قانون الزام به تنظیم سند رسمی مترقی‌ترین قانون بعد از انقلاب
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون "الزام به تنظیم سند رسمی" یک قانون مترقی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه است و بعد از انقلاب کمتر دیده‌ایم که قانونی با این چارچوب در کشور تصویب شده باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در همایش تبیین قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول گفت: علیرغم اینکه این قانون از سوم تیر ماه امسال لازم به اجرا شده اما اهتمام موجود در قوه قضاییه در راهبری اجرای قانون باعث شده که امروز قانون در حال اجراست.
وی با بیان اینکه قانون الزام به تنظیم سند رسمی 15 ماده و 14 تبصره و همچنین 14 آیین‌نامه و 29 تبصره است، اظهار کرد: 15 دستگاه، سازمان و وزارتخانه در اجرای قانون باید کمک‌حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند.
وی افزود: عده‌ای معتقد بودند تا آیین‌نامه‌ها نهایی نشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه و هیئت دولت نرسد زمینه اجرای قانون فراهم نخواهد شد اما با تدبیر اتخاد شده و راهبری در معاونت اول قوه قضاییه و برگزاری قریب به 10 جلسه مستمر و هفتگی، امروز شاهد اجرای قانون هستیم و امروز 180 هزار مشاور املاک رسمی در سراسر کشور امکان دسترسی به سامانه کاتب را دارند و بیش از 7 هزار مشاور املاک در بستر کاتب فعالیت می‌کنند و امکان تنطیم پیش‌نویس برای تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور فراهم شده و در مدت کمتر از 2 ماه هم ماده 2 و هم ماده 3 قانون اجرایی شده است.
بابایی ادامه داد: هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد شده است، مصوبات لازم‌الاجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شدند و پاسخ تفاسیر لازمی که نمایندگان دستگاه‌ها داشتند در چارچوب قانون و آیین‌نامه تنظیم شد؛ امروز هم یک آیین‌نامه دیگر مرتبط با قانون آماده توشیح رئیس قوه قضاییه است و 3 آیین‌نامه دیگر هم در حال نهایی شدن است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: تمامی دیدگاه‌های فلسفه حقوق در قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول لحاظ شده است، از جمله مبنای الهی که تمامی موارد فقهی در آن دیده شده، اراده مجمع و مجلس در آن وجود دارد و نیز معنای ذهنی از جمله اقتضائات اجتماعی و اقتصادی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود تا با این مصلحت، بستر و منافذ فساد بسته شود.
وی با بیان اینکه قانون الزام به تنظیم سند رسمی یک قانون مترقی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه است، گفت: بعد از انقلاب کمتر دیده‌ایم که قانونی با این چارچوب در کشور و آن هم در مجمع مصلحت نظام تصویب شده باشد.
بابایی ادامه داد: انتظار ما از رئیس و معاون اول قوه قضاییه و مراجع نظارتی، فراهم شدن شرایط همکاری کامل و به‌تمام معنای دستگاه‌های همکار در اجرای این قانون است و باید اهتمام لازم در اجرای قانون داشته باشیم البته جزو مصوبات در جلسات معاونت اول قوه قضاییه است که سازمان بازرسی دستگاه‌هایی که همکاری ندارند از باب ترک فعل برخورد قضایی، حقوقی و اداری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به تنظیم سند رسمی بر استفاده از سامانه‌ها تأکید و سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ساماندهی اسناد پیشی‌بینی شده است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال فعالیت است و سامانه ساماندهی اسناد به‌زودی رونمایی می‌شود. برای اجرای قانون دستگاه‌های دیگر که باید سامانه‌هایی که قانون مکلف کرده است را فراهم و زمینه اتصال آن به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم کنند.
به گزارش تسنیم، همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز سه‌شنبه 30 مرداد با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت استان‌ها، رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و رؤسای اتحادیه مشاورین املاک، در محل سازمان ثبت برگزار شد.
انتهای پیام/
