پیشنهاد مستثنی شدن استان‌های کم‌مصرف از محدودیت برق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: باید پیشنهاد شود استان‌هایی که مصرف زیر ۱۰۰۰ مگاوات دارند از قطعی برق مستثنی شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مواد14 و 15 قانون بهبود محیط کسب و کار در زمینه معرفی و تکالیف مدیران محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: در ماده 14 این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالین اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفتگو وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در استان موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌های اقتصادی پاسخ و مشکلات آنها را بررسی کنند، افزود: از سال 1401 مقرر شده سازمان اقتصاد و دارایی استان مسئولین مرتبط با حوزه کسب و کار را در ادارات احصا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم در صورتی که مجموع میزان مصرف استان در تمامی حوزه ها تنها 440 مگاوات است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 25 قانون محیط کسب وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.
خامه‌زر، در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از قطع برق واحد های صنعتی و چاه‌های کشاورزی و مصرف برق استان خواستار مستثنی شدن استان‌هایی که مصرف زیر هزار مگا وات برق دارند از قطعی برق شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قراردادهای 20 ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده 61 مستثنائات اشاره کرد و خواستار تسری این نوع قراردادها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرار داد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز با اشاره به ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان ، دستگاه‌های اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
مرتضی ذاکریان با بیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده 14 قانون محیط کسب و کار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبه‌ای با تمام دستگاه‌های اجرای زیربط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب و کار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب و کار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و ایجاد هر نوع کسب و کاری داشته‌اند از سردرگمی خارج شده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریور ماه سال 1401 حدود 73 هزار و 675 درخواست از طریق سامانه وصول شده است، بیان کرد: بیشترین درخواست ها به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.
ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تامین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، عنوان کرد: خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد.
وی با اشاره به اینکه همواره روند مالیات ستانی در کشور افزایشی بوده است گفت: در سال 1401 سهم درآمدهای عمومی استان اعم از مالیات مولدسازی، عوارض و ... 34 دهم درصد کل مالیات‌های کشور بوده است که در سال 1402 این عدد به 29 درصد و در سال جاری نیز به 28 درصد کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 27 هزار و 411 واحد صنفی در استان مالیات صفر دارند، عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه سی‌ام مالیات ستانی و در مولد سازی رتبه سی و یکم در کشور را دارد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم شهرستان‌های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.
وی با بیان اینکه حدود 20 درصد از مراجعات حوزه کسب و کار یا از کار زده شده اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.
اسحاقی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه‌ای با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برگزار شود تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع رسانی قبلی انجام شود، نماینده مردم شریف شهرستان‌های قائنات و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود تمهیداتی ارائه شود تا شرکت برق مکلف گردد با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.
نماینده مردم شهرستان‌های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 12 هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیخ قوانین باشیم.
علی جعفرپور نماینده اتاق اصناف استان در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون های تسهیل کسب و کار آسیب های دوطرفه دارد، بیان کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.
وی با بیان اینکه صدور مجوز کسب و کار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری شود. درگاه ملی صدور مجوز ها به دستگاه های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی دهد و جای بازنگری دارد.
مهدی جعفری نیز در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.
وی افزود: سرمایه گذاران برای ایجاد 455 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود. پیک مصرف برق استان 430 مگاوات است که با ورود سرمایه گذاران به راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی استان باید مدت زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی 10 تا 15 ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان پذیر است.
وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.
جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب و کار توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب و کار معرفی شوند.
حجت الاسلام نسائی‌زهان دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک پذیر بسیار کم هستند، افزود: تا کنون دستگاه های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت گیری با مدیران ریسک پذیر نداشته است.
علیرضا حیرانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره حقوقی قوی ندارند.
وی با بیان اینکه باید بهانه سهم عقب ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه‌های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سوءاستفاده از قانون است.
علی کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به 5 مدل قرارداد تضمینی گفت: ماده 61، ماده 12 و بورس انرژی سه مدل عمده است که مشکل اصلی سرمایه گذار ماده 61 است.
کرمانی با اشاره به ماده 12 گفت: این مدل مربوط به ساتبا است و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده 61 گفت: از سال 1400 قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه ساله است و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی می باشد گفت:احداث نیروگاه در زمین های شهرک صنعتی هزینه های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به 8 الی 9 سال افزایش می دهد.
کرمانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد، گفت: این شرکت‌ها از طریق بورس انرژی می‌توانند برق تولیدی خود را بفروشند.
محمدحسین اکبری سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی است،گفت: مشکل پیش روی سرمایه‌گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه 1 و 2 داده نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد ،پیشنهاد نمود از طریق هیات مقررزدایی و کمیته فنی استان برای زمین هایی که به هیچ عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر گردد.
رستگارمقدم نماینده شرکت برق استان نیز با بیان اینکه 12 نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاه‌های زیر 10 مگاوات برای 66 نقطه استان با ظرفیت 52 مگاوات مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به صورت 20 ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/254
