قانون تامین مالی تولید راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، اظهار داشت: اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در جهت حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور تصویب کرد که در این قانون ظرفیت‌هایی خوبی برای حل مشکلات مالی بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی دیده شده است.

وی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور، توانایی صاحبان آن کسب و کار‌ها به تأمین مالی و جذب سرمایه در آن کشور‌ها است، افزود: یکی از عمده روش‌های تامین مالی در کشور ما استفاده از تسهیلات بانکی است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد که در نهایت منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت می‌شود و این در حالی است که این شیوه نیز کارایی لازم برای تامین مالی برای بنگاه‌ها ندارد.

حمیدیان گفت: در دنیا روش‌های تامین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، اما در کشور ما در بحث تامین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد که تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان را فراهم کرده که روش‌ها و ابزار‌های متفاوتی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند.

در ادامه این جلسه جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی که از طراحان این قانون است، نیز گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بستر قانونی و مطمین برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می‌دهد.

وی افزود: این قانون بخش‌های مختلفی از جمله طرح‌های زیربنایی، طرح‌های تولیدی، صندوق‌های تامین مالی، توافقنامه بازخرید، نهاد‌های وثیقه پذیر، نهاد‌های مالی، تامین مالی خارجی، شرکت اعتبار سنجی، دستگاه‌های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق‌های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه، اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می‌شود.

قادری با تاکید بر اینکه این قانون به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه کمک می‌کند، گفت: توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی؛ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت؛ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالا‌ها از طریق توسعه قرارداد‌های تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی؛ تهیه و تصویب قرارداد‌های همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قرارداد‌های بلند مدت رهیافت اجرای این قانون است.

وی افزود: بر اساس این قانون تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری از دو مسیر مشارکت مؤسسات اعتباری در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل 44 و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی و تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این دو بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.

وی ادامه داد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کرده یا سرمایه خود را به عنوان سپرده که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار بگیرند.

قادری عنوان کرد: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین سازوکار برای اجرای طرح‌ها و تأمین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهم این قانون است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: این قانون کمک می‌کند تا ابزار‌های متنوعی در حوزه تأمین مالی در اختیار باشد و اجرای آن موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بخش تولید کشور می‌شود.

به گزارش تسنیم، در این جلسه فعالان اقتصادی به صورت پرسش و پاسخ در خصوص این قانون و راه‌های تامین مالی پرداختند.

 انتهای پیام/424/