تدوین قانون اساسی ترکیه در سایه اختلافات بر سر اصول بنیادین

با آغاز به کار مجلس جدید ترکیه، دولت این کشور یک‌بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا روند تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کند، اما اظهارات حزب مطالبه آزاد مبنی بر لزوم بازنگری در چهار اصل نخست قانون اساسی، این تلاش‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در آستانه آغاز به کار مجلس ترکیه، مباحثات پیرامون تدوین قانون اساسی جدید شدت گرفته است. «نعمان کورتولموش» رئیس مجلس، در دوره پیشین نیز با هدف آغاز این مطالعات، به احزاب مخالف مراجعه و آمادگی آن‌ها را برای همکاری سنجیده بود. اگرچه این تلاش‌ها به نتیجه‌ای ملموس منجر نشد، انتظار می‌رود که کورتولموش در دوره جدید نیز به این مساعی ادامه دهد.

حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در ماه اکتبر کارگاهی تخصصی را برای بررسی ابعاد مختلف موضوع قانون اساسی جدید برگزار خواهد کرد. «حیاتی یازیجی» معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در اواسط ماه اوت در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت که در این کارگاه به بررسی روش کار و نقش حزب عدالت و توسعه در تدوین قانون اساسی جدید پرداخته خواهد شد.

اما آنچه پیش از آغاز به کار مجلس، مباحثات پیرامون قانون اساسی را شعله‌ور ساخت، اظهارات «زکریا یاپیجی اوغلو» رئیس حزب مطالبه آزاد (HÜDA PAR) مبنی بر مخالفت با اصل چهارم قانون اساسی بود. این حزب که به دلیل اتهاماتی مبنی بر ارتباط با قتل نارین گوران در روستای تاوشان‌تپه دیاربکر با چالش مواجه شده است، خواستار بازنگری در چهار اصل نخست تغییرناپذیر قانون اساسی شد.

حزب عدالت و توسعه در خصوص چهار اصل نخست قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ماده یک قانون اساسی ترکیه، این کشور به‌عنوان یک «جمهوری» معرفی شده است. ماده دوم نیز بر «جمهوری ترکیه» به‌عنوان «یک دولت حقوقی، دموکراتیک، سکولار و اجتماعی استوار بر حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر و با تکیه بر ملی‌گرایی آتاتورک» تأکید می‌کند. ماده سوم نیز به «یکپارچگی سرزمین و ملت ترکیه، زبان ترکی، پرچم، سرود ملی و پایتخت آنکارا» اشاره دارد.

ماده چهارم که مورد اعتراض حزب مطالبه آزاد قرار گرفته است، به صراحت بیان می‌کند که «ماده یک مبنی بر اینکه نظام سیاسی کشور جمهوری است و مفاد ماده دوم درباره ویژگی‌های جمهوری و ماده سوم تغییرناپذیر است و تغییر آن‌ها را نمی توان پیشنهاد داد».

پس از اظهارات یاپیجی اوغلو، نگاه‌ها به سمت شرکای ائتلاف حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی معطوف شد. در پی افزایش انتقادات، اعضای مختلف حزب عدالت و توسعه به این موضوع واکنش نشان دادند.

«مهمت اوچوم» مشاور رئیس‌جمهور ترکیه در امور قانون اساسی، در حساب شخصی خود با بیان اینکه جامعه ترکیه در خصوص «تغییرناپذیر بودن» سه اصل نخست قانون اساسی به اجماع رسیده است، اظهار داشت: اصل تغییرناپذیری، وصیتی است که نسل بنیان‌گذار برای نسل‌های آینده به جا گذاشته است و به معنای محدود کردن اراده نسل‌های آینده نیست. تأکید بر اصل تغییرناپذیری وظیفه نسل کنونی است.

در نهایت، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، با بیان اینکه ترکیه برای دستیابی به اهداف خود نیازمند قانون اساسی مدنی و فراگیر است، به این بحث پایان داد. اردوغان تأکید کرد که از نظر حزب آن‌ها، هیچ بحثی در مورد تغییر چهار اصل نخست قانون اساسی وجود ندارد و موضع حزب در این خصوص کاملاً روشن است.

آیا اظهارات حزب مطالبه آزاد، دولت را در تنگنا قرار داده است؟

«ابراهیم اوسلو» تحلیلگر سیاسی ترکیه، معتقد است که اظهارات اخیر حزب مطالبه آزاد، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، دو شریک اصلی ائتلاف حاکم، را در موقعیت دشواری قرار داده است.

وی در این خصوص می‌گوید: آن‌ها در حالی که به دنبال مدیریت افکار عمومی و ایجاد یک فضای مثبت بودند، ناگهان خود را درگیر مباحثات مجددی درباره شریعت و سکولاریسم دیدند. حزب عدالت و توسعه برای حفظ پایگاه رأی سنتی خود نیازمند حفظ هویت سیاسی محافظه‌کارانه است، اما نمی‌خواهد این موضوع به صورت افراطی و تند مطرح شود.»

اوسلو همچنین معتقد است که این جنجال، بهانه‌ای به دست احزاب مخالف داده تا از مشارکت در روند تدوین قانون اساسی جدید خودداری کنند.

وی با توجه به اختلاف‌نظرهای عمیق میان احزاب حاضر در مجلس، امکان دستیابی به اجماع در مورد موضوعی به پیچیدگی قانون اساسی را بسیار بعید می‌داند.

حزب عدالت و توسعه همواره بر لزوم جایگزینی قانون اساسی کنونی با یک قانون اساسی جدید تأکید کرده است. با این حال، به گفته اوسلو، این موضوع دلایل دیگری نیز دارد.

وی می‌گوید: در شرایطی که دولت قادر به ارائه برنامه‌های جدید و امیدبخش به مردم نیست، بحث درباره قانون اساسی می‌تواند به‌ عنوان یک ابزار برای حفظ قدرت و منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات موجود مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از نخستین افرادی که به اظهارات یاپیجی اوغلو واکنش نشان داد، «اوزگور اوزل» رئیس حزب جمهوری‌ خلق بود. او از حزب حرکت ملی پرسید که چرا به این اظهارات واکنش نشان نمی‌دهد.

اوزل در سخنرانی خود در شهر بالیکسیر، ضمن انتقاد شدید از یاپیجی اوغلو، به حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نیز حمله کرد و گفت: من حرفی برای گفتن با حزب مطالبه آزاد ندارم. به میکروب که نمی‌گویی چرا بیماری ایجاد می‌کنی. میکروب، میکروب است. اما کسانی که خود را ملی‌گرا و محافظه‌کار می‌دانند، به خصوص اردوغان که از یک طرف دستش در دست حزب مطالبه آزاد است و از طرف دیگر دستش در دست دولت باغچلی است، چه می‌کنند؟»

در پاسخ به «اوزگور اوزل»، «اسماعیل اوزدمیر» معاون رئیس حزب حرکت ملی، گفت: بحث‌های مطرح شده درباره چهار اصل نخست قانون اساسی بیهوده است. موضع حزب ما در این مورد کاملاً روشن و قاطع است.

با این حال، او همچنین بر نیاز ترکیه به یک قانون اساسی جدید و مدنی تأکید کرد.

هنوز مشخص نیست که «دولت باغچلی» رئیس حزب حرکت ملی، در نشست خبری امروز خود به این موضوع خواهد پرداخت یا خیر.

در ماه مه 2021، حزب حرکت ملی پیشنهادی 100 ماده‌ای برای اصلاح قانون اساسی ارائه کرد که در آن خواستار لغو برخی اختیارات دادگاه قانون اساسی و جایگزینی آن با یک نهاد جدید شده بود.

«مساوات درویش اوغلو» رئیس حزب خوب، نیز با انتقاد از ائتلاف حاکم، اظهارات یاپیجی اوغلو را به ائتلاف مرتبط دانست و گفت: اگر در ملازگرد دستتان را بالا ببرید، آن‌ها هم در آنکارا انگشتشان را در چشمتان فرو خواهند کرد.

اشاره او به تصویری بود که در مراسم بزرگداشت پیروزی ملازگرد منتشر شده بود و در آن دولت باغچلی و زکریا یاپیجی اوغلو در کنار هم دیده می‌شدند.

«تونجر بکرهان» رئیس مشترک حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها»، نیز با بیان اینکه هر کسی می‌تواند قانون اساسی تدوین کند، بر اهمیت کیفیت قانون اساسی تأکید کرد و گفت: مهم این است که قانون اساسی دموکراتیک باشد و مورد تأیید مردم باشد.

آرای مجلس برای تغییر قانون اساسی چگونه است؟

ایده تغییر قانون اساسی 1982 ترکیه و جایگزینی آن با قانونی جدید، موضوعی جدید نیست. در سال 2011، جمیل چلیک، رئیس وقت مجلس ترکیه، ابتکاری در این زمینه به خرج داد و کمیسیونی متشکل از نمایندگان همه احزاب تشکیل شد. این کمیسیون بر سر 60 ماده به توافق رسید، اما در نهایت به نتیجه نهایی نرسید.

احزاب مخالف با اشاره به اینکه اولویت مردم تغییر قانون اساسی نیست، یادآور می‌شوند که قانون اساسی 1982 در طول سال‌های حکمرانی حزب عدالت و توسعه بیش از 20 بار تغییر کرده است. آخرین تغییر مهم این قانون اساسی نیز در رفراندوم سال 2017 و با جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی رخ داد.

تداوم حبس جان آتالای نماینده مجلس از حزب کارگران ترکیه (TİP) و عدم توانایی در حل این مشکل در مجلس ملی ترکیه، به‌عنوان یکی از موانع بر سر راه تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید در نظر گرفته می‌شود.

برای تصویب تغییرات قانون اساسی بدون نیاز به رفراندوم، به 400 رأی و برای برگزاری رفراندوم به 360 رأی در مجلس نیاز است.

حزب عدالت و توسعه به همراه شرکای ائتلافی خود، از جمله حزب حرکت ملی و حزب مطالبه آزاد، در مجموع به 320 رأی می‌رسند که برای رسیدن به حدنصاب مورد نیاز کافی نیست.

طبق آخرین آمار، توزیع کرسی‌های مجلس ترکیه به شرح زیر است:

حزب عدالت و توسعه: 266 کرسی

حزب حرکت ملی: 50 کرسی

حزب مطالبه آزاد: 4 کرسی

حزب جمهوری خلق: 128 کرسی

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها: 57 کرسی

حزب خوب: 30 کرسی

حزب حزب دموکراسی و پیشرفت: 15 کرسی

حزب آینده و حزب سعادت (به‌صورت مشترک): 20 کرسی

نمایندگان مستقل: 8 نفر

حزب دوباره رفاه: 4 کرسی

حزب دموکرات: 3 کرسی