادرات کنندگان انرژی به «اژدها نفت خوار» قرار داشتند. این روند پس از آغاز بحران اوکراین و در عین حال افزایش التهاب در بازار انرژی تغییر جدی پیدا کرده و حتی روند صعودی را نشان می‌دهد.
تنها حجم روابط اقتصادی چین با سعودی- امارات از سقف 200 میلیارد دلار عبور کرده و این موضوع نشان دهنده دامنه گسترده همکاری طرفین درحوزه‌های انرژی، ترانزیت، سرمایه گذاری و انتقال فناوری است.
صادرات نفت از منطقه خلیج فارس به چین- 2022
همکاری‌های چینی- عربی اما در لنز جمهوری اسلامی ایران معنای متفاوتی دارد. با وجود اشتراکات دینی- فرهنگی اما ایران و دولت‌های حاشیه خلیج فارس به دلیل رقابت در بازار انرژی، طبیعتاً برای برقراری ارتباط با بزرگ‌ترین مشتری نفت نیز با یکدیگر به رقابت بپردازند. در این رقابت نابرابر در حالی که ایران با زنجیری به نام تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا دسته‌وپنجه نرم می‌کند، عمان 90 درصد از نفت صادراتی‌اش را راهی سواحل پکن می‌کند و صادرات به چین 8 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را شکل می‌دهد! با این حال تهران سعی کرده است تا با استفاده از شبکه ضدتحریمی خود در سطح منطقه و جهان اسلام شریان صادرات نفت به پکن را حفظ کرده و حتی توسعه دهد. اما در بعد سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مخالفت با حضور آمریکا در منطقه و حمایت از ایده امنیت درون زا از نقش سایر قدرت‌های نوظهور در سازوکارهای امنیتی منطقه؛ به ویژه چین و روسیه حمایت می‌کند.
تاکید چینی‌ها بر توسعه اقتصادی و همکاری کریدوری به دلیل داشتن نگاه ایجابی می‌تواند سبب کاهش رقابت‌های ژئوپلیتیکی و آغاز فصلی جدید مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی- سرمایه گذاری‌های مشترک شود.
نویسنده:محمد بیات، کارشناس مسائل غرب آسیا
انتهای پیام/
