رسیدگی به ۲۰۷۸۸ پرونده اراضی ملی با ۲۰ هزار محکوم در یک سال

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 2 مرداد اقدامات دستگاه قضا در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و مقابله با زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز وجود داشت. قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضاییه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضایی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهدیم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تقریباً به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات موثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضاییه شخصا به جاده چالوس رفتند و بعد از بازدید میدانی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم، بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کردند.

وی درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری گفت: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین، فضایی را برای سوء‌استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند.

وی افزود: در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریا‌ها و رودخانه‌ها داشتیم، انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به این موضوع که اگر دستگاه قضا موضوعی را در زمینه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تخریب‌های خاص متوجه شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلا‌های لاکچری در حال ساخت است و پیش‌فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد؛ بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، سراج؛ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه مأموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود. بلافاصله بعد از سه ماه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از 2 هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.

جهانگیر گفت: در سال 1402 تعداد 20 هزار و 788 فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از 20 هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به 30 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت‌المال اعاده شد. در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی 3 هزار و 902 مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریا‌ها یک هزار و 906 هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از 20 هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از 5 هزار و 700 نفر محکوم شدند.

وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از 26 هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از 11 هزار و 700 نفر در این خصوص محکوم شدند و 7 هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع 62 هزار و 445 مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و او بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه از مجموعه کل 473 کیلومتر سواحل مازندران 155 کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط 8 کیلومتر اراضی در تصرف نهاد‌های دولتی باقی مانده است و 23 کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.

جهانگیر گفت: در روز‌های اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.

ارتقای آگاهی حقوقی معلمان

جهانگیر در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش‌آموزان از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آن‌ها صیانت و به درستی به آن‌ها توجه شود.

وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آن‌ها در راستای توجه و حمایت به دانش‌آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصاً معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش‌وپرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت. نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش‌بینی شده بود ارتقاء آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش‌آموزان و اولیا آن‌ها هستند را به‌درستی راهبری کنند.

وی  ادامه داد: در راستای این هدف 23 کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آن‌ها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند. همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است. در این طرح قضات واجد شرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در 109 مدرسه برای 11 هزار و 355 دانش‌آموز و اولیا و معلمان آن‌ها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.

جهانگیر گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در 10 استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال تلاش می‌شود در کل کشور به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش‌آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آن‌ها را با حقوق آشنا کنیم. دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آن‌ها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.

با گران‌فروشان در فرودگاه برخورد می‌شود

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت‌گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش‌بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسأله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد.

وی افزود: یعنی اگرچه قائل به قیمت‌گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد. اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان بیان کرد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران‌فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.

انتهای پیام/