رای اعتماد مجلس به وزرا بر مبنای سوابق و جهت‌گیری کلان باشد

 خبرگزاری تسنیم، امین دلیری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی- روز یکشنبه هفته جاری وعده معرفی کابینه دولت چهارهم از طرف رییس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی محقق گردید  دو روز بیشتر ازمعرفی وزرا نگذشته بود، باب انتقادات از سوی برخی از اصلاح طلبان و برخی از اصولگرایان از نظر شکلی و محتوا آغاز گردید. حال چقدر از انتقادات انجام شده درست است یا خیر ، نیاز به نگاه واقع گرایانه به موضوع دارد . اگرنگاه حزبی ، گروهی  و سیاسی را از نقد منصفانه جدا کنیم ، می توانیم یک نقد درست را براساس واقعیت ها ، داشته ها و وعده های رییس جمهور محترم از منظر توانایی ، تخصص ، تجربه و شاخص های مهم دیگری نظیر تعهد به مبانی ، ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی ، عرق ملی ، انقلابی گری ، دین داری ، پاکدستی و  حسن شهرت سنجیده شده باشد ، انجام دهیم .

رییس جمهور محترم انتخاب وزیران را به پنچ کمیته تخصصی و یک شورای راهبری سپرد . البته وقت زیادی برای بررسی سوابق افراد صرف شد. مقرر شده بود از هرگروه پنچ نفر را برای گزینه نهایی براساس اولویت امتیازات به رییس جمهور معرفی نمایند. این رویه انتخاب کمتر درسوابق چینش و انتخاب در دولت های قبلی سابقه داشت . تداعی یک نوع دموکراسی  ضابطه مند در انتخاب وزرا از پایین به بالا را در اذهان متبادر می نمود . اگرضعف هم از نظر امتیاز بندی نسبت به توزین اهمیت نسبی شاخص ها داشت ، از آن بگذریم ،  ولی یک روش پسندیده بود .

نکته دیگر درنظر داشتن نقش اصلی رییس جمهور در انتخاب و معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی است . این نقش نباید در آن خللی وارد شود . ملاحظه  مصالح کلی کشور ، وعده های انتحاباتی جناب آقای دکترپزشکیان به رآی دهندگان انتخاب کابینه هماهنگ و پرتوان به ویژه در مسایل اقتصادی کشور ، که هنوزهم به زعم رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین معظل کشور است ، نگاه ویژه از منظر رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به ترکیب وزرای معرفی شده باشد .

نظرمقام معظم رهبری در خصوص موقعیت دولت چهاردهم در واقع موفقیت دولت، موفقیت  کل کشور است و نمایندگان باید ارزیابی خود را براساس شاخص های اعلام شده رهبری و شاخص های اشاره شده قرار دهند و با توجه به نسبی بودن داشته های شاخص های هر فرد ، انتخاب درست و واقعبینانه نسبت به رای دهی وزرا ی معرفی شده داشته باشند ، یک اصل تغییر ناپذیر است .

 اینجانب با نگاه موافقان و مخالفان دو طیف موافق  و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص وزرای پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی  و وزارت امور خارجه ودیگر وزرای پیشنهادی که با نگاه موافق و مخالف برخی از نمایندگان  دررسانه ملی آشنا شدم . نگاه طیف موافق و مخالف ازمنظر مأموریتی ، تقویت یک تفکر جناحی خودی را تداعی می کرد . سوابق افراد بدون درنظر گرفتن شرایط شخصی و قدرت نفوذ آنان در حل مسایل واگذار شده و حدود اختیارات ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . به عنوان مثال ستاد تدابیراقتصادی دولت دوازدهم ، درفروردین 1397 تصمیم گرفت برای متعادل کردن بازار ارز که در سه ماهه چهارم سال 96 با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا ، و زمزمه خروج آمریکا از برجام  رشد قیمت را آغاز نمود ، هیجانات در بازار ارز موجب افزایش مستمر قیمت ارز گردید . بر اثر افزایش تقاضا برای ارز ، قیمت ارز از 3800 تومان برای هر دلار به 5100 تومان رسید ، تصمیم به تک نرخی کردن ارز وکنترل آن  به قیمت ثابت 4200 تومان از تفکر تک نرخی ارز نشأت گرفت. متأسفانه درتحلیل وقایع و رویداد های تغییرات نرخ ارز این نکته مهم که اصولاً ارز 4200 تومانی یک اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز بوده ، همیشه مورد غفلت تحلیلگران قرار می گیرد . بعدها با افزایش مستمر نرخ ارز ، نرخ ارز4200 تومانی به عنوان ارز ترجیحی اطلاق شد و به صرفاً به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت. لذا در زمان تصویب تک نرخی ارز 4200 تومانی ، اعلام شد این نرخ ، نرخ رسمی ارز  است ، متقاضیان ارز می بایست  از مجاری رسمی ارز مورد نیاز خود را صرفاً با نرخ مصوب تهیه نمایند و خرید و فروش ارز خارج از مجاری رسمی با هر نرخی  ممنوع بوده ، و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد .

با خروج آمریکا در اردیبهشت سال  از برجام97 ، قیمت دلار سیر افزایشی بیشتری گرفت . سیاست توزیع سکه و دلار برای متعادل کردن بازار ،  با توجه به تقاضای زیاد و عطش بازار به وجود نقدینگی زیاد در دست مردم ،  هرگز به نقطه تعادل نرسید .  گذشته از آنکه انتقادات زیادی به این سیاست ارزی وارد است ، فعلاً بگذریم ، نه تنها از آشفتگی بازار کم نکرد بلکه قیمت دلار ازمرز 30 هزارتومان تجاوز نمود . درچنین شرایطی ، رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد ، رییس کل وقت جدید بانک مرکزی همان وزیراموراقتصادی و دارایی پیشنهادی درکابینه معرفی شده به مجلس شورای اسلامی است . اگر به استناد به آمار منتشر شده ازسوی مراجع رسمی آماری رجوع شود ، در دوره رییس کل بانک مرکزی جدید ، با تنظیم انضباط ارزی در تخصیص ارز به متقاضیان واقعی و کنترل مصارف و منابع ارزی ، قیمت ارز پس از عبور بی سابقه از مرز 30 هزار توامان روند کاهشی را درپیش گرفت . این نرخ تا مدتی در محدوده 25 هزارو پانصد هزار تا 26 هزارو پانصد تومان ثابت ماند . در شرایط تحریم حداکثری اعمال شده از سوی آمریکا ، تثبیت نرخ ارز یکی از موفقیت های بانک مرکزی در شرایط حاد تحریمی بود .

استناد مخالف محترم به آمارهای ارزی و تورم ، غیرقابل پذیرش و با توجه به استناد به آمارهای رسمی منتشر شده غیر واقعی بود. اصلاً مقایسه نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه با توجه با اینکه هم وزن نیستند ، خطا است .  نرخ تورم سالانه تا سال 1400 هرگز به سقف 50 درصد نرسید . افزایش تورم بالای 40 درصد در سال 99 با وجود رشد مثبت اقتصادی بالای  4درصد ، یک اتفاق مثبت بود . باز تحلیل های آماری کمتر به آن استناد می شود .

دردوره بحرانی از سال 97 الی سال 99 نباید شوک های ارزی و شوک های قیمتی را از نظر دور داشت. افزایش نرخ تورم  ناشی از شوک های ارزی اولیه ، و شوک های قیمتی ایجاد شده دردولت دوازدهم  به ویژه افزایش دوبرابری قیمت بنزین  و حذف ارز ترجیحی از واردات بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم و تقلیل شمول آن به پنج قلم از کالاهای اساسی ، تآثیر زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و تشدید نرخ تورم داشت . پس نباید همه معضلات اقتصادی در دوره دولت دوازذهم به رییس کل بانک مرکزی وقت منتصب نمود . ضمن اینکه از جهت هماهنگی تیم اقتصادی ، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق این هدف مهم بوده است .

نتیجه گیری از مباحث مطرح شده :

اولاً ، رییس جمهور از نظراصول قانون اساسی مسؤل عالی و مستقیم قوه مجریه است و حق انتخاب وزرا ء و پیشنهاد آن برای اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را  شخصاً به عهده دارد.

ثانیاً ، رییس جمهور با وعده های انتخاباتی خود اعلام کرده که از طیف ها و جناح های سیاسی مختلف استفاده خواهد کرد ، و لذا در انتخاب وزرای پیشنهادی از همه دولت های گذشته و وزرای دولت سیزدهم استفاده کرده است .

ثالثاً ، جمع بندی و پیشنهاد شورای راهبردی نسبت به ارایه فهرست وزراء ، صرفاً جنبه مشورتی داشته و رافع حق انتخاب نهایی وزراء و  مسؤلیت  رییس جمهور را در انتخاب وزراء براساس مواد مصرح قانون اساسی ساقط نمی کند .

رابعاً ، طبق نقدهای زود هنگام برخی از افراد از انتخاب وزراء ، شاید بهتر باشد  باکمی تحمل عملکرد وزرا را مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم  و به عبارت گفتار رییس جمهور توجه نماییم : " صبر کنید کابینه کارکند و آن را از روی عملکردش را نقد کنید ". ایشان در پیام شان به مردم ایران  آمده  : " در مرحله  انتخاب وبررسی کابینه از صاحبنظران متعددی مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی  ، بهترین وضعیت ممکن را با ظرفیت های موجود رقم بزنیم " .  

انتهای پیام/