تاکید ایران بر مبارزه با استفاده از فناوری اطلاعات در جرم‌ها

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست "اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل متحد جهت تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه" حمایت و همکاری کامل ایران را برای تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی اعلام کرد.

متن سخنرانی ایروانی به شرح زیر است:

خانم رئیس،
ابتدا مایلم از تلاش‌های شما در نشست‌های پیشین کمیته ویژه و همچنین از دبیرخانه به‌واسطه تعهد و فعالیت‌های بی‌وقفه‌اش در آماده‌سازی این نشست قدردانی کنم.
ما به رهبری توانمند و حرفه‌ای شما برای بهبود متن کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه، که انتظارات و نگرانی‌های تمامی کشورهای شرکت‌کننده را برآورده می‌کند، اعتماد داریم. مجدداً تعهد خود را نسبت به همکاری نزدیک با شما به‌منظور رسیدگی به نگرانی‌های موجود و دستیابی به اجماع در مورد مسائل باقی‌مانده در پیش‌نویس کنوانسیون مزبور اعلام می‌داریم.

وظیفه مهمی که طبق قطعنامه 247/74 بر عهده کمیته ویژه گذاشته شده است، «تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی» است. چنین امری باید تمرکز اصلی نشست حاضر باشد؛ پرداختن به مسائلی که خارج از حوزه و هدف این کنوانسیون هستند موجب انحراف ما از هدف اصلی مشترکمان که ارائه یک چارچوب قانونی بین‌المللی محکم و قوی برای مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی است، می‌شود.

موجب نگرانی است که پس از مذاکرات گسترده و مخالفت‌های شدید با برخی مفاد به دلیل نقص‌های ذاتی آن‌ها در متن پیش‌نویس، این مفاد مجدداً وارد متن شده‌اند. به همان اندازه نگرانیم که پیشنهادات سازنده ارائه‌شده توسط هیئت و سایر هیئت‌های همفکر در خصوص برخی از این مفاد نادیده گرفته شده و در متن فعلی حذف شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران به مشارکت فعال خود در فعالیت‌های کمیته ویژه تا حصول اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های جدی هیئت ما و بسیاری از هیئت‌های همفکر در متن نهایی ادامه خواهد داد.

خانم رئیس، نمایندگان محترم،
مجدداً تأکید می‌گردد که ماهیت این کنوانسیون و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، نیاز به رویکرد فنی مشابه آنچه در تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به کار رفته دارد. لذا، باید از تکرار برخی اقدامات و پرداختن به مسائلی که اصولاً در حوزه و هدف معاهدات حقوق بشری قرار دارند، خودداری شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و سایر معاهدات مرتبط که تقریباً تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو یا امضاکننده آن‌ها هستند، شامل موارد حقوق بشری نمی‌شوند. روش‌های موجود در ارتباط با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در عدم ورود به مباحث حقوق بشری در طول تدوین آن‌ها، به اهمیت تعهدات حقوق بشری آسیب نمی‌زند بلکه نشان‌دهنده این واقعیت ساده است که کنوانسیون‌های عدالت کیفری بر جنبه‌های فنی خاص مبارزه با جرایم تمرکز می‌کنند؛

مسئولیت پرداختن به تعهدات حقوق بشری در زمینه مسائلی که در حال بحث هستند باید به نهادهای مناسب دیگری که بهتر قادر به رسیدگی هستند، مثل نهادهای بین‌دولتی فراگیر، واگذار شود.

در همین راستا، ما با دیدگاه بسیاری از هیئت‌ها مبنی بر تأثیر منفی گنجاندن برخی مفاد تحت پوشش تعهدات حقوق بشری بر همکاری بین‌المللی در مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی موافقیم. چنین احکامی که حتی با حقوق بین‌الملل حقوق بشری نیز سازگار نیستند، ممکن است به‌عنوان تلاشی برای بازنویسی تعهدات حقوق بشری تلقی شوند در‌حالی‌که ما چنین اختیار یا صلاحیتی نداریم. > اقای پوراحمدی: چنین امری موجب شکست هدف اصلی کنوانسیون می‌شود و این بیم وجود دارد که به سمت سیاست‌زدگی و گزینشی شدن توسط تعداد معدودی از کشورها برود؛ چنین موضوعی منتهی به اختلال در همکاری و مانع از حفاظت از حقوق بشر قربانیان جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین جامعه به‌عنوان یک کل در مقابل مجرمان بی‌رحمی که از خلاءهای قانونی برای قربانی کردن افراد استفاده می‌کنند، می‌شود.

خانم رئیس،
معتقدیم که ماده 14 کنونی برای محافظت از کودکانمان در برابر جنایت هولناک بهره‌کشی جنسی از کودکان در فضای مجازی کافی نیست. هدف اصلی این ماده مقابله با بهره‌کشی جنسی از کودکان و جلوگیری از قربانی شدن کودکان به دست مجرمان است. نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد که به هر شکلی اجازه بهره‌کشی جنسی از کودکان را بدهد یا به نوعی چنین رفتار جنایی را عادی کند. با این حال، بند 3 ماده 14 به وضوح هدف این ماده را به شکست می‌کشاند و بهره‌کشی جنسی از کودکان را وقتی که به شخص حقیقی مربوط نباشد، توجیه می‌کند.

عنصر اصلی در ماده 14 محافظت از «کودکان» است نه شکل محتوا، بنابراین موجب تعجب است که برخی هیئت‌ها در تلاشند مرزهای مصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی در این مورد ایجاد نمایند.
سوءاستفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و محتوای بصری که بهره‌کشی جنسی از کودکان را با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی به تصویر می‌کشند، تمایل به عادی‌سازی بهره‌کشی جنسی از کودکان دارد و احتمال ارتکاب چنین جرایمی را افزایش می‌دهد. محدود کردن حوزه این ماده به افراد حقیقی یا محتوای بصری کنش مناسبی در مقابله با این مهم نیست؛ نباید به کودکانمان نشان دهیم که در مبارزه با این جنایت هولناک استثنایی وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضع اصولی خود را مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی جنسی از کودکان در همه اشکال آن اعلام می‌دارد؛ بند 3 ماده 14 باید به همین منظور حذف شود.
مجدداً نگرانی خود را در مورد ماده 16 که موضع بسیاری از هیئت‌ها را که پیشنهادی یا حمایتی از یک بند برای پذیرش این ماده در قوانین داخلی بسیاری از کشورها داشته‌اند، در نظر نگرفته است، بیان می‌کنیم. در نشست پیشین این کمیته، هیئت ما و کشورهای همفکر ادبیاتی را پیشنهاد و حمایت کردند که تفاوت‌های موجود میان سیستم‌های قانونی مختلف بدون تضعیف هدف غایی ماده مزبور، فراهم می‌کند. گنجاندن بند اخطاریه و هشداری همانطور که هیئت ما قبلاً پیشنهاد کرده است، حداقل شرط لازم برای کسب حمایت و اجماع در مورد این ماده است.

خانم رئیس،
در چارچوب احترام به اختصار، به‌صورت خلاصه به اطلاع می‌رساند که جمهوری اسلامی ایران موضع خود را در مورد برخی دیگر از مفاد پیش‌نویس کنوانسیون، از جمله ملاحظات بیشتر در مورد مواد مذکور، محفوظ می‌دارد و در طول این نشست، منعکس خواهد شد.

در خاتمه، مایلم حمایت و همکاری کامل هیئت خود را برای تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی در خلال این نشست اعلام نمایم. ما متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و ارائه پیش‌نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد.

انتهای پیام/