یک سالگی دستور خاندوزی در برخورد با فرارمالیاتی واردات آیفون
در حالی که یک سال از دستور وزیر اقتصاد برای برخورد با فرار مالیاتی برخی واردکنندگان تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار می‌گذرد، سازمان امور مالیاتی باید در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریور ماه سال گذشته بود که وزیر سابق اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات 700 میلیون دلاری آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود و فروش آن به‌قیمت نرخ بازار آزاد در حالی که سازمان امور مالیاتی، مالیات این دسته از گران‌فروشان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه می‌کند، گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی می‌خواهم این مسئله را ظرف یک هفته آینده بررسی و نتیجه را اعلام کند.
وی تاکید کرده بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود) مسئله را از سازمان امور مالیاتی پیگیری خواهیم کرد.
بر این اساس وزیر سابق اقتصاد خواستار بررسی فوری سازمان امور مالیاتی در خصوص احتمال فرار مالیاتی واردکنندگان آیفون و موبایل بالای 600دلار در سال 1401 شده بود. با این حال تا کنون خبری از اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نشده است. با در نظر گرفتن گذشت یک سال از این دستور انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی هر چه سریعتر در خصوص بررسی فرار مالیاتی واردکنندگان تلفن همراه بالای 600 دلار شفاف‌سازی کند.
به گزارش تسنیم، بحث قرار مالیاتی واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار از آنجایی مطرح شد که در سال 1401 حدود 700 میلیون دلار از این مدل تلفن‌های همراه وارد کشور شد که عمده آنها آیفون‌های رفرش و ریپک شده بودند؛ اما اینطور مطرح شده بود که نرخ محاسبه قیمت و به دنبال آن مالیات کالاهای وارد شده، براساس نرخ سنا محاسبه شده است. این در حالی بود که این دسته از کالاها به طور مشخص به قیمت دلار بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شد.
البته در مواردی گفته شد که شرکت‌های اصلی کالا را به قیمت وارد شده فروخته‌اند اما در همین مورد نیز به نظر می‌رسید که پای شرکت‌های صوری برای فرار از مالیات به میان آمده است. این موارد تنها بخشی از تخلفاتی است که در رویه واردات از محل صادرات خود و رویه واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار مورد ابهام قرار گرفته اما هنوز بررسی‌های جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
