۶۳ درصد اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد سنددار شد
مدیرکل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۳ درصد از اراضی کشاورزی استان سنددار شده و تکمیل صدور سند برای اراضی باقیمانده نیز برنامهریزیشد.
حشمت الله اکبریان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: تاکنون 63 درصد از اراضی کشاورزی استان سنددار شده و تکمیل صدور سند برای اراضی باقیمانده نیز برنامهریزیشده که امیدوارم طبق برنامه زمانبندی شده پیش برویم و شاهد صدور سند برای 100 درصد اراضی کشاورزی باشیم.
وی با تشریح وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد: در حوزه املاک بحث تثبیت اراضی و املاک مردم در شهر و روستا، اراضی ملی و زراعی مد نظر بوده و در بحث اسناد موارد متعددی است و اولویتهای اخیر سازمان تثبیت املاک بوده و بیشتر یکی و دوسال است اولویت اول را تثبیت اراضی ملی و کشاورزی گذاشتهایم.
اکبریان ابراز کرد: در اراضی ملی در سطح استان در سال 1401 و 1402 بیش از 95 درصد اراضی ملی تثبیت، جانمایی و منجر به صدور سند مالکیت بنام جمهوری اسلامی شده و در بحث املاک اداری و مسکونی دستگاههای دولتی طبق آمار و اطلاعات ما در سامانهها تمامی املاک ادارات دولتی منجر به صدور سند مالکیت شده است.
مدیرکل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد افزود: چندین بار مکاتبه کردیم با دستگاههای اجرایی که متولیان و ناظران این حوزه املاک هستند ادارات پاسخ دادند که ثبت شدهاند و در بحث املاک اراضی زراعی که مورد تأکید ویژه مسئولان حاکمیتی نظام هستند و در بیانات مقام معظم رهبری بحث حد نگاری و کاداست مورد تاکید بوده است.
اکبریان خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال 1401 استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای قوانین و مقررات و تأکیدات مقام معظم رهبری پیگیر امور ویژه اراضی زراعی استان شده است و تاکنون آمار و ارقامی که سامانههای ما نشان می دهد بیش از 63 درصد املاک زراعی استان تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت شده است.
وی یادآور شد: اگر مردم استقبال کنند و دستگاههای متولی و همکار ما از جمله امور اراضی، دهیاریها، شوراها و فرمانداریها در بحث پذیرش تقاضای مردم همکاری کنند، امیدواریم تا نیمه اول سال آینده 100 درصد اراضی استان منجر به صدور سند شود و بسیاری از معضلات به حداقل برسد.
اکبریان با تأکید بر اینکه همه ما اعتقاد داریم درصد بالایی از مشکلات جامعه برمی گردد به اختلافات ملکی و درگیری های مرزی بین املاک تصریح کرد: بیش از 50 درصد پروندهای حقوقی ما در محاکم قضایی و شاید کیفری به عدم تثبیت مالکیت برمیگردد، که این یعنی اگر مردم املاکشان سنددار و تثبیت شده باشد کمترین اختلاف ملکی وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/