دلالان به گاراژ می‌زنند؟

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم یک سال پیش طرح ساماندهی بازار خودرو را روانه مجلس کرد تا بزرگ‌ترین دغدغه مردم در بازار خودرو را برطرف کند. در این طرح واردات خودروهای کارکرده را مطرح کرد تا همه دهک‌های جامعه بتوانند خودروی باکیفیت سوار شوند و پای دلال‌ها نیز از بازار خودرو بریده شود اما حالا همان افرادی که تا دیروز مدعی آزادسازی واردات خودرو برای حذف دلالی و رانت این بازار بودند امروز این اقدام دولت سیزدهم را سیاسی می‌دانند، در شرایطی که مصوب شدن آیین‌نامه واردات خودرو در چند روز گذشته حدود 20 درصد قیمت خودروهای خارجی را کاهش داده است.

لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر 5 سال، خردادماه سال گذشته در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین به مجلس ارسال شد. برخی به دنبال سیاسی کردن این مصوبه هستند، در حالی که لایحه واردات خودروهای کارکرده سال گذشته به مجلس ارسال شد. در یک سال گذشته روی تهیه آیین‌نامه و چگونگی اجرای آن کار شده است.

طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده‌ها و گشودن گره‌ای از مشکلات بازار خودرو است که امسال به مرحله نهایی رسید، زیرا در یک مقطع زمانی دولت با واردات خودروهای برقی زمینه پوست‌اندازی در بازار خودرو را فراهم کرد، چرا که در آینده کشور با ناترازی بنزین مواجه خواهد شد. در هر صورت این مصوبه امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد، حالا در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین‌نامه واردات خبر داده تا بالاخره ساماندهی بازار خودرو در همین دولت اتفاق بیفتد تا تعهدی بر زمین نمانده باشد. 

دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی خودروهای کارکرده برای تامین منابع ارزی آن نیز فکر کرده است، در واقع ارز آن باید از منشأ خارجی تامین شده باشد.

چرا واردات خودرو کلید خورد؟

سالانه برای حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو در ایران تقاضا وجود دارد. در حال حاضر میزان تولید خودرو و مونتاژ در ایران حدود یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو است. به همین دلیل در ایران سالانه به واردات 100 هزار خودروی خارجی نیاز است. با در نظر گرفتن قیمت هر خودرو به یک میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی نیاز است.

به همین دلیل اگر روند از خودروهای نو به کارکرده تغییر کند تقریبا اعتبار مورد نیاز این میزان خودرو به 100 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد، زیرا در کشورهای خارجی خودروهای با 3 تا 5 سال کارکرد افت قیمتی 50 درصدی دارند. نکته دوم اینکه در واردات خودروهای نو شرکت‌ها دخیل هستند و عملا سودی 20 درصدی روی قیمت خودروی وارداتی اعمال می‌کنند، در نتیجه خودرو گران‌تر به دست مردم می‌رسد. در حالی که واردات خودروهای کارکرده از طریق خود مردم چنین چالشی ندارد، ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه افراد حق انتقال سند خودرو تا 10 سال به نام فرد دیگری را ندارند. یعنی واردات خودروهای کارکرده عملا دلالی بازار خودروهای خارجی را از بین می‌برد.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که قیمت خودروهای خارجی در ایران بین 3 تا 5 برابر قیمت واقعی آن است. این تورم تحت تاثیر فضای روانی بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل واردات خودروهای دست دوم نه تنها منجر می‌شود که خودروهای خارجی با افت قیمت زیادی روبه‌رو شوند، بلکه بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد.

در یک هفته گذشته انتشار خبر واردات خودروهای دست دوم باعث شده قیمت خودروهای خارجی حدود 20 درصد کاهش یابد، همچنین بازار خودروهای داخلی نیز با رکود همراه شده است. به عبارت دیگر دلال‌ها که عامل گرانی خودرو هستند در یک هفته گذشته نتوانسته‌اند در بازار نوسانی ایجاد کنند.

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فعلا ثبت سفارش برای واردات خودرو متوقف است. شرکت‌ها برای واردات خودروهای نو باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

وی افزود: برای واردات خودروهای کارکرده هنوز میزان تعرفه مشخص نشده است. در شرایط کنونی به احتمال زیاد همین تعرفه واردات خودروهای نو برای خودروهای کارکرده نیز در نظر گرفته شود تا آسیبی به واردات خودروی نو وارد نشود. 

به گفته ضیغمی، از ابتدای سال تاکنون به ارزش 1.8 میلیارد تومان ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است. این میزان تا 2.5 میلیارد تومان بالا خواهد رفت.

جزئیات دستور‌العمل واردات خودروهای کارکرده

- منشأ ارز مجاز برای واردات خودروهای دست دوم باید ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات باشد، همچنین سرمایه‌گذاران مقیم خارج با ارز منشأ خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند. 

- سن مجاز خودروهای دست دوم وارداتی 3 تا 5 سال بیش از 3 سال و کمتر از 5 سال جزو مقررات اصلی واردات خودروهای کارکرده محسوب می‌شود.

- مشخصه فنی مجاز خودروهای کارکرده وارداتی از این قرار است که موتور و ایمنی خودرو باید مورد تایید سازمان ملی ایران باشد.

- همچنین خودروی کارکرده وارداتی باید دارای یکی از تاییدیه‌ها همچون تاییدیه کلی خودرو، روی پلاک شناسایی «گواهی منطبق بر استاندارد « E-MARK، گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (GCC) یا از برندهای معتبر اتحادیه اروپایی، ژاپن و کره‌جنوبی باشد. فرد حقیقی برای واردات خودروی دست دوم خارجی باید همه این ملاک‌ها را مد نظر قرار دهد.

- ثبت سفارش خودروها به صورت حقیقی یا حقوقی مشروط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش است. تمام مسؤولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق با ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودرو وارداتی برعهده واردکننده است.

- خودروهای با سن کمتر از 5 سال که به صورت قانونی و با پرداخت هزینه‌های گمرکی وارد مناطق آزاد تجاری - صنعتی شده‌اند، مشروط به پرداخت همه عوارض و حقوق ورودی امکان پلاک‌گذاری ملی در طرح واردات خودروهای وارداتی کارکرده را خواهند داشت.

- واردات خودرو به مناطق آزاد بر اساس آیین‌نامه امکان واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب قوانین آن منطقه بلامانع اعلام شده است. در حال حاضر مناطق آزاد و تجاری به دنبال جایگزین خودروهای قدیمی هستند، به همین دلیل انتقال خودروی خارجی از مناطق آزاد به سرزمین افزایش می‌یابد.

ابهامات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

در حال حاضر نمی‌توان این را نادیده گرفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ایراداتی دارد که در مرحله اجرا نمایان می‌شود. در حال حاضر درباره مجوز واردات خودروهای  کارکرده ابهاماتی درباره موانع اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده است. محدودیت مربوط به تایید منشأ ارز و همچنین تاییدیه قطعات یدکی می‌تواند 2 مانع واقعی در مسیر واردات حداکثری خودروهای کارکرده تلقی شود اما برخی ابهامات عجیب نیز درباره مصوبه دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد نسبتی با واقعیت موجود بازار خودروی کشور ندارد. به عنوان نمونه موضوع ارزبری هزار میلیارد دلاری از محل تقاضای 60 میلیون ایرانی با برآورد ارزبری 20 هزار دلاری برای هر خودرو با عمر 3 تا 5 سال مطرح شده و در ادامه تعدادی محدود از فعالان رسانه‌ای خواستار توقف یا ابطال این مصوبه شده‌اند.

به نظر می‌رسد ریشه این ابهام در عدم تفکیک تقاضای موثر و تقاضای سفته‌بازانه مربوط به حوزه خودرو باشد. در واقع به نظر می‌رسد با پاسخ به تقاضای واقعی، تقاضای سفته‌بازانه حذف شده و واردات خودرو در یک حد معقولی کنترل شود. اگر طبق برخی برآوردها حدود یک میلیون تقاضای غیرواقعی سفته‌بازانه برای کسب سود در بازار خودرو وجود داشته باشد، بررسی تجربه سال 96 نشان می‌دهد با واردات یک ساله 70 هزار دستگاه خودرو با ارزبری 1.5 میلیارد دلاری، بازار خودرو در رکود کامل فرو می‌رود.

هرچه واردات از سطح تعادلی 70 هزار دستگاه فراتر رود، به نظر می‌رسد شاهد موج ریزشی شدید در بازار خواهیم بود. در واقع بعد از شروع دوره افت قیمت‌ها تقاضای سفته‌بازانه از بازار  نیز حذف خواهد شد. بر این اساس پیش‌بینی  می‌شود در صورت تداوم اجرای مصوبه با حذف تقاضای سفته‌بازانه، بازار در یک شرایط تعادلی از حیث تقاضای واقعی قرار گرفته و برخی مشکلات طولانی‌مدت بازار خودرو در میان‌مدت مرتفع شود.

به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که شرایطی مثل الزام تایید منشأ ارز، حذف انگیزه کسب سود سفته‌بازانه، احتمال وضع سود بازرگانی و حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در همه‌گیری تقاضای ده‌ها میلیونی خودروی کارکرده است.

انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو

سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آزاد شدن واردات خودروهای مدل 2019 میلادی به بعد گفت: پس از ابلاغ این قانون به وزارت صمت، آیین‌نامه ابلاغی را در بازه زمانی یک‌ماهه به دولت فرستادیم؛ بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف تا پایان سال گذشته انجام و ملاحظاتی درباره تخصیص ارز وجود داشت که آنها نیز اعمال شد.

احمد آقایی به بیان شرایطی که بر بازار خودرو در 5 سال گذشته حاکم شده بود، پرداخت و گفت: بازار خودرو بعد از سال 96 در حالی که تولید بیش از 1.5 میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرآیند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد.

وی علت اعمال محدودیت در واردات خودرو را برای مدیریت منابع ارزی و تحریم‌ها دانست که ارتباط صنعت خودروی کشور را با دنیا محدود کرده بود. آقایی در ادامه گفت: همچنین در آن زمان و در پی شرایط پیش‌آمده، تولید خودرو 50 درصد کاهش یافت و از تیراژ تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در سال به 800 هزار خودرو رسید. آقایی این شرایط را به معنای انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو دانست که سبب ایجاد التهاب در بازار خودرو و کاذب شدن قیمت آن شد. در شرایط تورمی، گروهی از مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو را به‌مثابه یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند و آن را نگه داشتند. مجموع این دلایل مجلس شورای اسلامی را به این سمت سوق داد که حدود 3 سال پیش طرح ساماندهی بازار خودرو را با نام قانون ساماندهی بازار صنعت خودرو تنظیم کرده و به تصویب برساند.

این مسؤول وزارت صمت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور را که حدود 3 سال پیش تصویب شد، با هدف رقابت‌پذیر کردن تولید در کشور پیگیری می‌کند. در بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، به فرآیند ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، پرداخته شده است. هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی مورد نظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی، آن را ترخیص کند.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/