نگاهی به مذاکرات عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان
پس از پایان جنگ قره‌باغ، ارمنستان متعهد شد که ارتباطات حمل‌ونقل را باز کند، مرزها را مشخص کند و معاهده صلح امضا کند. با این حال، یکی از آن‌ها تا حدی اجرا شده است، اما دو مورد دیگر حتی شروع نشده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سردار کیلیچ و روبن روبینیان، نمایندگان ویژه روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان امروز سه شنبه پنجمین دور مذاکرات را در مرز ترکیه و ارمنستان برگزار می‌کنند.
از هم‌اکنون می‌توان موضوعاتی را که قرار است در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد، حدس زد. البته خواست رسمی ایروان این است که ترکیه مرزهای خود را با این کشور کوچک قفقازی باز کند، روابط دیپلماتیک برقرار کند و سرمایه‌گذاری‌های ترکیه به ارمنستان بیاید تا اقتصاد محلی احیا شود. این امر برای رهایی سریع ارمنستان از وابستگی اقتصادی روسیه ضروری است.
همچنین ارمنستان می‌تواند از طریق ترکیه روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای خاورمیانه و اروپا گسترش دهد. به طور خلاصه، خاک ترکیه می‌تواند یک سبک زندگی برای ارمنستان باشد.
مقامات قبلی ارمنستان همواره مدعی شده‌اند که جمهوری آذربایجان و ترکیه ارمنستان را محاصره کرده‌اند. موضع دولت‌های آذربایجان و ترکیه این بود: هر موقع ارمنستان از اشغال سرزمین‌های آذربایجان دست بردارد و نیروهای اشغالگر خود را از خاک آذربایجان خارج کند، آنگاه مرزها و راه‌ها باز می‌شود. با این حال، بسته شدن مرزها نزدیک به 30 سال طول کشید.
جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه 2020 و یک روزه 2023 توانست سرزمین‌های خود را از اشغال آزاد کند و تمامیت ارضی و حاکمیت خود را به طور کامل بازگرداند. در قراردادهایی که به جنگ پایان داد و پس از پایان جنگ امضا شد، ارمنستان متعهد شد که ارتباطات حمل‌ونقل را باز کند، مرزها را مشخص کند و معاهده صلح امضا کند. با این حال، یکی از آن‌ها تا حدی اجرا شده است، اما دو مورد دیگر حتی شروع نشده‌اند.
بزرگترین موانع هنوز باقی مانده است: اول، قانون اساسی ارمنستان حاوی اصولی است که هنوز دارای ادعاهای ارضی علیه آذربایجان و ترکیه است. باکو و آنکارا هر دو خواهان لغو این اصول هستند. با این حال، ایروان اگرچه با این حرف موافقت کرده، اما فعلاً قدمی واقعی برنداشته است. اکنون دولت نیکول پاشینیان اعلام می‌کند که قانون اساسی جدید در پایان سال 2026 مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین حل مسئله را تا سال 2027 به تعویق می‌اندازند.
دومین مانع این است که اختلافات بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سطح بین‌المللی نگه داشته شده است. باکو معتقد است که نیازی به تداوم وجود گروه مینسک برای حل مشکل آذربایجان و ارمنستان نیست و استدلال می‌کند که وقتی آمریکا، روسیه و فرانسه به عنوان روسای مشترک مینسک در اوکراین با هم در حال جنگ هستند، چگونه می‌توانند مشکل قفقاز جنوبی را حل کنند. اما ارمنستان همچنان خواهان وجود گروه مینسک و میانجیگری آن است.
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که دو توافقنامه امضا شده بین وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان در زوریخ سوئیس در تاریخ 10 اکتبر 2009 همچنان پابرجاست. آمریکا، فرانسه و روسیه و همچنین اتحادیه اروپا از این مذاکرات و امضای آن حمایت کردند. اما در سال 2010، طرف ارمنی به بهانه طولانی شدن روند تصویب در ترکیه، این قراردادها را لغو کرد.
در آن زمان سرزمین‌های جمهوری آذربایجان تحت اشغال بود و مجلس ترکیه عجله‌ای برای تصویب نداشت. در همان زمان، موافقت‌نامه‌ها ابتدا برای بررسی انطباق آن‌ها با قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه شد که یک رویه طبیعی و قانونی بود.
با این حال، سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور وقت ارمنستان، بدون انتظار برای تکمیل این رویه، حکمی را صادر کرد که اسناد را ملغی کرد.
در حال حاضر زمینه مذاکرات ترکیه و ارمنستان نیز متفاوت است. اکنون همانطور که گفتیم اشغال منتفی شده و آذربایجان سرزمین‌های خود را آزاد کرده است. علاوه بر این، اگر در سال 2009 ترکیه‌ای وجود داشت که به پذیرفته شدن به عنوان عضو اتحادیه اروپا امیدوار بود و تحت فشار مشترک غرب و روسیه مجبور به امتیاز دادن بود، امروز وجود ندارد. امروز ترکیه‌ای وجود دارد که از رویای پیوستن به اتحادیه اروپا دست کشیده است.
علاوه بر این، آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه که با هم آنکارا را برای پروتکل‌های زوریخ تحت فشار قرار می‌دهند، در واقع در حال جنگ با روسیه هستند. اگر در آن زمان ترکیه‌ای بود که نمی‌توانست وارد قفقاز جنوبی شود و ارمنستان که کاملاً به روسیه وابسته بود، امروز ترکیه‌ای است که خود را در قفقاز جنوبی تقویت کرده و ارمنستانی است که راه خود را از روسیه جدا کرده است.
به همین دلایل، امروز ارمنستان به ترکیه، بیشتر از ترکیه به ارمنستان نیاز دارد. شرایط برای تفاهم و آشتی فراهم است. با این حال، ادعاهای ارضی علیه ترکیه در قانون اساسی ارمنستان همچنان پابرجا است. بنابراین موضع آنکارا در مذاکرات ترکیه و ارمنستان همانند باکو بر خط اصلی حذف اصول ادعاهای ارضی از قانون اساسی ارمنستان استوار است.
انتهای پیام/
