دستور اژه‌ای برای انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان
رئیس قوه قضائیه گفت: به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به موضوع زندان سابق مرکزی سمنان و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل به مرکز فرهنگی و کاروانسرا، اظهار کرد: قوه قضاییه به مسئولیت‌های خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما متولیان مربوطه به تعهدات خود عمل نکرده و نتیجتاً مجدداً مالکیت مکان مزبور، به قوه قضاییه واگذار شد؛ در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحث محیط زیستی و تعارضاتی که بعضاً میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که یک پروژه با صرف هزینه‌هایی احداث می‌شود و در میانه‌های این امر، سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و اجازه پیشرفت پروژه را نمی‌دهد؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که سازمان محیط زیست قبل از آغاز به کار احداث پروژه، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه پروژه تا میانه‌های راه برود و پس از آن سازمان محیط زیست به موضوع ورود کند. البته در مواردی نیز سازمان مزبور در همان ابتدای احداث پروژه به موضوع ورود می‌کند اما به حرف او گوش داده نمی‌شود؛ به هر ترتیب باید این مشکل را رفع کرد و چنانچه پروژه‌ای با ممنوعیت‌های محیط زیستی روبه‌رو‌ست، از همان ابتدا احداث نشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها نیز برخی معتقدند قانونِ موجود قابلیت اجرا ندارد؛ برای نمونه دیوارکشی یک کشاورز بر دور زمین زراعیش برای مصون ماندن آن از گزند احشام، از مصادیق تغییر کاربری در نظر گرفته شده و یا اینکه تفکیک زمین در زمره تغییر کاربری محسوب می‌شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد استان‌هایی که با احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های استانی به یک نسخه واحد برای حل مشکلات دست یافته‌اند، به میزان چشمگیری در پیشبرد امور خود توفیق یافتند. در همین راستا من اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان سمنان تفویض می‌کنم تا او بتواند برای رفع مسائل و مشکلات استان با سایر دستگاه‌های مستقر در استان همگرایی و هم‌افزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان سمنان موظف است براساس توافقی که نوشته شده است، از شنبه این بنا را تحویل دهد و سند آن را نیز به نام میراث فرهنگی یا هر دستگاه دیگری که باید، ثبت کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه انتظار می‌رود طرف توافق نیز به تعهدات خود عمل کند، گفت: اعتبار قراردادهای دولتی باید معتبرتر از هر قرارداد دیگری باشد، نه اینکه با تغییر یک مدیر یا دولت، مدیر و دولت بعدی از اجرای توافق شانه خالی کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مدیران نه به اتکای جایگاه حقیقی که از جایگاه حقوقی خود توافق‌ها را امضا می‌کنند، ادامه داد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که اگر مدیری تغییر کرد، مدیر بعدی بگوید توافق قبلی را نمی‌پذیرم، چون مدیران با اتکا به جایگاه حقوقی‌شان توافق‌ها را امضا می‌کنند.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند تحویل کاروانسرای تاریخی سمنان، بیان کرد: چرا باید تحویل یک کاروانسرا از یک دستگاه به دستگاه دیگر، این همه سال به دراز بکشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر یک کارگزار نظام یک وعده‌ای داد یا یک توافق را امضا کرد، مسئول بعدی نمی‌تواند آن را نپذیرد یا دولت جدید بگوید توافق قبلی را قبول ندارم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه البته اگر توافقی مشکل قانونی داشته باشد یا فسادی در آن وجود داشته باشد، باید حتماً با عامل تخلف برخورد قانونی شود تصریح کرد: اما اگر مفسده‌ای در آن واگذاری وجود نداشته باشد و اما اگر فسادش محرز نشد، نمی‌شود که یک دولتی تصویب کرده و چیزی را واگذار کند و دولت دیگری بگوید پس می‌گیرم و شبانه بگوید پس گرفتیم و این خیلی مضر است برای اعتماد به دولت و ضررهای بعدی دارد.
وی با بیان اینکه ممکن است دولت پروژه‌ای را واگذار کرده باشد و در این واگذاری، دولت مقداری کم فروخته باشد، اما نمی‌توان این را با قاطیت گفت؛ چراکه ممکن است با آن شرایطی که در آن زمان واگذاری وجود داشته و به طور مثال در آن زمان دولت زیان‌ده بوده، این پروژه را واگذار کرده و چه بسا که هیچ ضرری هم در کار نبوده است در این واگذاری نبوده ، اما مثلاً فرض کنید اکنون که بازار متفاوت شده و مقداری قیمت‌ها بالاتر رفته است؛ نمی‌توانیم آن را برگردانیم. در این صورت چه کسی به واگذاری‌ها اعتماد خواهد کرد؟ چگونه می‌توان مولدگذاری انجام داد؟ بنابراین باید دانست که در صورت عدم انجام تعهد، فردا ما مشکل مواجه می‌شویم و باید مسائل جانبی آن را هم حساب کنیم.
انتهای پیام/
