زندان‌های اسرائیل؛ صحنه جدید جدال حامیان و مخالفان نتانیاهو
کوتاهی نیروهای پلیس اسرائیل در مقابله با اغتشاش صهیونیست‌های تندرو برای حمایت از چند نظامی متهم به تجاوز جنسی به اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی، بحران جدیدی را برای کابینه نتانیاهو در داخل سرزمین‌های اشغالی رقم زده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر و همزمان با جنگ در غزه درگیر بحران‌ها و شکاف‌های داخلی زیادی شده است. یکی از این بحران‌ها افشای رفتارهای غیرقانونی و تبعیض‌آمیز نیروهای امنیتی اسرائیل در قبال زندانیان و اسیران فلسطینی است.
10 نفر از نظامیان صهیونیست در ماه‌های اخیر به آزار و اذیت جنسی علیه اسیران واحد نخبه حماس متهم شدند. این افراد در پایگاه «سده تیمان» نگهداری می‌شدند و برای بازرسی و محاکمه به دادگاه نظامی «بیت لید» انتقال داده شدند.
در پی این تصمیم گروهی از صهیونیست‌های افراطی که عمدتاً هوادار ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل هستند به ساختمان این دادگاه هجوم برده و با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند تا از محاکمه نظامیان متهم به تجاوز جنسی جلوگیری کنند.
این اغتشاش چهار ساعت به طول انجامید و نهایتاً نظامیان اسرائیلی که در بدو امر از متفرق‌کردن افراطی‌ها ناتوان بودند اقدام به استفاده از گاز اشک‌آور کرده و آنها را متفرق کردند.
این اقدام زمانی انجام شد که صهیونیست‌های افراطی درصدد تصرف زندان و آزاد کردن نظامیان متهم به تجاوز جنسی برآمدند. روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره می‌نویسد: این افراد که از طرفداران بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شوند، با سر دادن شعارهایی از جمله «فقط بیبی، دادگاه عالی را آتش بزنید، سربازان را آزاد کنید، دادگاه عالی فاسد است و روستاهایتان را آتش می‌زنیم» حمایت خود را (از نظامیان شکنجه‌گر) اعلام کردند.
به گزارش این روزنامه اسرائیلی، در هنگام یورش تندروهای صهیونیست به دادگاه بیت لید، خبری از نیروهای پلیس نبود و تنها چند نگهبان در پایگاه حضور داشتند که بدون هیچ ابزاری مجبور به مقابله با اغتشاشگران شدند و در این زمینه ناموفق بودند.
علت حساسیت اسرائیل درباره حادثه سده تیمان
در ماه‌های اخیر تعلل نهادهای سیاسی رژیم صهیونیستی در برابر جنایات نظامیان این رژیم در نوار غزه و در قبال فلسطینیان باعث حساسیت افکار عمومی و به ویژه محافل و نهادهای حقوق بشری جهان شده است. دیوان بین المللی دادگستری در ماه‌های اخیر در پی شکایت آفریقای جنوبی اقدام به گشایش پرونده‌ای علیه اسرائیل در غزه کرده است که حکم موقت آن دربرگیرنده مواردی بود که می‌تواند در حکم نهایی این دادگاه، اسرائیل را به نسل‌کشی فلسطینیان محکوم سازد.
از سوی دیگر دیوان بین المللی کیفری نیز به دلیل مانع تراشی و جلوگیری اسرائیل از دسترسی اهالی غزه به خوراک، آب و داروی کافی قصد دارد علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ این رژیم حکم بازداشت صادر کند.
نهادهای اسرائیلی برای جلوگیری از شکل‌گیری ابتکارات بعدی حقوقی و قانونی در فضای بین‌المللی، ابتکاراتی را برای رسیدگی به برخی از جنایات نظامیان این رژیم را ترتیب داده‌اند. البته مشخص نیست این اقدامات چه میزان جدی باشد و به چه نتیجه ای منتهی شود.
در واقع ملاک بسیاری از نهادهای قانونی بین‌المللی برای ورود به چنین پرونده‌هایی که در یک منطقه یا کشور خاص و دارای دستگاه قضایی مستقل است، عبارت از این امر است که دستگاه های قضایی واحد سیاسی مذکور بتواند پرونده‌هایی را علیه اقدامات کارگزاران خود باز کرده و به آنها دادرسی کند. در غیر این صورت نهادهای قانونی بین‌المللی صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده‌ها شناسایی و به آن ورود می‌کنند.
علت نگرانی تندروهای صهیونیست
صهیونیست‌های تندرو که بن گویر یکی از آنها به حساب می‌آید نگران هستند مدارکی از این جنایت‌ها به دست نهادهای بین‌المللی برسد و این مدارک دستمایه حملات جدیدی علیه رژیم صهیونیستی شود. از سوی دیگر راستگرایان افراطی از جمله بن گویر بارها خواستار تصویب قوانینی برای مصونیت بخشی به نظامیان رژیم اسرائیل و غیرقابل تعقیب کردن آنها توسط مراجع و نهادهای حقوقی بین‌المللی شده‌اند.
این خواسته حتی در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز از سوی حزب «قدرت یهودی» به رهبری بن گویر مطرح شده بود. یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل معتقد است بن گویر که کنترل پلیس اسرائیل را برعهده دارد، در برخورد با اغتشاشگران اقدام به کوتاهی نظام مند و عامدانه کرده است.
در مجموع به نظر می‌رسد شکاف‌های اخیر در حال تغییر وضعیت اسرائیل به سوی یک چند دستگی بی‌نظیر و بی‌سابقه است که احتمالا این وضعیت به زودی ممکن امکان همکاری حتی میان هواداران نتانیاهو و راستگرایان افراطی را نیز از میان ببرد.
انتهای پیام/
