علت مخالفت شورای نگهبان با تعطیلی شنبه‌ها اعلام شد

شورای نگهبان دلایل خود برای مخالفت با لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته را اعلام کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز( شنبه 13 مرداد)، شرحی از آخرین تصمیمات این شورا نسبت به طرح و لوایح ارسالی را بیان کرد. جزئیات نظر اعضای شورای نگهبان درباره این مصوبات به شرح زیر است:

طرح حمایت از مالکیت صنعتی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403 /03 /23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری( تعطیلی شنبه‌ها)

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره 3، اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ اطلاق حکم مذکور در تبصره 4، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 69330-9000 مورخ 1403/03/09 درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

_ در تبصره 4، عبارت «قانون کار مصوب 1396/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل 112 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ماده 65 مکرر 1، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در تبصره ماده 65 مکرر 1، منظور از نزدیک‌ترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ ماده 19، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ اطلاق ذیل بند 3 ماده 23، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ در پیوست شماره 1، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 14، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 2 قانون؛

1_1_ تبصره 2، از جهت روشن نبودن تکلیف مالکیت و تصرفات کسانی که به طور مجاز سلاح پی‌سی‌پی داشته‌اند و نتوانند در مهلت مذکور مجوز بگیرند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ تبصره 2، از جهت روشن نبودن تکلیف سلاح‌های پی‌سی‌پی چهل ژول و بالاتر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 6، موضوع الحاق ماده 19 به قانون و ماده 9 موضوع الحاق ماده 22 به قانون، از جهت عدم تعیین میزان مواد شیمیایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح استفساریه جزء (1) بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژل»، «رویال» و «کلنی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 27 قانون، اطلاق سازوکار مذکور در کسب و کارهای فاقد پروانه نسبت به بعضی مشاغل نظیر حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی و ...، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 2، موضوع الحاق ماده 20 مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند 2-2 نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

3_ در ماده 3، موضوع اصلاح ماده 21 قانون در تبصره 6، علی‌رغم ذکر مجازات، با توجه به این‌که عنوان مجرمانه‌ی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده 3، موضوع اصلاح ماده 21 قانون، در تبصره 6، عبارت «عدم همکاری» اصلاح گردد.

طرح اصلاح تبصره‌های (6) و (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور

_ بند (ب) تبصره 13، اصلاح‌شده به‌موجب بند (ب) ماده‌واحده، از این جهت که با توجه به تغییرات اعمال‌شده در احکام مذکور، وضعیت منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال 1403 کل کشور چگونه خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به گزارش تسنیم، شورای نگهبان در هفته‌های گذشته علاوه بر طرح‌ها و لوایح مورد بررسی، به بررسی برخی اساسنامه‌ها ارسالی از سوی دستگا‌ه‌های مختلف نیز رسیدگی کرده که جزئیات بررسی این اساسنامه‌ها به شرح زیر است:

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه پست بانک

مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی

مصوب جلسات مورخ یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک، بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک و سوم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ در بند 3 ماده 7، به «آشنایی با مبانی و معارف دینی و موازین شرع» نیز اشاره شود.

2_ در ماده 12، عبارت «امانت، وثاقت و ایمان» به عبارت «ایمان، امانت و وثاقت» اصلاح گردد.

اصلاح ماده (15) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مصوب جلسه مورخ ششم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصـلاح اساسـنامه شـرکت هواپیمـایی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

مصوب جلسه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در مواد 12 و 15، عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و در بند 2 ماده 15، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، ذیل تبصره 1، از این جهت که آیا تصویب امر مذکور در چهارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 8، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت در مورد اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

3_ در تبصره 3 ماده 10، تبصره ماده 13 و تبصره 6 ماده 15، از این جهت که تا زمان انتخاب عضو جدید، در صورت حجر یا سلب شرایط، عضویت فرد تا زمان انتخاب عضو جدید ادامه خواهد داشت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره 3 ماده 10، تبصره ماده 13 و تبصره 6 ماده 15، از این جهت که آیا سازوکار بند 3 ماده 9 این اساسنامه، رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ ذیل تبصره 2 ماده 18، از این جهت که تمهیدات مذکور در چارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در ماده 3 و تبصره 1 ماده 4، به‌جای واژه «حدود» از واژه مناسب دیگری استفاده شود.

2_ در تبصره ماده 3، واژه «وجاهت» به واژه «اعتبار» اصلاح گردد.

3_ در ماده 5، با توجه به ذکر مستمری «ایام از کارافتادگی»، سایر انواع مستمری مذکور در ماده 2 نظیر مستمری پیری (سالمندی) و بیکاری نیز ذکر شود.

اساسـنامه سـازمان صـنایع دریـایی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره بند 3، بندهای 6 و 7 ماده 6، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در بند 2 ماده 14، عدم ذکر رعایت شرط وثاقت وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ در تبصره ماده 18، از این جهت که مقام مجاز از طرف ذی‌حساب، شرایط لازم را دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در ماده 2، به رعایت ملاحظات امنیتی در ذیل این ماده، تصریح شود.

2_ در مواد 11، 14، صدر و تبصره 5 ماده 15 و ماده 17، شرط «ایمان» به شرایط مقامات مذکور در این مواد، اضافه شود.

3_ در ماده 18، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «شرایط مذکور» اصلاح شود.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9902349 مورخ 28 /01/ 1400.

موضوع بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 06 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9902218 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 4 /9/ 1398، در جلسه مورخ 30 /02/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9903123 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع ماده 9 (اصلاحی مورخ 16 /8/ 1394) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد، تجاری و صنعتی، در جلسه مورخ 30 /02/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جاکه مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر درنظر گرفته می‌شود و معامله براساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قراردادهای ذیربط براساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0100148 مورخ 01 /11/ 1402.

موضوع مصوبه مورخ 10 /8/ 1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تصویب طرح جامع شهر الیگودرز، ابلاغی به شماره 300/ 25846 مورخ 28 /5 /1396، در جلسه مورخ 30/ 02/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0105070 مورخ 12/12/ 1402.

موضوع بند 1-1-3-5 بخشنامه تنقیح و تجمیع به شماره 8964 /99 /1000 مورخ 1 /10/ 1399 سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه بازنشستگی کارمندان معلول عادی، در جلسه مورخ 06 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0200337 مورخ 10 /08/ 1402.

موضوع ابطال مصوبه و صورتجلسه کارگروه مشترک به شماره 78257 /1401/ 101 مورخ 9 /8/ 1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره 80571 /1401 /101 مورخ 15 /08/ 1401 اداره کل ثبت اسناد کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، در جلسه مورخ 06 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ‌گونه مزاحمتی برای آن‌ها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0204004 مورخ 22 /09/ 1402.

موضوع بخشنامه شماره 20 /1401 /200 مورخ 28 /4/ 1401 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 06 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0106955 مورخ 24 /08/ 1402.

موضوع بند 3-1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی درخصوص حداقل سن احراز پست، در جلسه مورخ 13 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107104 مورخ 24 /08/ 1402.

موضوع بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 7 /2/ 1401 درخصوص نحوه افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی، در جلسه مورخ 13 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که رعایت مصالح در بند مورد شکایت شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0002161 مورخ 27 /08/ 1402.

موضوع صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمین (2094) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ 1 /11/ 1399 ابلاغی تحت نامه شماره 441789 /020/ 53 مورخ 14 /11/ 1399 سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب 2 /3/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0001721 مورخ 24 /10/ 1402.

موضوع ابطال مصوبه 2094 شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع دستورالعمل شماره 444297 /020 /53 مورخ 3 /12/ 99 سازمان امور اراضی، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0100043 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع نامه شماره 16390/ 232 /ص مورخ 20 /9/ 1398 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه‌کار، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جاکه استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارائه نشده است، رسیدگی به این جهت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107391 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع فراز پایانی بند 4 تصویبنامه شماره 72500 /ت 50876 مورخ 14 /6/ 1396 و اصلاحی مورخ 25 /9/ 1397 هیأت وزیران درخصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز، در جلسه مورخ 03 /04 /1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0200373 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع عبارت پایانی از ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع تصویبنامه شماره 737 /ت 38220 ک مورخ 10 /1/ 1387 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت مطابق مفاد ذیربط است و مغایر موازین شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0201751 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع بند 6-1 دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل 2 عضو معلول تحت پوشش بهزیستی، در جلسه مورخ 10 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط اضافه بر قانون درصورت نیاز شخص معلول و عدم تأمین از طرق دیگر، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0204776 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع ماده 15 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ 10 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار این‌که ارزش افزوده در همه موارد مذکور، مفروض گرفته شده و میزان آن نیز با درصد ثابت برای همه مصادیق درنظر گرفته شده است، اطلاق مصوبه خلاف شرع شناخته شد.

همچنین تبصره 5 بند 1 ماده 15، از جهت ایجاد تضییق برای تظلم‌خواهی حقوق افراد، خلاف شرع شناخته شد و آنچۀ صرفاً بر این اساس گرفته شده لازم است برگردانده شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0003040 مورخ 27 /10/ 1402.

موضوع بخشنامه شماره 470476 /020 /53 مورخ 24 /7/ 1400 سازمان امور اراضی کشور درخصوص ما به التفاوت عوارض دریافتی قبلی برابر با نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی، در جلسه مورخ 13 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107348 مورخ 27 /10/ 1402.

موضوع تبصره 1 مصوبه شماره 21097 /1400 /6 /ش مورخ 11/11/ 1400 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 10 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0203189 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع بخشنامه شماره 51330 /200 / د مورخ 17 /8/ 1401 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استفاده از سامانه مؤدیان، در جلسه مورخ 10 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این‌که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر، برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0205238 مورخ 26 /10/ 1402.

موضوع فراز پایانی ماده 122 آیین دادرسی کار درخصوص مهلت رفع نقص دادخواست، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به‌اینکه ثبت مجدد دادخواست رد شده وفق ماده مورد شکایت، بدون پرداخت هزینه در هر زمان امکان‌پذیر است، عملاً حقی از شُکات زائل نشده و از این جهت ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0205255 مورخ 26/10/1402.

موضوع مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط کار به شماره 30705 مورخ 20 /2/ 1402 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه تنظیم رأی، در جلسه مورخ 20 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ صرفاً حصر امکان اصلاح آرای صادره به‌صورت درخواست ذی‌نفع در ماده 10 مورد شکایت، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0200202 مورخ 07 /12/ 1402.

موضوع تبصره‌های یک و دو ماده‌واحده موضوع مصوبه شماره 21097/ 1400 /6/ ش مورخ 11/11/ 1400 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص اخذ عوارض زیربناهای مشمول تراکم ساختمان، در جلسه مورخ 10 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0002550 مورخ 09 /12/ 1402.

موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه شهرداری و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری از زمان تصویب مصوبه در شورای شهر شیراز، در جلسه مورخ 03/ 04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار این‌که موضوع تبصره 2، امهال با اضافه نسبت به دین نیست، فی‌نفسه از این جهت خلاف شرع نیست، ولی این‌که شورای اسلامی شهر چنین حقی را در اخذ مبلغ اضافه حتی به نحو شرعی (از قبیل تعدد عوارض نسبت به شرایط مختلف، جریمه تأخیر یا...) داشته باشد، منوط به تشخیص مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0204991 مورخ 26/ 12/ 1402.

موضوع عبارت «فعالیت معدنی» از بند 4 بخشنامه شماره 39-1401-200 مورخ 23 /7/ 1401 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 10/04/1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107226 مورخ 06 /01/ 1403.

موضوع بند یک قسمت (ب) از نامه شماره 28285/ 686 مورخ 20 /6/ 1382 معاون وزیر شهرسازی وقت درخصوص تأمین حدنصاب مالکین اراضی بایر، دایر، زراعی، در جلسه مورخ 03 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق منوط کردن اعطای حق مالک به اخذ تأییدیه کامل اقدامات دولت و اسقاط ادعاهای بعدی از وی، خلاف شرع شناخته شد.
علاوه‌ بر این، تشخیص سایر جهات قانونی، در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0104769 مورخ 29/01/1403.

موضوع دستورالعمل شماره 21809 /230 /د مورخ 22 /5/ 1399 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ 17/ 04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0200383 مورخ 28 /11/ 1402.

موضوع تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری، در جلسه مورخ 17 /04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تبصره مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0200125 مورخ 07 /08/ 1402.

موضوع بخشنامه شماره 7656/ 1400 مورخ 14 /1/ 1400 و بخشنامه شماره 46854/ 1400 مورخ 25 /1/ 1400 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 17/ 04/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص مغایرت یا انطباق آن‌ها و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در موضوع، با قوانین ذیربط برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط