وعده تعیین تکلیف تعرفه‌های انبار داری تا پایان تابستان
مدیرعامل انبارهای عمومی با اشاره به بروزرسانی سامانه انبارداری و تعیین تکلیف قبض انبار مربوط به یک پرونده قضایی گفت: پس از ۶۳ سال برای نخستین بار قرار است به صورت رسمی تعرفه‌های انبارداری با مجوز ستاد تنظیم بازار تا پایان تابستان تعیین شود.
امید حسین ابیانه نظری مدیرعامل مجموعه انبارهای عمومی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد گمرک جدید آپرین در زمین‌های وسیع اطراف تهران و احتمال تجمیع دو گمرک تهران در گمرک فرودگاه امام خمینی گفت: زمین‌های مربوط به گمرکات و انبارها که در محدوده شهری نیز قرار گرفته است حدود 77 هکتار است که ارزش آن بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: ارزیابی ما این است که بخش‌های مختلف در تهران با در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری انجام شده حدود 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. در این شرایط تصمیم‌گرفته می‌شود که با بودجه 800 میلیارد تومانی(سرمایه‌گذاری خارجی) در آپرین دو گمرک شهر تهران را در کنار هم قرار دهند.
ماجرای درخواست از مجموعه انبارها برای مجوز فروشی در آپرین
مدیرعامل مجموعه انبارهای عمومی ادامه داد: وقتی آپرین را بررسی کردیم متوجه شدیم که قصد دارد جایگزین زیرساخت‌های گمرکی و انبارداری شهر تهران شود. واقعیت این است که وقتی راه آهن آن راه اندازی شود، ایجاد رونق اقتصادی نیز خواهد شد. ما مخالف رونق اقتصادی نیستیم. اما به ما می‌گویند که بیایید مجوز خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهید. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که از نظر قانونی امکان چنین کاری وجود ندارد.
با این حال می‌گویند که بیایید مجوز خود را در اختیار شخص ثالث قرار دهید و در ازای آن سهم دریافت کنید. با این وجود سهم تنها بخشی از ماجرا است. سازمان انبارها امانت‌دار کالاها است. امانت‌دار باید بر روی کالاها تسلط و نظارت داشته باشد. نمی‌توان امانت‌دار کالایی بود که نظارتی بر آن نداریم. در نتیجه کار اشتباه و خلاف قانون است که ما بخواهیم مجوز خود را به فرد دیگری بفروشیم.
وی اظهار کرد: اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد کار را احاله یا واگذار کنید و در اختیار مجموعه انبارهای عمومی قرار دهید و ما نیز آن را به دو شرکت خارجی و یک شرکت داخلی که بحث آن وجود دارد ارجاع دهیم. قصد نداریم دست کسی را ببندیم ولی در این شرایط امکان نظارت به وجود می‌آید. باید کار رهگیری کالا را انجام دهیم. جای کالا و شرایط دقیق نگهداری آن در انبار مشخص است.
ابیانه نظری در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات مجوزی که در اختیار مجموعه انبارهای عمومی قرار دارد، گفت: این مجوز مربوط به قرارداد ما با گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالاها است. خود راه‌آهن و سایرین امکان دریافت مجوز دومی در سرزمین اصلی را ندارند چرا که گمرک تنها با یک مجموعه طرف خواهد بود. اما در بنادر ( مناطق ویژه و ازاد )موضوع متفاوت است و این امکان برای سایرین فراهم شده است.
وی با اشاره به بلاتکلیفی راه اندازی و بهره برداری از گمرک آپرین گفت: در حال حاضر هم سرمایه‌گذار و هم راه آهن به واسطه عدم حمل کالا در حال زیان هستند. ضمن اینکه ما نیز می‌توانستیم در این محدوده رونق ایجاد کنیم و منتفع شویم. طی یک زمان مشخصی امکان انتقال انبارها و زیرساخت‌ها به محدوده آپرین وجود دارد. به طور مثال در یک بازه 10 ساله و به مرور می‌توان این منطقه را به بلوغ لازم رساند. نکته مهم اما این است که انجام این کار برای کشور منافع ایجاد می‌کند.
از زمان شروع به کار انبارهای عمومی تعرفه های رسمی دریافت نشده بود
مدیرعامل مجموعه انبارهای عمومی در پاسخ به سوالی در مورد تعرفه‌های انبارهای عمومی و برخی انبارهای خصوص که بعضاً جهش‌های بالایی داشته است، گفت: بعضاً اقداماتی انجام می‌شود تا جلوی ماندگاری کالاها در انبارها گرفته شود. تعرفه‌هایی که در مجموعه‌های ما قرار دارد به بلوغ رسیده است. طی حدود 63 سال گذشته توانستیم به تدریج تعرفه‌ها را مدیریت کنیم. امروز اختلاف بین تعرفه‌های ما با انبارهایی که در بنادر قرار دارند، مشخص است. در حقیقت تا پیش از این و در 63 سال اخیر تعرفه‌گذاری توسط خود مجموعه انجام می‌شد.
این اختلاف 10 برابری به شکلی مشهود است که افراد دیگر تمایلی به ماندگاری کالا در بنادر ندارند. با این حال مجبور هستند چرا که کالا پس از خارج شدن از کشتی در این انبارها نگهداری می‌شود. در این بخش در حال پیگیری هستیم تا قیمت‌گذاری به صورت رسمی از سوی وزارت صمت انجام شود و این کار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه یک گروه شغلی(دارویی) نسبت به تعرفه‌ها اعتراض کردند، گفت: گفتند ما تا کنون فکر می‌کردیم انبارهای عمومی به دلیل اینکه پول بازنشسته‌ها را بدهد تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد. با توضیحاتی که به آنها ارائه دادیم متوجه شدند که ما قیمت دارویی‌ها را کاهش داده‌ایم تا کمتر تحت فشار قرار بگیرند. پایان شهریور ماه زمانی است که قرار شده تا تعرفه‌گذاری با همکاری ستاد تنظیم بازار وزارت صمت انجام شود. البته سازمان حمایت است که به ما مجوز می‌دهد و دبیرخانه ستاد تنظیم بازار نیز در اختیار سازمان حمایت قرار دارد.
ماجرای قرارداد انبارهای عمومی و گمرک ایران
ابیانه نظری در پاسخ به سوالی درخصوص اصل رقابت در واگذاری انبارهای گمرکی و صدور فراخوانهای انبارداری گمرک به صورت استانی گفت: مجموعه انبارهای عمومی تبعیت از صندوق بازنشستگی دارد. با این حال یک نقش حاکمیتی دارد. شما نمی‌توانید یک کار حاکمیتی را به غیر واگذار کنید. اینجا بحث امانت‌داری از کالاها مطرح است. واقعیت این است که کدام بخش خصوصی می‌تواند 100 هزار میلیارد سرمایه در حوزه انبارداری وار کند؟
وی در خصوص بدهی‌های مجموعه انبارهای عمومی به گمرک گفت: در حال حاضر بدهی وجود ندارد. در مواردی ما مستاجر هستیم و در مواردی گمرک مستاجر ما است. پولی از گمرک دریافت نمی‌شود. در مواردی ما مستاجر راهداری هستیم. ما یک مجموعه اقتصادی هستیم، با این حال هزینه‌های خود مانند زمین‌های اجاره‌ای و حتی مالکیتی را داریم. در کاشان در حال ایجاد گمرکی هستیم که مالکیت آن با ما است. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در چند نقطه استراتژیک در کشور مستقر شویم.
جزئیات جدید از پرونده برنج‌های آسیب دیده از سیل در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل مجموعه انبارهای عمومی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده برنج‌های آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است. در آن زمان ما در گمرک مستقر نبودیم. در گذشته به این شکل بود که کالا به طور کامل تحویل انبارهای عمومی نمی‌شد و به بخش خصوصی مانند تعاونی‌ها تحویل داده می‌شد. در مورد پرونده برنج‌های آسیب دیده نیز هم اتفاق رخ داده است.
وی گفت: در موضوع ضرر و زیانی که رخ داده است، ما اساساً در آنجا حضور نداشتیم. با این وجود به این دلیل که کلیت موضوع دریافت کالا به ما واگذار شده بود، مدیرعامل وقت توافقی انجام می‌دهد و تلویحاً می‌پذیرد که موضوع حل و فصل شود. در حال حاضر پیگیری می‌کنیم تا خسارت از محل شرکت بیمه دریافت و پرداخت شود. رقم آن مربوط از حدود 6 میلیارد تومان بیشتر است و بحث آن بیشتر مربوط به بیمه بوده است.
در حال حاضر دعوای حقوقی بین بیمه و برنج کاران وجود دارد و ما نیز در حال پیگیری هستیم تا موضوع سریعتر حل شود.
عدم دسترسی به قبض انبارهای سامانه قدیمی انبارها در بازه محدود
ابیانه نظری در خصوص اینکه اخیراً در تهران موضوعی به وجود آمده است که در براساس آن ستاد قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به مدیرعامل استان تهران انبارهای عمومی، اطلاعات مربوط به یک قبض انبار را درخواست می‌کند. مدیرعامل به دلیل بروزرسانی سامانه اعلام می‌کند که اطلاعات موجود نیست. به این دلیل که پرونده در مسیر قضایی قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نبود اطلاعات متعجب می‌شود، و این ابهام به وجود آمده که چه اتفاقی در این خصوص افتاده که اطلاعات مربوط به این پرونده ارائه نشده است، گفت: ما یک سامانه سما داریم که در نوع خود بی‌نظیر است. این سامانه توانایی رهگیری بالایی دارد.
هر قبض انبار فیزیکی حتماً نسخه الکترونیک آن وجود دارد. مرحله به مرحله اقداماتی که پس از ورود کالا به انبار انجام می‌شود، در سامانه ثبت و رهگیری می‌شود. البته با توجه به اینکه درخواست مطرح شده مربوط به سال‌های 1398 و 1399 است، اطلاعات آن در سامانه قدیمی قرار دارد. به همین دلیل در پاسخی که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده، ذکر شده است که اطلاعات در اختیار ما نیست. این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دیدگاه عجیب دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به انبارهای عمومی؛ نظری: ما مجموعه اقتصادی هستیم
وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه داشت در مواردی به طور مثال به انبارهای عمومی اعلام می‌شود که دو خودرو را تحویل دهید، گفت: وقتی خودرو را تحویل می‌دهیم، هزینه انبارداری به ما پرداخت نمی‌شود. جالب است که دیدگاه دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به مجموعه انبارهای عمومی کاملاً حاکمیتی است. می‌گویند شما دولت هستید و ما نباید پولی به شما بدهیم.
این در حالی است که ما بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم. ما براساس درآمد خودمان باید انبارها را اداره کنیم، ضمن اینکه درآمدی را نیز باید به طور ماهانه در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دهیم. امکان ندارد این سرمایه در اختیار ما باشد و به صندوق بازنشستگی مبلغی را نپردازیم.
طلب یک هزار میلیارد تومانی مجموعه انبارهای عمومی از اموال تملیکی
مدیرعامل مجموعه انبارهای عمومی در پاسخ به سوالی در مورد سهم مجموعه انبارهای عمومی در مجموع سودآوری صندوق بازنشستگی گفت: شاید سهم ما به اندازه یک قسمت از 30 قسمت سود صندوق بازنشستگی باشد. امروز یک همت معوقات بدون احتساب زمان مالی از سازمان اموال تملیکی داریم. این سازمان نمی‌تواند این پول را بدهد چرا که می‌گوید طبق اساسنامه کالای قاچاق و متروکه مربوط انجام نشده است.
این معوقات سبب می‌شود تا امکان نوسازی و پیشرفت با تکنولوژی روز از انبارهای عمومی گرفته شود. تصور این است که ما یک دستگاه حاکمیتی هستیم و نباید هزینه نگهداری کالا از سوی سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ما پرداخت شود. اما ما یک مجموعه اقتصادی هستیم و باید نگاه اقتصادی داشته باشیم.
برای سود 100 هزار میلیاردی باید تعرفه‌ها را 100 برابر کنیم/ با ورود بخش خصوصی بهبودی رخ نخواهد داد
وی در مورد اظهارات برخی در خصوص اینکه اگر زیرساخت‌هایی که در اختیار مجموعه انبارهای عمومی قرار دارد در اختیار بخش خصوصی بود به جای یک هزار میلیارد تومان 100 هزار میلیارد تومان سود می‌کرد، گفت: درآمدهای ما از مردم کسب می‌شود. اگر بخش خصوصی به جای ما بود باید تعرفه‌ها چند برابر می‌شد. اگر بخواهید 100 همت سود کنید باید تعرفه‌ها را 100 برابر کنید.
فشار این افزایش هزینه گریبان‌گیر فعال اقتصادی و در مرحله بعد به مردم خواهد رسید. در نتیجه شما باید تعادل را حفظ کنید و زیاده خواهی نکنید. یک جایی گفته می‌شود که شما می‌توانید فرآیندها را بهبود ببخشید، این مورد قابل پذیرش است. اما آیا اگر انبارها در اختیار بخش خصوصی باشد شرایط بهبود یافته می‌شود؟ خیر، چرا که بخش خصوصی صرفاً به دنبال امانت‌داری نیست.
انتهای پیام/
