تبعیض شرکت های پیمانکاری در حق کارگران

 علیرضا میرغفاری،عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌درباره مطالبات کارگران از دولت چهاردهم گفت: مطالبات کارگران سه دسته مطالبه حیاتی و اساسی دارند, دستمزد عادلانه ,تأمین سبد معیشت, تشکل یابی صنفی کارگران و  امنیت شغلی برای کارگران مهم است.

 وی با اشاره به دستمزد عادلانه افزود: مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید مطابق تورم هر ساله افزایش یابد. شرط اول که در ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است به منظور حفظ قدرت خرید کارگران است. درتبصره 2ماده 41 اشاره کرده است که حداقل دستمزدباید به گونه ای باشد که نیازهای خانواده که سبد معیشت است را تأمین کند. در سبد معیشت ابعاد مختلفی از جمله اقلام خوراکی و آشامیدنی است. سبد معیشت شامل اقلام خوراکی ، آشامیدنی ، مسکن و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش  است. دستمزد دچار یک سرکوب پیوسته شده است و حداقل دستمزد نه تنها مطابق تورم افزایش نیافته است, بلکه کمتر از تورم بوده است و قدرت خرید را کاهش داده است. اگر با همین رویه پیش رویم امیدی به این نیست که با ساختار فعلی بتوانیم حفظ قدرت خرید و حرکت به سمت تأمین سبد معیشت را طی کنیم.

 میرغفاری اظهار داشت:تشکل یابی صنفی هم مهم است. باید قدرتمند و مستقل باشند, نباید ابزار مشروعیت دولت و کارفرمایان باشند,تشکل فعلی ما از لحاظ همگیری کمی دارند, کمتر از 4درصد کل جمعیت کارگری ما تشکل دارند. تشکل‌های موجود کارآیی لازم را ندارند و بیشتر جنبه تشریفاتی و مشروعیت به این ساختار سه جانبه را دارند.

عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه بیش از 94نیروی کار قرارداد موقت دارند ادامه داد: این باعث بهره کشی نیروی کار و از بین رفتن کرامت انسانی نیروی کار شده است. کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و نمی توانند روی امنیت شغلی خود حساب باز کنند, دچار یک مسائلی شده است و باعث شده است بهره وری کارگر زیر سوال برود.در حال حاضر بیش از یک میلیون کارگر زیرمجموعه مشغول کار هستند. دولت می تواند با دادن امنیت شغلی و قراردادهای رسمی و دائم یک تعلق خاطر به وجود بیاورد. از بهره وری نیروی کار جلوگیری کند. این سه مطالبه اصلی است.

وی تصریح کرد: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند. دولت یک بنگاه اقتصادی بزرگ است. این رابطه‌ای که برقرار است بین کارگران و شرکت‌های پیمانکاری، سراسر تبعیض‌آمیز است و ما شاهد این موضوع هستیم که کسانی که بعضا از ارزش‌آفرینی بیشتری یا حداقل نسبت به خود نیرو‌های رسمی بدنه دولت برابری دارند؛ دارند ارزش‌آفرینی بیشتری را صرف می‌کنند و در کار‌های عملیاتی و پروژه‌ای، ماهیتا آسیب‌های ناشی از کار بیشتری هم متحمل می‌شوند. این‌ها از هر‌گونه خدمات و امکانات، محروم هستند و این فضای تبعیض‌آمیز و عدم وجود امنیت شغلی، وجود دارد و به آن پرداخته نمی‌شود.

 انتهای پیام/