مطابق قانون تعطیلی امروز شامل حال کارگران هم می شود

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد؛ با تصمیم دولت فعالیت مراکز دولتی در 13 استان کشور در روز چهارشنبه 17 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح است و ادارات استانهای تهران و البرز نیز با توجه به شرایط جدید تعطیل است.این در حالی است که این ماده شامل حال کارگران بخش خصوصی نشده است و صرفاً کارگران ادارات دولتی تعطیل هستند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، متأسفانه کارگران از بخشنامه‌های حمایتی محرومند، هر بار که امکان و امتیازی نصیب کارمندان دولت می‌شود، کارگران بیشتر متوجه می‌شوند که در حاشیه قرار گرفته‌اند و محرومیت‌شان بسیار جدی‌ست.

وی بیان کرد:به طور مثال تعطیلی امروز ، بازهم مختص نیروهای دولت است و کارگران بخش خصوصی را در برنمی‌گیرد؛ این در حالیست که کارگران بیش از سایر گروه‌ها به دلیل ماهیت سخت کارشان در معرض گرمای هوا و بعضاً اشعه‌ی تند خورشید هستند و بیش از دیگران آسیب می‌بینند. چند هزار کارگر در سراسر کشور در فضای باز کار می‌کنند و با این گرمای سخت، دچار گرمازدگی و بیماری می‌شوند؟ چرا در بخشنامه دولت به مشمولین قانون کار اعتنایی نشده است؟

گلپور با بیان اینکه کارگر کارگر است با اشاره به ماده 63قانون کار می گوید:در این ماده آمده است که تعطیلات رسمی جز تعطیلات رسمی کارگران است. مانند روز کارگر. بنابراین برداشت از این ماده قانونی این است که امروز برای کارگران هم باید تطعیلی حساب شود. چرا که آنچه از ماده برمی آید این است که تعطیل رسمی  به همه کارگران تعلق می گیرد. یعنی همه کارگران از این تعطیل رسمی برخوردارند.بنابراین اگر کارگری در این روز مشغول کار است باید برایش به صورت اضافه کار محاسبه گردد. برخی از کارفرمایان هم هستند که در مقابل درخواست کارگران برای تعطیلی بیان می کنند که درصورت تعطیلی از مرخصی استحقاقی کارگران کسر می شود که این موضوع خلاف قانون است.

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد:در کشور ما هر اتفاقی که می‌افتد، کارمندان مشمول حمایت می‌شوند و کارگران بخش خصوصی نادیده انگاشته می‌شوند. در دوران کرونا، کارمندان را دورکار کردند، در ماه مبارک رمضان ساعت کار ادارات را کاهش دادند، در مناسبت‌های مختلف همیشه کارمندان را می‌بینند؛ در حالیکه اکثریت شاغلان کشور مشمول قانون کار و کارگر هستند.

انتهای پیام/