دولت برای واردات آیفون ارز دولتی تخصیص ندهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهاسازی یا کنترل بازار به‌ویژه نرخ ارز یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث اقتصادی کشور است که نمود آن را می‌توان در موضوعاتی نظیر واردات کالا‌ها مشاهده کرد. حفظ ذخایر ارزی و اجتناب از واردات کالا‌های غیرضروری یکی نکات فرعی این دوگانه است که موافقان و مخالفان زیادی دارد.

مخالفان این موضوع معتقدند که نباید با ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف سد در مسیر آنها ایجاد کرد و باید اصول بازار آزاد را به‌منظور ایجاد فضای رقابتی در کشور مهیا ساخت.

از سوی دیگر موافقان این موضوع می‌گویند که در شرایطی که کشور با تحریم‌های سنگین اقتصادی مواجه است و ارز با زحمت تأمین می‌شود، نباید منابع ارزی را صرف واردات کالا‌هایی کرد که از درجه اهمیت پایین برخوردار هستند؛ لذا، کارشناسان اقتصادی این طیف فکری، موافق اعمال برخی محدودیت‌ها برای واردات تعدادی از کالا‌های لوکس هستند.

البته این افراد معتقدند که این امر صرفاً باید در شرایط تحریمی اجرا شود، زیرا با بهینه‌شدن روند واردات، تراز تجاری کشور دیگر منفی نخواهد بود. در حال حاضر تجارت خارجی کشور با ناترازی 16 میلیارد دلاری در سال 1402 مواجه است و مشخص نیست که شدت این شکاف در نیمه نخست سال 1403 یا پایان آن به چه عددی خواهد رسید.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور از طریق ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری گفت: منابع ارزی کشور با زحمات بسیار زیادی از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی به دست می‌آید؛ لذا، دولت نباید آن را با سهل‌انگاری خرج کند. از این منابع باید برای واردات کالا‌های اساسی موردنیاز مردم؛ مانند دارو، اقلام خوراکی، مواد اولیه صنعتی و همچنین کالا‌هایی که مشابه داخلی ندارد، استفاده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین درباره تخصیص ارز برای واردات گوشی آیفون اظهار کرد: اگر ارز این کالا از طریق منابعی غیر از ارز دولت تأمین شود، به نظر من اشکالی ندارد، اما بااین‌وجود معتقدم که نباید برای واردات گوشی آیفون از ارز دولتی استفاده شود.

وی همچنین در پایان سخنان خود، پیرامون تأمین ارز صنایع و رفع مشکل ارزی آنها هم گفت: تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان و واردات قطعات و ماشین آلا صنعتی یک امر ضروری است؛ لذا، دولت جدید موظف است که در زمینه تأمین بخش تولید همکاری و تعامل گسترده‌ای با صنعتگران بخش خصوصی داشته باشد.

پایان پیام/