مصوبات برای جلوگیری از رسوب و ماندگاری اتباع در کشور
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس توضیحاتی درباره برخی از مصوبات درخصوص لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت ارائه کرد.
ولیالله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اظهار کرد: در جلسات کمیسیون بخشهایی از این لایحه بررسی و برخی از مواد آن تصویب و تعدادی از مفاد نیز به کارگروههای تخصصی ارجاع شد و برخی از مفاد نیز نیاز به بررسی و هماهنگی با سایر دستگاهها داشت که قرار شد در جلسات با مسئولان دستگاههای مختلف آنها بررسی شوند.
وی با بیان اینکه با تشکیل سازمان ملی مهاجرت دغدغههای مردم در مهاجران برطرف خواهد شد، گفت: ما در مصوبات خود تلاش خواهیم کرد که مانع رسوب و ماندگاری مهاجران در کشور شویم.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات این کمیسیون، بیان کرد: در این مصوبات سازمان ملی مهاجرت تعریف شده و همچنین یک شورای هماهنگی تشکیل خواهد شد که تعداد زیادی از وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی و بانک مرکزی در آن عضویت دارند که این شورا در مرکز تشکیل میشود و مسئول آن وزیر کشور است .
بیاتی با بیان اینکه یک شورای استانی نیز تشکیل خواهد شد که تقریبا ترکیب آن مشابه ترکیب شورای مرکزی است، گفت: همچنین یک مصوبه گذرانده شده است که با توجه به اینکه تعداد وزرا در شورای مرکزی زیاد است مصوبات این شورا در حکم مصوبات هیئت وزیران باشد.
وی با بیان اینکه در این لایحه به دنبال تابعیت نیستیم بلکه اقامتهای یک ساله و بیشتر برای اتباع در نظر گرفته شده است، گفت: با این مدل همه اتباع که در کشور هستند باید شناسایی شوند و کارتی در اختیار آنها قرار میگیرد که تعاملات بانکی و خدماتی که دریافت میکنند مشخص میشود و فردی این کارت را ندارد مهاجر غیرمجاز بوده و دستگیر و از کشور اخراج میشود.
نماینده تفرش و آشتیان در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون، گفت: همچنین اگر مهاجری برای کار به کشور آمد باید به کار گیرنده مسئولیت آن را بپذیرد برای مثال اگر یک کارخانه 4 کارگر افغانستانی میخواهد باید مسئولیت آنها را نیز که شامل اسکان، درمان و ... میشود که از این طریق فرد کنترل میشود.
بیاتی تاکید کرد: مصوبات اعضای کمیسیون شوراهای مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
انتهای پیام/