نامه به پژمانفر درباره بازنگری آیین‌نامه انضباطی دانشجویان
نماینده تهران در مجلس خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع بازنگری در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان شد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قوه مقننه خواستار ورود این کمیسیون به موضوع بازنگری در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان شد.
متن نامه علی خضریان نماینده تهران به نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 به شرح زیر است:
«جناب حجت الاسلام نصرالله پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
سلام علیکم
ضمن آرزوی توفیق، احتراما به استحضار می‌رساند وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1403.06.24 اقدام به بازنگری شیوه نامه آیین نامه انضباطی دانشجویان نموده‌اند که این شیوه نامه به شماره 1854/600/د به دانشگاه‌های تابعه ابلاغ گردیده است.
جدای از اینکه تغییر شیوه نامه انضباطی مستلزم کار دقیق کارشناسی است و طبیعتاً امری زمان بر است؛ لذا تعجیل در تغییر شیوه نامه آن هم بدون آسیب شناسی شائبه اینکه این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته است که حتی در مواردی دارای غلط املائی است! بررسی شیوه نامه فوق نشان می‌دهد در مواردی این شیوه نامه با آیین نامه انضباطی دانشجویان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1374.06.14 رسیده است، انطباق ندارد. و در ادامه به اختصار به مواردی از آن اشاره می‌کنم:
1) حق وتوی غیر قانونی وزرای علوم و بهداشت:
نکته جالب توجه این است که وزرای محترم امتیاز حق وتو احکام انضباطی برای خود در نظر گرفته‌اند! بر اساس ماده 103 شیوه نامه جدید، وزیر می‌تواند هرگونه محکومیت قطعی و لازم الاجرا از مراجع انضباطی را تعلیق نماید. در صورتی که طبق تبصره 8 ماده 7 آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعلیق احکام با شرط تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف در صلاحیت مراجع انضباطی است نه شخص وزیر.
شیوه نامه فوق علاوه بر اینکه بر خلاف آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برخلاف مصوبه 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «تشکیل هیأت عالی تجدید نظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. جای تأسف دارد وزرای محترم با وجود سازوکارهای رسمی و قانونی آموزش عالی همچون هیأت عالی تجدید نظر که صلاحیت رسیدگی اعتراضات به احکام انضباطی را دارد، برای خود اختیار تام قائل شده‌اند و عملاً شورای عالی تجدید نظر را نادیده گرفته‌اند! در حالی که تصمیمات شورای عالی تجدید نظر برای مراجع قضایی هم ملاک است و طبق مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجع قضایی هم نمی‌توانند به تصمیمات این هیأت ورود کنند. چه برسد به اینکه وزرای محترم علوم و بهداشت عملاً این هیأت را از سازوکارهای رسمی کنار گذاشته‌اند و دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند! این اختیار وتو، امکان لابی گری افراد متخلف برای تعلیق مجازات را فراهم می کند و وجاهت تصمیمات مسئولان دانشگاه‌ها را بدون تعیین هر شاخصی زیر سؤال می‌برد.
2) تغییرات گسترده غیرکارشناسی در شیوه نامه:
متأسفانه تغییرات گسترده غیرکارشناسی شیوه نامه انضباطی جدید، کمیته انضباطی دانشگاه را از کارکرد خواهد انداخت. و بیم آن می‌رود که عده‌ای با هدف ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه‌ها مجدداً ساحت علمی نهاد مقدس علم را زیر سؤال برده و با ایجاد اخلال در روندهای آموزشی دانشگاه، به رشد علمی کشور آسیب بزنند.
به عنوان نمونه در تبصره 5 ماده 37 شیوه نامه جدید، امکان برگزاری تجمعات بدون مجوز بدون تنبیه و مجازات در نظر گرفته شده است که در تعارض با آیین نامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان می باشد.
بر اساس آیین نامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکلهای دانشجویی برای برگزاری تجمعات باید از هیات نظارت سه نفره مجوز اخذ کنند که در این شیوه نامه اخذ مجوز از هیات نظارت سه نفره لحظ نشده است. یعنی دانشجو بدون عضویت در تشکل دانشجویی می تواند تجمع بدون مجوز برگزار کند و اما اعضای تشکل‌ها امکان برگزاری تجمع بدون اخذ مجوز را ندارند! این مساله تبعیض آشکار بین دانشجویان است.
علاوه بر آن، بی‌خاصیت کردن آیین نامه انضباطی زمینه را برای دخالت نهادهای بیرونی در مواقع بحرانی فراهم می‌سازد که بر این باوریم ساز و کارهای درونی دانشگاه مانند کمیته‌های انضباطی حتی در مواقع بحران نیز کارآمدی لازم را دارد و در صورتی که شیوه نامه بازدارندگی لازم را داشته باشد، اتفاقاً در مجموع به نفع دانشجویان و نهاد دانشگاه خواهد بود. زیرا مسأله درون خانواده دانشگاه حل خواهد شد و از اینکه پرونده دانشجویان متخلف به مراجع قضایی برود، جلوگیری می‌کند. مسأله‌ای که مورد تأکید نهادهای محترم نظارتی نیز می‌باشد.
خواهشمند است دستورات لازم را جهت پیگیری موضوع و دعوت از مسئولان مربوطه جهت ارائه توضیحات مبذول فرمایید.
انتهای پیام/
