با ناامنی اقتصادی در مازندران برخورد می‌شود
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی با همه توان با ناامنی اقتصادی در استان برخورد می‌کند تا سرمایه گذاری در مازندران در امنیت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با ظرفیت بالای در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و حمایت های از سرمایه گذاری و رفع موانع پیش روی تولید خواهد داشت.
وی افزود: حمایت از تولیدات داخلی و رفع موانع پیش روی تولید در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شد در بازدیداز شهرک صنعتی عباس آباد مشکلات این شهرک مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مشکلاتی در شهرک وجود دارد و مسئولان ذیربط این مشکلات را مطرح کردند که مورد پیگیری قرار گرفته و از همه ظرفیت ها برای رفع این مشکلات استفاده می‌شود.
پوریانی تصریح کرد: با افرادی که ناامنی اقتصادی ایجاد کنند، برخورد جدی و قاطع می‌شود.
رئیس دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مقرر شد، با حضور رئیس و دادستان حوزه قضایی عباس آباد جلساتی منظم با مسئولین شهرک صنعتی برگزار شده و موانع و مشکلات پیش روی تولید در این شهرک با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضایی مرتفع شود.
پوریانی اظهار کرد: متاسفانه با 31 نفر برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد قرارداد منعقد شده و از 15 سال پیش تاکنون، زمین در اختیار این افراد قرار گرفته است؛ ولی اقدامی در راستای تولید از سوی آنها انجام نشده و این مهم نیز از موضوعاتی است که باید به جد از سوی دادستان شهرستان عباس آباد و مسئولین شهرک صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: افرادی که اهلیت سرمایه‌گذاری در استان دارند با نگاه کارشناسی دقیق، حمایت می‌شود.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و برخی مشکلات مطرح شده این شهرک در ستاد مذکور مطرح و مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران از ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری با هیچ فردی تعارف نداریم و از همه ظرفیت دستگاه قضایی استان در این مسیر بهره خواهیم برد.
پوریانی در ادامه با اشاره به فعالیت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان، اظهار کرد: در بحث اعطای تسهیلات اگر شرکتی واقعاً نیازمند دریافت تسهیلات بود، موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران بانک‌های استان مطرح و پیگیری های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، در قالب دستور قضایی محسوب شده و لازم الاجراست.
انتهای پیام/
