برگزاری وتوسعه دادگاه‌های آنلاین سند تحول دیجیتال قوه قضاییه
استفاده از تکنولوژی در برگزاری دادگاه منافقین و دیگر دادگاه‌های آنلاین، نشان‌دهنده پیشرفت سیستم قضایی کشور و سندی برای اثبات تحول دیجیتال قوه قضاییه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه‌های آنلاین در ایران از سال 1399 به عنوان بخشی از فرآیند تحول دیجیتال قوه قضاییه آغاز شدند.
این سیستم با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت رسیدگی و دسترسی بهتر مردم به عدالت طراحی شده است. دادگاه‌های آنلاین به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا اهمیت بیشتری یافتند تا از تجمع در فضاهای فیزیکی جلوگیری شود و دادرسی‌ها از راه دور انجام گیرد.
در این دادگاه‌ها، جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود و قضات، وکلا، متهمان و شاکیان می‌توانند از طریق پلتفرم‌های خاصی که قوه قضاییه فراهم کرده در جلسه شرکت کنند. برای اطمینان از امنیت و احراز هویت شرکت‌کنندگان، از سیستم‌های رمزگذاری و پروتکل‌های امنیتی پیشرفته استفاده می‌شود.
فواید و چالش‌های برگزاری دادگاه‌های آنلاین چیست؟
دادگاه‌های آنلاین مزایای متعدد دارند که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
کاهش هزینه‌ها و زمان: افراد نیازی به مراجعت به دادگاه ندارند که این امر باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.
دسترسی به عدالت در مناطق دورافتاده: در مناطقی که دسترسی به دادگاه‌های فیزیکی دشوار است، دادگاه‌های آنلاین فرصت‌های بیشتری برای پیگیری قضایی فراهم می‌کنند.
افزایش سرعت دادرسی: فرآیندها سریع‌تر انجام می‌شود و پرونده‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند.
اما همین دادگاه‌ها در کنار مزایا، چالش‌هایی نیز دارند؛ اطمینان از امنیت داده‌ها و جلوگیری از هک یا سوءاستفاده از اطلاعات و نیز، مشکلات فنی یا دسترسی محدود به اینترنت در برخی مناطق که ممکن است شرکت در جلسات آنلاین را دشوار کند.
با این حال این سیستم هنوز در حال توسعه و تکمیل است و هدف قوه قضاییه این است که فرآیند دادرسی دیجیتالی به مرور زمان بهبود یابد و گسترده‌تر شود.
برگزاری دادگاه منافقین در بستر آنلاین
در یکی از جدیدترین استفاده از بستر دادگاه آنلاین، می‌توان به نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک منافقین اشاره کرد که در تاریخ 3 مهر 1403برگزار شد. این جلسه در خصوص اتهامات تروریستی و ماهیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود. در این جلسه، به جنایات و اقدامات تروریستی دهه‌های گذشته این گروهک علیه مردم ایران پرداخته شد و علاوه بر اتهامات افراد، ماهیت حقوقی سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه به صورت علنی برگزار شد و برخی خانواده‌های شهدای ترور و شاهدان عینی نیز حضور داشتند.
این جلسات بخشی از محاکمه تاریخی گروهک منافقین است که طی سال‌های متمادی در عملیات‌های تروریستی بسیاری دست داشتند و خانواده‌های زیادی را عزادار کردند.
حضور مجازی شاهدان انگلیس و فرانسه در دادگاه تهران
در دادگاه مورد اشاره، دو تن از شاهدان پرونده نفاق از کشورهای انگلیس و فرانسه بهصورت برخط ضمن ادای سوگند در دادگاه علنی نفاق، اظهارات و مشاهدات خود را بیان کردند. اما اینکه دادگاه برای ارتباط با برخی شهود و شاکیان پرونده ارتباط آنلاین برقرار کند، علاوه براینکه اقتدار و عدالت‌محوری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری دادگاه منافقین را نشان می‌دهد، دلیلی بر ظهور تحول دیجیتال قوه قضاییه است.
سید محمد شفیعی؛ معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه علنی نفاق به صورت برخط گفت: با تمهیدات صورت گرفته و هماهنگی بخش‌های مختلف در دادگستری استان تهران امکان حضور و استماع اظهارات شاهدان این پرونده مهم از کشورهای انگلیس و فرانسه فراهم شد. شاهدان برون‌مرزی پرونده منافقین با استفاده از زیرساخت‌های قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه‌های برخط در جسه دادگاه حاضر شدند و با دستور رئیس محترم دادگاه اجازه ارائه مطالب و اظهارات از طریق فضای مجازی به آنها داده شد.
وی افزود: جلسات رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی و ملی در دستگاه قضایی بر اساس قوانین با جدیت صورت می‌پذیرد و تلاش می‌شود تا با بهره‌مندی از آخرین فناوری‌های روز دنیا و سامانه‌های طراحی شده، دسترسی مظلومان، ستمدیدگان و اصحاب پرونده‌های مطرح و مورد رسیدگی به دادگاه و مسئولان قضایی تسهیل شود.
دادگاه آنلاین منافقین نشانه اقتدار ایران است
شفیعی تأکید کرد: امروز، برگزاری دادگاه نفاق به صورت علنی و برخط نشانه‌ای از اقتدار و عدالت‌محوری جمهوری اسلامی ایران در استماع اظهارات اصحاب پرونده در ابعاد بین‌المللی است.
استفاده از تکنولوژی در برگزاری دادگاه منافقین و دیگر دادگاه‌های آنلاین و برخط، نشان‌دهنده پیشرفت سیستم قضایی کشور است. این امر نه‌تنها باعث تسهیل در روند قضایی می‌شود، بلکه به دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به عدالت کمک می‌کند. افتخار به این نوآوری می‌تواند نشان‌دهنده تعهد سیستم قضایی به تطبیق با نیازهای مدرن باشد.
انتهای پیام/
