شرکت­های دانش­ بنیان باید کمترین بروکراسی را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دانش­ بنیان­ها که بر مبنای دانش گسترش می ­یابند و در خدمت اقتصاد ملی قرار می­ گیرند، در دسترسی کشور به فناوری­های نوین نقش اساسی ایفا می ­کنند. دنیای مدرن که بر مدار دانش­ روز می ­چرخد، لزوم توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش­ بنیان را چندین برابر کرده است. به نظر می ­رسد، اهمیت گسترش اقتصاد دانش ­بنیان به خوبی در کشور درک شده است. در همین ارتباط، مصوبات راهبردی در بخش علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است که باید نقشه راه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­ بنیان ریاست جمهوری باشد.

به زعم کارشناسان، از آنجائیکه دانش­ بنیان­ها در آغاز راه هستند، نیاز به حمایت ویژه دولت دارند تا بتوانند به عنوان کاتالیزور توسعه صنعتی ملی عمل کنند و بستر توسعه اقتصاد دانش ­بنیان را در کشور به وجود بیاورند. دانش­ بنیان­ها در دوران تحریم توانستند دستاوردهای خوبی برایمان داشته باشند و در بسیاری از زمینه­ ها بستر را برای دسترسی کشور به اقلام راهبردی که قبلاً وارد می­ شد، مهیا کردند.

بسیاری بر این عقیده ­اند که دسترسی به اقتصاد دانش ­بنیان به جز از مسیر حمایت از دانش­ بنیان­ها و استفاده از ظرفیت­های آن­ها امکان­پذیر نیست. به زعم آنان، اجرای مصوبات راهبردی برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری می ­تواند مسیر توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش­ بنیان را در کشور هموار کند.

در ادامه نظرات ابوالفضل ظهره­ وند، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در مجلس درباره لزوم اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در زمینه حمایت از دانش ­بنیان­ها و رسوخ دانش به اقتصاد کشور که از آن تحت عنوان اقتصاد دانش ­بنیان یاد می­شود، می­ خوانید.

ظهره­ وند با اشاره به این موضوع که در برنامه هفتم توسعه چارچوب­ها در حوزه ­های مختلف مشخص شده است، تصریح کرد: فایده ­مندی مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری به این موضوع بستگی دارد که در عمل چه طور این مصوبات را اجرایی کنیم و دولت چه برنامه­ ای در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم تیم اقتصادی دولت چه طور این چارچوب­ها را پیاده­ سازی می­کند. دولت باید نقشه راه درستی داشته باشد و بتواند بین مراکز تحقیقاتی و صنایع برقرار کند. ارتقای سطح تولیدات داخلی باید با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز دانش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید در راستای کسب دانش روز دنیا گام برداریم و زمینه را برای رسوخ دانش به اقتصاد کشور مهیا کنیم. دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه­ ریزی جدی دولت است. برنامه هفتم توسعه چارچوب­ها و کلیات را مشخص کرده است. به طور مثال، در این برنامه آمده است که رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را رقم بزنیم. این یک برنامه کلی است که باید جزئیاتش را دولت مشخص کند و در عمل موضوع را پیش ببرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت به عنوان یک مجری در کشور مطرح است و باید بر اساس دیدگاه ­های کلانی که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است، به سمت اجرایی ­سازی برنامه­ ها گام بردارد و امور را پیش ببرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، شرکت­های دانش ­بنیان باید کمترین بروکراسی اداری را داشته باشند و تحمیل هزینه جدیدی بر آن­ها نشود در یک بازه زمانی مشخص از تخفیفات و بهره­ مند می ­شوند. حذف اخذ حق بیمه قرارداد از این دست اقدامات در راستای حذف هزینه ­های اضافی تحمیلی و حمایت از دانش بنیان­ها است. حذف مسیر اخذ حق بیمه قرارداد و کمک بزرگی در جهت تقویت دانش­ بنیان­ها است و به رونق تولید کمک خواهد کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای بندهایی از برنامه هفتم توسعه مبنی بر حذف حق بیمه قرارداد برای شرکت­های دانش­ بنیان می­تواند کمک­ کننده باشد. دولت باید با دقت به اجرای این مصوبه مبادرت کند. دانش ­بنیان­های باید از این حمایت­ها بهره ­مند شوند. شرکت­هایی که در نهایت در توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان کشور نقش ایفا کنند.

ظهره ­وند گفت: اجرای صحیح مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اخذ مالیات از محصولات خام و نیمه خام و تخصیص این مبالغ به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی می­تواند برایمان مزیت داشته باشد. در اجرای این مصوبات حمایتی باید مراقب سوءاستفاده­ های احتمالی باشیم و حتی ­الامکان بستر بروز رانت را از بین ببریم. اجرای این مصوبه با شرط مراقبت لازم به نحوی که امکان سودجویی به وجود نیاید، می ­تواند کمک­ کننده باشد.

وی ادامه داد: اعطای معافیت­ها و حذف مبالغی که در قالب حق بیمه قرارداد اخذ می­ شود، اقدامات مناسبی به منظور تشویق دانش ­بنیان­ها محسوب می­ شود. در طرف مقابل، باید دانش ­بنیان­ها نیز در چارچوب مشخصی عمل کنند و بتوانند ارزش افزوده محصولات را تا حد چشمگیری افزایش دهند و برایمان سودآوری داشته باشند.

ظهره ­وند در پایان تأکید کرد: مراکز تحقیق و توسعه در کشور باید به واحدهای تولیدی مرتبط شوند. در این زمینه، لازم است واحد تولیدی کیفیت محصولات را تضمین کند. در این شرایط، اخذ مالیات از خام­ فروش­ها و به کار انداختن آن به نفع دانش­ بنیان­ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می­ تواند بسیار کمک­ کننده باشد. در این وضعیت، حتی باید از واحدهای تولیدی حمایت مادی هم به عمل بیاوریم.

انتهای پیام/