در تهران به قلب حقوق بشر شلیک شد
ایران می‌تواند علاوه بر استفاده از حق دفاع مشروع خود، موضوع ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران را نزد مراجع و نهادهای حقوقی بین‌المللی طرح و پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا زارعی؛ وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در یادداشتی اختصاصی به ترور شهید اسماعیل هنیه از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل پرداخت و طی آن نوشت:
"ترور (قتل پنهانی و بدون محاکمه و حکم قضایی) در دین مبین اسلام، مخالف ایمان و اسلام معرفی شده و کشتن به صورت پنهانی، شرعاً حرام و ممنوع است. از نگاه بنیان‌های حقوق و روابط بین‌الملل نیز، ترور صرفاً یک روش خون‌بار و هولناک نسبت به حیات افراد تلقی شده و هیچ‌گاه در زمره جرائم سیاسی قلمداد نشده است.
در حقوق بین‌الملل به مثابه نظام حقوقی، مأمورین سیاسی به هنگام سفر دیپلماتیک؛ از همه حقوق قانونی پیش‌بینی شده برخوردار بوده و در قبال هرگونه تعرض از جانب عوامل تهدیدکننده چه در داخل کشور میزبان و چه عوامل خارجی، دارای مصونیت سیاسی ـ قضایی هستند.
علیرغم وجود چنین مصونیتی، شهید اسماعیل هنیه که پیرو دعوت رسمی مجلس شورای اسلامی و تحت حفاظت بین‌المللی، با پاسپورت دیپلماتیک به‌عنوان یک مقام سیاسی (نه در لباس نظامی و نه در میدان نبرد) برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران (مراسمی صرفاً سیاسی در کشور ثالث) وارد کشور شده بودند، در شامگاه چهارشنبه مورخ 10 مردادماه (به وقت ترور حقوق بشر و قتل هدفمند حقوق بین‌الملل) توسط رژیم صهیونیستی که به‌منظور اقناع افکار عمومی جامعه خود در شکست فرسایشی جنگ میدانی و بقای نامشروع خود دست به این به اقدام خصمانه زده بود؛ به شهادت رسید.
بی‌شک این اقدام (قتل هدفمند و فراقانونی) یکی از مظاهر تروریسم اسرائیل و به یقین جرم و جنایت بین‌المللی و تروریسم دولتی محسوب و ناقض بدیهی‌ترین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از قبیل؛ نقض اصل حاکمیت، نقض اصل عدم توسل به زور، نقض اصل منع جنایت، نقض اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها، نقض اصل مصونیت کشورها، نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، نقض تعهد به مبارزه با تروریسم، نقض حق حیات، نقض اصل مصونیت نمایندگان دولت ها و ... است.
بر این اساس این امکان برای جمهوری اسلامی ایران فراهم است تا پس از مصلحت‌اندیشی؛ علاوه بر استفاده از حق دفاع مشروع خود (ماده 51 اساسنامه دیوان بین‌المللی)، موضوع این جنایت را نزد مراجع و نهادهای حقوقی بین‌المللی طرح و پیگیری کند.
هرچند که با توجه به نفوذ جوامع غربی و صهیونیست‌ها در این محافل طرح دعوی در نهادهای بین‌المللی فاقد اثر به‌نظر می‌آید؛ لیکن نظر به اینکه در حال حاضر رژیم صهیونیستی به جهت اعمال جنایتکارانه و همچنین محکومیت در دیوان بین‌المللی دادگستری در پی طرح دعوای آفریقای جنوبی و صدور دستور بازداشت برخی از مقامات اسرائیل از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به جرم جنایت جنگی و نسل‌زدایی، از منظر افکار عمومی در ضعیف‌ترین جایگاه خود قرار گرفته؛ فرصت مناسبی است تا جمهوری اسلامی ایران در راستای احقاق حقوق خویش و پاسخگو کردن اسرائیل در خصوص این رفتار جنایتکارانه، با به‌کار بردن تمام ظرفیت های داخلی و خارجی و با بهره‌گیری از قوانین موجود بین‌المللی؛ همچون "قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی"؛ موضوع را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری کند.
پرواضح است که می‌توان ضمن بسیج افکار عمومی جهانی و همچنین تعامل با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و سایر دول آزادیخواه در راستای پاسخگو کردن اسرائیل در خصوص این اقدام هولناک و همچنین تجاوز و جنایات علیه ملت و سرزمین فلسطین؛ به برپایی و یا تشکیل دادگاهی متشکل از قضات برجسته داخلی و کشورهای اسلامی در سرزمین فلسطین یا کشور ایران به‌عنوان راهکاری نو نیز توجه کرد. بدیهی است طرح دعوی کیفری و مدنی در پرونده شهادت شهید هنیه و محافظ ایشان؛ قابلیت پذیرش نزد محاکم داخلی دولت ایران و فلسطین را نیز داشته و حتی از منظر سیاسی و اجتماعی امری ضروری به‌نظر می‌رسد."
انتهای پیام/
