۴ایراد بانک پاسارگاد به وام مسکن؛مشکل از سامانه «تم» هست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، از بین 26 بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، 17 بانک طی 4 سال گذشته از اجرای این قانون حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به ‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

این درحالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.

اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک‌ها می‌باشد.

بانک‌ها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.

یکی از بانکها می‌گوید: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!

بعد از انتشار گزارش های تسنیم درباره کم‌کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، برخی بانک ها از جمله بانک سرمایه و پاسارگاد با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم به تشریح دلایل خود در اینباره پرداختند.

بانک سرمایه مدعی شده که «این بانک طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده است.

در ادامه توضیحات این بانک نیز اینطور آمده که در خصوص سهمیه های سنوات گذشته قانون جهش تولید مسکن نیز تا کنون علیرغم مکاتبات صورت گرفته، متقاضی واجد شرایطی از سوی سامانه TEM به این بانک معرفی نشده است.»

اما بانک پاسارگاد نیز ضمن ارسال توضیحاتی مفصل به خبرگزاری تسنیم از دلایل فنی گفت که موجب شده تا عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن ضعیف باشد.

در توضیحات بانک پاسارگاد که با امضای مجید قاسمی مدیرعامل این بانک به خبرگزاری تسنیم، ارسال شده اینطور آمده است که «این بانک به صورت مداوم نسبت به بررسی درخواست متقاضیان موضوع این تسهیلات که توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی گردیده اند؛ اقدام نموده و اعطای تسهیلات یادشده همواره در دستور کار این بانک قرار داشته است. لازم به توضیح است؛ تسهیلات موضوع ماده (4) قانون جهت تولید مسکن در قالب دو دسته کلی تسهیلات مشارکت مدنی احداث و نوسازی مسکن و تسهیلات کمک و دیعه مسکن می باشد.

در این راستا با توجه به وجود محدودیت هایی که در ذیل به تفصیل به آنها اشاره خواهیم نمود. منجمله رعایت دستورالعمل اجرایی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، محدودیت منابع بانکی، عدم تسهیم و تصویب مناسب سهمیه ابلاغی به بانک ‌ها بر اساس توان کمی سرمایه‌های انسانی و تعداد شعبه‌ها، عدم توجه به پراکندگی جغرافیایی تحت پوشش بانک‌ها و عدم تعامل هم افزاء ما بین نهادهای مرتبط با موضوع، عملکرد این بانک در تسهیلات کمک ودیعه مسکن تاکنون، پرداخت تسهیلات به 13.873 نفر متقاضی می‌باشد و پرونده تعداد25.097 نفر متقاضی نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک قرار دارد. در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی احداث و نوسازی مسکن، تسهیلات مقرر برای ساخت تعداد 1430 واحد مسکونی پرداخت گردیده است و پرونده تسهیلاتی تعداد 7.222 واحد مسکونی نیز در شعبه‌های این بانک پذیرش گردیده و در حال بررسی اعتباری می باشد.

پیرامون آمار اعلام شده توسط آن خبرگزاری محترم و ملحوظ نظر قرار دادن دغدغه‌ها و مشکلات فرآیندی و سیستمی شبکه بانکی در قبال بهنگام سازی وضعیت پروژه‌ها، گزارش دهی عملکرد و تعامل برون سازمانی با نهادهای مرتبط به موضوع مذکور از طریق کاربری مختص به سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، موصوف به (TEM) که منجر به عدم انعکاس عملکرد صحیح و کامل این بانک در این خصوص می‌گردد به استحضار می‌رسد، ارگان این بانک در خصوص اجرای تکالیف قانونی مقرر، همواره تمرکز و جدیت خود را با همتی مضاعف به کار گمارده است و هم راستا با اهداف دولت محترم همکاری‌های گسترده و مستمر خود را با جامعه هدف در انواع تسهیلات تکمیلی بعمل آورده است.

لیکن در خصوص اجرای سریع و صحیح تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش مسکن، مشکلات و ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که به تنهایی توسط شبکه بانکی قابل رفع نمی‌باشد و سامان بخشیدن به این مهم خارج از ید این بانک می‌باشد. فلذا عمده مشکلات صدر الذکر را می‌توان به شرح ذیل به حضور خوانندگان محترم اعلام نمود:

- در صورت حذف متقاضان از سامانه موصوف، رد درخواست توسط این بانک و رجوع به سایر بانک ها، همچنین تغییر بانک توسط متقاضی، اطلاعات ایشان از پیش گزارش‌دهی بانک حذف می‌شود؛ این موضوع نگهداری سابقه و گزارش دهی صحیح عملکرد بانک از سامانه مربوطه را با چالش‌های متعددی مواجه می‌سازی چرا که صرفا در پنل بانک، گزارش دهی از وضعیت فعلی امکان پذیر است.

- به روزرسانی سامانه یاد شده به صورت مرتب، بدون هیچگونه اطلاع رسانی از لیست تغییرات و عدم انتشار یا ابلاغ هرگونه راهنما و دستورالعمل کاربری صورت می‌پذیرد. در اغلب موارد این تغییرات، افزونه هایی به سیستم اضافه و یا حذف می‌گردند که در فرایند اجرایی بانک تغییر ایجاد می‌نماید و عدم اطلاع رسانی موضوع موجب اختلال در روند فعالیت بانک می‌باشد.

- با توجه به ماهیت این نوع تسهیلات عواملی چون محدودیت های دفاتر اسناد رسمی جهت ترهین اموال منقول و غیر منقول، الزامات قانونی مبنی بر صدور سند تک برگ جهت ترهین، زمان‌بر بودن دریافت پاسخ استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی ربط و... باعث می شود؛ اعطای این نوع تسهیلات على رغم صدور مصوبه اعتباری برای متقاضیان، طولانی گردد؛ که این موضوع خارج از ید بانک می باشد.

- همانگونه که در دستور العمل تسهیلات مذکور ابلاغ گردیده است؛ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع جهت تولید مسکن می‌بایست از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شوند. با عنایت به نقش موثر اعتبارسنجی و رعایت کامل بهداشت اعتباری بیش از اعطای اعتبار، در اتمام پروژه‌ها و بازگشت منابع مصرفی بانک در این طرح‌ها، لزوم مفاهمه با دستگاه‌های اجرایی به منظور غربالگری درخواست متقاضیان پیش از ارجاع آنها به بانک‌ها، پیش از پیش قابل امعان نظر است. چرا که علیرغم اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بررسی شرایط و مدارک متقاضیان پیش از ارجاع ایشان به بانک‌ها بخش عمده ای از درخواست‌های متقاضیان ارجاعی با مشکلاتی چون عدم شروع عملیات توسط متقاضی، عدم اخذ مجورات ساخت، عدم مالکیت زمین در تسهیلات خودمالکی و... مواجه می‌باشد.

انتهای پیام/