عملکرد ضعیف پنجره واحد سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری
بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجدد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان، گفت: عملکرد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان در سال‌های گذشته ضعیف بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سیدمهدی تقوی در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: سازمان بازرسی یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود و قدرت اجرایی ندارد. برخی از مشکلات موجود در این استان از جمله ناترازی انرژی یک مسئله ملی است و تصمیمات نیز باید در سطح ملی برای حل مشکل اخذ شود.
وی با بیان اینکه اگر در اجرای قوانین برخی مشکلات تنها مختص به چهارمحال و بختیاری است، می‌توان این مشکل را در سطح ملی پیگیری کرد، گفت: اگر مشکل یک واحد تولیدی در آن حوزه حل نشود، قطعا در آینده گریبان‌گیر سایر واحدهای تولیدی نیز می‌شود.
تقوی در خصوص مشکل رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بیان کرد: این مسئله در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و نامه‌نگاری‌های سازمان بازرسی در این خصوص نتیجه نداشته است، پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی سراسر با نامه‌نگاری به اتاق بازرگانی ایران و سپس بانک مرکزی برای اصلاح برخی سیاست‌ها اقدام شود.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجدد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان، یادآور شد: عملکرد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان در سال‌های گذشته ضعیف بود.
وی در خصوص محدودیت‌های بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، بیان کرد: باید تسهیلات به افرادی پرداخت شوند که توانایی انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دارند.
مصوبه وجه التزام قطعی برق در استان اجرایی نمی‌شود
بهرام الله‌بخشی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان استان، اظهار کرد: این استان جزو استان‌های با نرخ بالای بیکاری است، اما واحدهای تولیدی با مشکل تامین نیروی انسانی مواجه هستند.
رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برخی قوانین مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند، برای حل مشکلات نیازمند مدیران شجاع هستیم.
فرزاد ارشادی، نایب‌رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به عدم اجرای قانون 25 بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در این استان، گفت: طبق قانون اولویت قطع برق با صنایع و بخش کشاورزی نیست و مصوبه وجه التزام در استان اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه شاهد اجرای سلیقه‌ای قانون توسط برخی مدیران در چهارمحال و بختیاری هستیم، یادآور شد: درخواست تولیدکنندگان اجرای صحیح قانون و بخشنامه‌های ابلاغی است. مشکلات در استان‌های کم‌برخوردار نمود بیش‌تری نسبت استان‌های توسعه‌یافته دارد.
رفع تعهد ارزی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است
دبیر رضایی نیز در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های حائز اهمیت مدیران در این استان، مسئله اشتغال و تولید است، اظهار کرد: کارفرمایان در حوزه تولید، نقش تاثیرگذاری در تحقق اهداف در این حوزه‌ها دارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تولیدکنندگان باتوجه به مشکلات نیازمند حمایت هستند، برخی قوانین دست و پاگیر هستند، اما با استناد به بند و تبصره‌ها می‌توان گامی در راستای حل مشکلات برداشت.
وی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان برای ادامه مسیر نیازمند ایجاد انگیزه هستند، تعطیلی واحدهای تولیدی مساوی با از دست رفتن شغل برای تعداد بسیاری از شاغلان در این واحدها است.
احمد مختار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه بسیاری از صادرکنندگان با ریسک بسیار بالا مراودات خود را با سایر کشورها انجام می‌دهند، اظهار کرد: شبکه امن برای مراودات ارزی باید توسط بانک مرکزی ایجاد شود، اما این کار انجام نشده است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان توسط بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی در مضیقه قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام/ 7540
