تداخلات ارضی صدای استاندار مازندران را درآورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در سالن شهید رجایی استانداری به ریاست یوسف نوری استاندار با هدف بررسی و رفع مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد.

یوسف نوری استاندار مازندران با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی از بخش دولتی چیزی نیست، اظهار داشت: این بخش فقط می‌خواهد بگوید مزاحمش نباشیم و بگذاریم کارش را بکند و ای کاش افرادی بودند که این قوانین را حذف و مقررات‌زدایی می‌کردند و قانون هم به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این اجازه را داده است که حذف قوانین مزاحم را پیشنهاد بدهد.

وی افزود: استان مازندران در این دولت با همکاری نمایندگان مجلس که در کمیسیون‌های مختلف هستند، امتیازات مهمی دارد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه حدود هفت و نیم میلیون محصول متنوع را تولید می‌کنیم و در 12 محصول رتبه یک را داریم، گفت: رشد اقتصادی این استان 3.9 است و امنیت سرمایه‌گذاری در این استان نیز رتبه دوم را در کشور دارد.

نوری با بیان اینکه مواد 11 قانون بهبود فضای کسب و کار، مواد 75 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 21 احکام دائمی مختص شورای گفتگوست، اظهار کرد: این شورا وظیفه بهبود فضای کسب و کار را برعهده دارد و ما مکلف به انجام این مهم هستیم.

تداخلات ارضی مهمترین مشکل سرمایه‌گذاری در مازندران

وی با اشاره به اینکه در مدت حضورش در مازندران بخشی از مشکلات به رفع تداخلات مرتبط بود، تصریح کرد: روی هر جایی در این استان دست می‌گذاریم یا وقفی است، یا بنیاد علوی است، یا امور اراضی است، یا محیط زیست و یا منابع طبیعی است، یا حرائم رودخانه‌ها و یا حرائم جاده‌هاست.

نوری گفت: بخشی از این قوانین  را که راهی برای آن بود با دعوت از مسئولان مربوطه تسهیل کردیم.

استاندار مازندران ادامه داد: برای امورات وقفی کمیته‌ای جهت رفع موارد اختلافی تشکیل شده است و برای بنیاد علوی نیز جلساتی با حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان داشتیم و قرار شد مواردی که به نفع مردم است تسهیل شود.

وی بیان کرد: برخی موارد نیز معطل بودند؛ مثلاً بزرگترین شهرک مازندران که 20 سال است به دلیلی که گفتند بازرسی قوه قضائیه جلوی آن را گرفته معطل مانده بود، لذا بازرسی را دعوت کردیم و مشکل آن در یک هفته حل شد یا شهرک آببندانک هم به دلیل اختلافی که با محیط زیست داشت؛ موضوع را در شورای عالی محیط زیست بردیم و با پیگیری رئیس جمهور شهید مشکل آن حل شد.  

نوری اظهار کرد: بیشترین کاری که اکنون در حال شکل‌گیری است این است که ما گره‌های ذهنی را باز کنیم؛ بخش دولتی دیوان‌سالاری را کنار بگذارد و بخش خصوصی اهلیت‌دارها را بیاورد نه کسانی که هر روز بیاوریم شورای گفتگو وام بدهیم، یک مهلت بدهیم و بعد دوباره این روند ادامه یابد.

ضرورت توجه به زنجیره ارزش

استاندار مازندران تصریح کرد: مازندران جایی است که سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد لذا کار نخست این بود که برنامه توسعه دریامحور را شروع و بسته اجرایی آن را مشخص کردیم، دوم نیز برنامه جامع گردشگری است که بسته اجرایی آن استخراج شده و یکی از بحث‌های آن گردشگری بین‌المللی است.

نوری گفت: انتظار داریم در برنج و مرکبات که تاکنون کمک شد، این روند بیشتر شود تا از این دو محصول داخلی حمایت شود، اکنون با برخی شرکت‌های بزرگ رایزنی‌هایی برای خرید این محصولات انجام شده است.

وی با بیان اینکه زنجیره ارزش نیز دارای اهمیت است، تصریح کرد: ما کارها را نقطه‌ای انجام می‌دهیم. از نظر مدیریتی اینها ارزش‌آفرین نیستد لذا باید این کارها انجام بگیرد.

نوری با اشاره به اتاق نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد، تصریح کرد: ماموریت‌های اتاق حمایت از تولیدکنندگان، دسترسی به منابع مالی، ایجاد شبکه‌های تجاری و همچنین دبیری شورای گفتگوست. از این بخش انتظار داریم که کسب و کار منسوخ کنار گذاشته شود چون سالانه 600 کسب و کار جدید ایجاد می‌شود، توسعه همکاری‌های بین‌المللی حداقل با کشورهای حوزه خزر و اوراسیا، مدیریت بحران ‌در برنج و مرکبات، و فراهم کردن زنجیره ارزش اتفاق بیفتد.

استاندار مازندران با بیان اینکه اقتصاد باید مردم را دارا کند، گفت: اینجا گردشگری ایجاد می‌شود اما برای مردم محلی هزینه‌های مضاعفی ایجاد می‌کند لذا لازم است که اتاق کمک کند تا سرمایه‌گذاری به معنای واقعی انجام بگیرد.

نایب رئیس اول اتاق ایران هم با اشاره به ویژگی‌های خاص مازندران که در 14 محصول رتبه نخست را دارد، اظهار داشت: مازندران می‌تواند بخش مهمی از نیازهای کشور را تامین کند، یکی از آنها مرغ است که علاوه بر تولید مصرف داخلی استان، بخش مهمی از بازار مرغ تهران را تأمین می‌کند.

محمدرضا بهرامن نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مازندران باید در زیرساخت‌های خود بازنگری کند، تصریح کرد: ایجاد بسترهای لازم برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های کلان و درازمدت در مازندران حائز اهمیت است، این استان در بزرگراه مشهد قرار گرفته و زیرساخت‌های آن مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حتما باید به این موضوع بیشتر رسیدگی شود.

وی با اشاره به ظرفیت مهم این استان در بخش گردشگری، گفت: در بخش توریسم داخلی حتی در مواقع خاص طبق اظهارات نمایندگان این استان در سه روز آخر هفته تقریبا هفت میلیون جمعیت داریم که فشارها را روی بخش خصوصی و دولتی می‌آورد و ما اگر از همین ظرفیت‌ها استفاده کنیم این استان می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌های سرگردان در کشور را در محیط خود جذب کند.

بهرامن ادامه داد: ما باید بتوانیم زیرساخت‌های صنعتی خاصی که امروز شرایط این استان اجازه می‌دهد را در اینجا مستقر کنیم.

وی درباره کارت‌های بازرگانی که نگرانی‌های عمده بخش دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: اکنون صدور کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت انجام می‌شود و بایستی به اتاق بازگردد چون اهلیت را اتاق مشخص می‌کند و این یکی از درخواست‌های مهمی است که مطرح و قرار شد از طریق دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق ایران پیگیری و با وزیر صمت صحبت شود که بتوانیم مشکل و اختلاف را در کل کشور برطرف کنیم.

بی‌قانوی و بدقانونی آسیب‌زاست

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در سخنانی با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص) در خصوص دو خصلت ایمان به خدا و نفع رساندن به خلق خدا، از مصادیق مهم آن را گشایش و رونق اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی، و معیشت درخور، بهینه و آبرومندانه عنوان کرد.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی با بیان اینکه از ظرفیت‌های استانی باید در مسیر نفع و خدمت مردم استفاده کرد، افزود: تشکیل جلسات و تصویب مصوبات فراوان جای خود دارد اما باید خروجی آن مشخص باشد، یعنی ببینیم چه مشکلی حل شد.

وی با بیان اینکه دولت کریمه امام زمان(عج) عزت اسلام و مسلمین را احیا می‌کند، گفت: آیا واقعا جامعه‌ای که بدهکار و تنگدست و گرفتار باشد می‌تواند عزت خود را حفظ کند؟ برای اینکه عزت و کرامت مردم ما احیا شود قطعا باید معیشت جامعه تأمین شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: فعالیت بخش دولتی و خصوصی همه باید در راه عمران و آبادانی جامعه باشد، و باید واحدهای کوچک و سلول‌های یک پیکر در جامعه یعنی خانواده‌ها آباد باشند تا کل جامعه آباد شود.

وی گفت: انتظار از بخش خصوصی و دولتی این است که با توجه به اشرافیت در موضوعات، کار جدی انجام بدهید و ببینید چه تعداد مشکل را حل کردید. 

گلایه صادرکننده مرغ از تعرفه برق و گاز

یکی از سرمایه‌گذاران بخش طیور  در این جلسه اعلام کرد: در سال 1393 وزارت جهاد کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی دستور داد تا شرکت‌های زنجیره‌ای تشکیل شوند و این مجموعه‌ها نیز در حمایت از مرغداران خرد و منفعل تشکیل شدند اما تأمین اجتماعی به بهانه‌های واهی این مشارکت‌نامه‌ها را که با یک درصد مشخص، سود طرف مقابل را تأمین می‌کند با پیمان یکسو می‌بیند و تولیدکنندگان را بدهکار و موانع زیاد و هزینه‌زا را در این مسیر ایجاد می‌کند.

عبدالعلی طهماسبی ادامه داد: مرغ غذایی است که هفته‌ای دو بار امنیت غذایی برای آن جلسه می‌گذارد لذا تقاضایی که داریم این است که پیمان‌نامه و مشارکت‌نامه دو مقوله متفاوت بوده و تعاریف متفاوتی دارند لذا در این زمینه ورود پیدا کنید تا تولید و اشتغال استمرار پیدا کند.

این فعال اقتصادی دیگر مشکل را افزایش تعرفه برق و گاز عنوان و اظهار کرد: شرکت‌های زنجیره‌ای، مرغ مادر، مرغ گوشتی، کشتارگاه دام، و کارخانه‌های دام حلقه‌های زنجیره مرغ هستند که زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند اما شرکت‌های توزیع برق اینها را از بخش کشاورزی خارج کردند.

طهماسبی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم رشد و جهش تولید با مشارکت مردم  داشته باشیم، با تحمیل هزینه‌های گزاف و با قطع چندین ساعته برق هیچ جهشی نخواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، در این جلسه نیمی از نمایندگان مازندران نیز حضور داشتند و با اشاره به سخنان بخش خصوصی درباره قوانین دست و پا گیر، اشاره‌ای به مشکلات در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تنقیح قوانین و همچنین انبوهی از پارادوکس در قوانین داشتند که منجر به فراری‌شدن سرمایه‌گذاران می‌شود و بر اصلاح آنها تأکید کردند.
میدانی نبودن برخی مدیران و تعاملات بین سازمانی ضعیف، تورم‌های کمرشکن، و نبود فهم مشترک برای حل نظام مسائل از دیگر مسائلی بود که در این جلسه از سوی نمایندگان مجلس مازندران عنوان شد.

انتهای پیام/