یادداشت|نگاهی به تجربه‌ی چین و سنگاپور در توسعه بخش خصوصی

خبرگزاری تسنیم، مصطفی فاخرزاد – پژوهشگر اقتصاد- بخش خصوصی در بیشتر اقتصاد های موفق، موتور محرکه آن اقتصاد است. این بخش زمانی که شرایط را مهیا ببیند و زمینه مشارکت خود در اقتصاد را مساعد تشخیص دهد وارد اقتصاد شده و بدلیل انگیزه دریافت پاداشی که از فعالیت خود دریافت می‌کند با سخت‌کوشی سعی در کسب ثروت برای خود و کشور می‌کند.

در محیطی که پاداش کسب شده وابسته به تلاش و در گروی عملکرد برتر در یک محیط نسبتا رقابتی باشد، حتی با وجود نقص های نهادی از جمله کنترل دولت، کمبود رقابت و دخالت های دیوان سالارانه در بازار، شکوفایی در انتظار اقتصاد خواهد بود.

فلذاست که رهبر انقلاب، سیاست های کلی اصل 44 را برای خط‌دهی نظام و مجموعه دستگاه ها جهت مساعد کردن شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد و به منظور تحدید فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و حاکمیتی ابلاغ کردند تا این مهم به تدریج حاصل شود.

در این متن سعی شده تا با واکاوی تجربیات دیگر کشورهایی که عملکرد اقتصادی بهتری داشته اند، نقش راهبرد ورود بخش خصوصی به اقتصاد و فعال کردن مشارکت مردم در اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود اقتصادی در این کشورها تبیین شود.

البته لازم به ذکر است که در این بین، کشور های زیادی هم بوده اند که در فرایند خصوصی‌سازی شکست خوردند و به دلیل نداشتن ملزومات و نداشتن شرایط خصوصی سازی، ناکامی های تلخی داشته اند که متاسفانه در کشور ما نیز آنطور که باید، خصوصی سازی موفق پیش نرفت.

کشورهایی از جمله چین، سنگاپور موضوع این متن هستند.

چین

امروز، چین بزرگ ترین اقتصاد جهان است. هرچند با توجه به صرف شاخص مقدار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تولید بیش تری دارد، اما با در نظر گرفتن سطح پایین قیمت ها در چین این کشور از نظر مقدار حقیقی تولید از ایالات متحده سبقت گرفته است. اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978 شروع شد. تولید ناخالص داخلی در دو دهه ی اول اصلاحات به طور متوسط %9.6 و تولید ناخالص ملی سرانه در دهه ی 2000 به طور متوسط %9.5 رشد را تجربه کرده است.

اصلاحات در بنگاه های دولتی

بهبود عمل کرد بنگاه های دولتی یکی از بخش های مهم اصلاحات در چین بود. در این اصلاح که از طریق آزمایش و با رویکرد تدریجی پیش رفت، شامل چند بخش بود :

استقلال مدیریتی بنگاه ها : تا پیش از این، تصمیمات مدیریتی بنگاه ها نه توسط مدیران آن ها بلکه توسط دولت گرفته و به بنگاه ها منتقل می شد. با این اصلاح، تصمیم گیری های تولید، بازاریابی و سرمایه گذاری به خود بنگاه ها سپرده می‌شد.

استقلال مالی بنگاه ها : قبل از اصلاحات، بنگاه های دولتی تمام سود خود را به دولت واگذار می‌کردند؛ لذا انگیزه ای برای بهبود عملکرد نداشتند. با این اصلاح، بنگاه ها باقی مانده سود خود را پس از پرداخت مالیات به دولت برای خود نگه دارند.

خرید و فروش در بازارهای آزاد : تا پیش از اصلاح، بنگاه های دولتی قیمت مصوب خرید و فروش می کردند. با ورود بنگاه های دولتی به بازارهای آزاد، آن ها مجبور به رقابت می‌شدند و انضباط مبتنی بر بازار آن ها را مجبور می‌کرد که برای تضمین بقای خود بهره‌وری را افزایش دهند.

پرداختی مدیر، تابعی از عمل کرد بنگاه: یکی از اصلاحات مهم این بود که مدیر بنگاه برای به موفقیت رساندن شرکت انگیزه داشته باشد و سازوکارهایی بوجود آمد از جمله ارتقا یا تنزل دادن مدیر وابسته به عملکرد بنگاه یا نوعی حراج برای جایگاه های مدیریتی که در آن مدیران پیشنهاد می دهند و دولت بهترین مدیر و پیشنهاد را انتخاب می‌کرد.

در واقع چین با فعال سازی این مکانیزم ها که از عوامل پنهان (رقابت، انگیزه اقتصادی و ...) عملکرد برتر بخش خصوصی بودند، عملکرد بخش های دولتی را بهبود بخشید.

توسعه بخش های غیر دولتی

پس از فرایند اصلاح، انواع دیگری از مالکیت به جز مالکیت دولتی شامل مالکیت جمعی، فردی و سرمایه گذاری خارجی ممکن شد. به بخش خصوصی و غیر دولتی اجازه داده شد تا وارد میدان شوند. از یک سو بخش خصوصی دارای بهره‌وری بیشتری بود و از سویی بخش دولتی به اعتبار بانک های دولتی دسترسی داشت که خصوصی ها از آن بی بهره بودند.

اگر این اختلال در دست رسی به اعتبار نبود، شرکت های خصوصی خیلی زود شرکت های دولتی را از رقابت حذف می کردند. با این حال، نتیجه ی رقابت در این اکوسیستم این شد که کسب وکارهای خصوصی توانستند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند.

سهم خصوصی ها از اشتغال از مقادیر نزدیک به صفر در سال 1998 به حدود %50 در سال 2010 رسید. تعداد شرکت‌های خصوصی در دوره 1995 تا 2014 تقریبا پنج برابر شد و به حدود 17 میلیون رسید.

تا سال 2011، حدود 193 میلیون نفر در شرکت‌های خصوصی (شامل خوداشتغالی) کار می‌کردند. این بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی واقعی در تاریخ جهان از نظر تعداد کارگرانی است که از مشاغل دولتی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند؛ برنامه‌ای که بدون بیکاری گسترده انجام شده است.

سنگاپور

سنگاپور از زمان رسیدن به استقلال تا سال 1990 رشد سریع بطور متوسط 8.25 درصدی را تجربه کرده است. در دهه 1960 تا 1970 بخش دولتی نقش بیشتری را در اقتصاد سنگاپور ایفا می‌کرد. بیشتر اشتغال در بخش دولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت متمرکز بود. صنایع اصلی مانند خدمات عمومی، حمل‌ونقل و برخی صنایع سنگین تحت کنترل دولت بودند بطوری که سهم اشتغال بخش خصوصی حدود 40 -50 درصد از کل اشتغال بود. پس از استقلال در سال 1965، دولت سنگاپور برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی متعددی را تأسیس کرد.

در این دوره سهم بخش خصوصی کمتر از 30-40 درصد از تولید را شامل می‌شد، زیرا دولت بر پروژه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی‌سازی تمرکز داشت. رشد این دوره عمدتاً به دلیل صنعتی‌سازی و صادرات‌محوری دولت سنگاپور بود، اما بهره‌وری اقتصادی به دلیل کنترل دولت هنوز بهینه نبود. دهه 1980 آغاز خصوصی سازی بود. در این دهه، دولت شروع به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کرد تا بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی به حدود 50 الی 60 درصد افزایش یافت.

دولت همچنان نقش مهمی در اقتصاد داشت، اما به تدریج برخی از صنایع به بخش خصوصی واگذار شد. اواسط دهه 1990 دولت سنگاپور، به این نتیجه رسید که اقتصاد این کشور، به حدی بلوغ یافته که بتواند بخش خصوصی را به موتور اصلی اقتصاد بدل کند. این کار با واگذاری سهام شرکت های مختلف وابسته به دولت سنگاپور منجر شد.

در عین حال، قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی از ارزش سهام خود در این شرکت ها را حفظ کند. در اکثر موارد،‌ خصوصی سازی به شکل کامل انجام نمی‌شد و دولت سنگاپور همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی می ماند. اما برخی شرکت های دولتی کوچک تر به شکل کامل خصوصی شدند. نکته دیگر در باب خصوصی سازی این کشور تمایل دولت به نگهداری مالکیت برخی شرکت ها بود و این مساله علل مختلفی داشت. یکی از آنها، نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس از خصوصی سازی بود.

همانطور گفته شد سهم بخش خصوصی به مرور زمان افزایش یافت و از حدود 30 درصد در دهه 1960 به بیش از 75 درصد در دهه 2020 رسید. سهم اشتغال بخش خصوصی نیز در سنگاپور به تدریج افزایش یافته و اکنون بیش از 75 درصد از کل اشتغال در این کشور رسیده است. در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، سرمایه‌گذاری خارجی نسبتاً پایین بود. با شروع خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طرز چشمگیری افزایش یافت. مطالعات نشان می‌دهد از سال 1960 بهره‌وری نیروی کار 300 درصد افزایش یافته است. همچنین خصوصی سازی یکی از عواملی بود که سنگاپور به رشد های پایدار دست پیدا کرد.

نتیجه‌گیری

خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند تأثیرات مهمی بر یک اقتصاد بگذارد. نتایجی که از خصوصی‌سازی برای اقتصادهایی که شرایط و لوازم آن را دارند معمولاً مثبت است، به ویژه زمانی که این فرآیند با سیاست‌های حمایتی مناسب همراه باشد. نتایج مثبت خصوصی را می‌توان افزایش بهره‌وری، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط مالی دولت برشمرد. البته که اگر لوازم این ابزار رعایت نشود می‌تواند به شکست هایی منجر شود و حتی شرایط اقتصادی را وخیم تر کند. لذا سیاستگذاران باید با دید همه جانبه به دنبال اجرای سیاست ها کلی اصل 44 حرکت کنند تا نقض غرض نشود.

انتهای پیام/