خطر اعتراضات گسترده بیخ گوش نخست وزیر جدید فرانسه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هندلزبلات" در مطلبی نوشت: پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه هفته ها اکتشافات سخت در این کشور وجود داشت. اکنون "میشل بارنیه"، نخست وزیر جدید فرانسه مسیر دولت راست میانه خود را ترسیم می کند که در شرف مواجهه با خطر بزرگی است.

پس از ماه‌ها بحران در فرانسه، میشل بارنیه، نخست‌وزیر جدید فرانسه، امروز در پارلمان پاریس بیانیه‌ای دولتی ارائه می کند. به موازات اعلام مسیر سیاسی این نخست وزیر محافظه کار اتحادیه‌ها خواستار تجمع در سراسر کشور شدند و به اعتصاب در راه‌آهن دولتی SNCF و بخش عمومی تهدید کردند.

پس از کاوش های سختی که پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن انجام شد، امانوئل مکرون، رئیس جمهورفرانسه، بارنیه کمیسر سابق اتحادیه اروپا، را به عنوان نخست وزیر دولت جدید منصوب کرد. وی یک دولت راست میانه را تشکیل داد که با این حال اکثریت مطلق مجلس ملی را ندارد.

بنابراین، این نخست وزیر محافظه‌کار می‌تواند بلافاصله پس از اعلام دولت خود با رای عدم اعتماد از سوی اردوگاه چپ یا راست مواجه شود.

قبلاً انتقادات گسترده‌ای از دولت از سوی اپوزیسیون صورت گرفته است مبنی بر اینکه علیرغم پیروزی ائتلاف چپ در انتخابات، عمدتاً کابینه دولت جدید از سیاستمداران اردوگاه مرکزی مکرون و محافظه‌کاران تشکیل شده است. بدون اکثریت مطلق، دولت در عمل همچنین باید بر مدارای حزب راست افراطی اجتماع ملی حول مارین لوپن تکیه کند که به شدت در مجلس سفلی نمایندگی دارد.

"بارنیه" در روز انتصاب خود از تجدید صف بندی سیاسی در فرانسه خبر داد. این پیرمرد 73 ساله در مورد اصول اساسی سیاست آینده خود گفت که می خواهد استانداردهای زندگی فرانسوی ها و عملکرد خدمات عمومی به ویژه مدارس و سیستم بهداشتی را بهبود بخشد.

تمرکز دیگر، امنیت داخلی بیشتر، کنترل مهاجرت و ترویج یکپارچگی است. او همچنین می خواهد شرکت ها و کشاورزان و همچنین جذابیت اقتصادی فرانسه را ارتقا دهد.

صرف نظر از مبارزات اردوگاه های سیاسی، بارنیه انتظار دارد اولین چالش پیش روی وی تهیه بودجه برای سال آینده تحت فشار زمان برای فرانسه بسیار بدهکار باشد. وزیر جدید بودجه از وضعیت نگران کننده ای صحبت کرده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل بدهی های جدید بیش از حد، علیه فرانسه پرونده رسیدگی به کسری بودجه را به جریان انداخته است. در واقع هیچ راهی برای دور زدن اقدامات ریاضتی شدید در فرانسه با مخارج عمومی سنتی آن وجود ندارد و مناقشات از قبل بر سر افزایش احتمالی مالیات ها شروع شده است.

همچنین فشار بر بارنیه بر سر مسئله تغییر یا بازنگری اصلاحات بازنشستگی نامحبوب رئیس جمهور ماکرون وجود دارد که در نهایت او سال گذشته بدون رأی گیری در پارلمان آن را اجرا کرد. اصلاحات بازنشستگی نیز موضوع تظاهرات امروز فرانسه است.

حتی قبل از تصمیم‌گیری کابینه هم اولین اعتراضات به روند تشکیل دولت آخر هفته در پاریس برگزار شد. چپ‌ها بر این باورند که در واقع حق تشکیل یک دولت جدید را پس از آن‌که اتحاد جناح چپ مردمی جبهه نو قوی‌ترین نیرو در انتخابات زودهنگام پارلمانی شد، داشتند.

به اردوگاه جناح چپ که اکثریت نسبی را در انتخابات پارلمانی زودهنگام به دست آورده بود، تنها یک پست در کابینه با حضور نماینده سابق سوسیالیست دیدیه میگاود به عنوان وزیر دادگستری اعطا شد که بلافاصله اعتراضاتی را به همراه داشت. ازآنجایی که دولت شامل نمایندگانی از اردوگاه ماکرون و همچنین چندین محافظه‌کار است، از هم‌اکنون تحت فشار چپ و راست افراطی قرار دارد. پوپولیست‌های چپ بلافاصله پس از تعیین دولت شامگاه شنبه رأی عدم‌اعتماد دادند. حزب راستگرای پوپولیست Rassemblement National اعلام کرده بود که در ابتدا از رأی عدم‌اعتماد چشم‌پوشی می‌کند، اما نشان داد که این هنوز یک گزینه است.

انتهای پیام/