خیزش فساد از معاملات با اسناد غیررسمی و عادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در سومین جلسه کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سومین جلسه کارگروه استانی اجرای بهینه قانون جامع حدنگار که امروز با حضور مدیران و مسئولان دستگاه قضایی استان و دستگاه‌های اجرایی دارای تکلیف در قانون، اعضاء هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران، روسای اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک قزوین و شهرستان‌های استان قزوین در محل سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: این قانون از مورخ 1403/04/03 جنبه اجرایی به خود گرفته و به نوعی جراحی عمیق در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است که مطابق آن، هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی باید به نحو رسمی انجام شود و در واقع این قانون خداحافظی با اسناد عادی و غیررسمی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور، تثبیت مالکیت‌هاست، ادامه داد: قبل از تصویب این قانون سند عادی می‌توانست سندرسمی را باطل کند و این قانون پایان بخش همه اختلافات است که با یک سیر تدریجی اسناد عادی حذف و از این اسناد اعتبار زدایی خواهد شد.

این مقام قضایی سپس تاکید کرد: اجرای صحیح و سریع این قانون بایستی در اولویت کاری همه مدیران و مسئولان قرار گیرد و درصورتی که نسبت به سنددار کردن اموال دولتی در اختیار در مهلت‌های قانونی موضوع ماده 10 قانون از سوی ایشان اقدامی صورت نگیرد، پس از اتمام مهلت قانونی هیچ ادعای مالکیتی مورد قبول نیست و دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی پذیرفته نخواهد شد و آن مسئول نیز از باب اهمال وکم کاری باید پاسخگو باشد.

 وی در ادامه اظهار کرد: مطابق تقسیم کار حاکمیتی، متولی صدور سند یک بخشی از قوه قضاییه است. لیکن هر شخص حقیقی و حقوقی باید مقدمات صدور سند خود را فراهم کند.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه یکی از بسترهای فساد، معاملات با اسناد غیررسمی و عادی است، خاطرنشان کرد: با ورود مقام معظم رهبری این قانون بعنوان یک قانون سرنوشت‌ساز تصویب شد تا با شناسایی هویت‌ها، اراضی و املاک شناسنامه‌دار شده و مالکیت‌ها را تثبیت کند.

فولیان در ادامه تاکید کرد: اجرای این قانون یک اهتمام فراقوه‌ای را می‌طلبد و همه مدیران و مسئولین بایستی با بسیج منابع و امکانات و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اداری، پیامکی، تبلیغات محیطی و ... در راستای ارتقاء آگاهی‌های مردم به منظور سرعت بخشی در اجرای قانون اقدام کنند.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه دهنده و تکمیل دهنده قانون حدنگار است، اظهار کرد: مطابق قانون حدنگار همه پهنه‌ها اعم از اراضی دولتی، شهری، روستایی و .. بایستی سنددار شوند.

وی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن بیان سازوکار سنددار شدن اموال غیرمنقول، موانع اجرای قانون حدنگار را مرتفع کرده و موجب تسهیل‌گری در صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی شده است.

این مقام قضایی عنوان کرد: کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت‌رسمی اموال غیرمنقول با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با هدف برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی و انجام نظارت‌های لازم در جهت اجرای هر چه بهتر، صحیح‌تر و سریع‌تر این قانون راه اندازی شده است تا با مسئول سازی و تقسیم کار و احصاء موانع و اجمالات قانون، شاهد اجرای صحیح و سریع قانون در استان باشیم.

فولیان با اشاره به اتصال مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی واجد پروانه تخصصی اشتغال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت تنظیم پیش‌نویس قرارداد (در خصوص اسنادی که بعد 1403/04/03 صادر شده اند) در ادامه اذعان کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشاوران املاک فاقد پروانه مذکور می‌بایست رؤسای اتاق اصناف با همکاری اتحادیه مشاوران املاک در برگزاری دوره آموزشی متناسب با الزامات و سرفصل‌های تعیین شده از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اخذ آزمون نهایی جهت صدور پروانه تخصصی اشتغال تسریع کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان تاکید کرد: در راستای سرعت‌بخشی به اجرای مفاد قانون الزام به ثبت‌رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ مدیران دستگاه‌های مسئول باید نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قانون، نحوه اجرای آن و ... برای اعضاء کمیسیون‌های شبه قضایی، واحدهای حقوقی، کارکنان و .. اقدام کنند.

انتهای پیام/