تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر توان نظامی رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از رخدادهای مهم در سایه نبرد طوفان الاقصی، اعمال تحریم‌های رسمی و غیررسمی کشورهای مختلف جهان علیه رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف است. این اقدامات از جمله در حوزه‌های علمی بعضاً واکنش رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد نکرد، اما موجب شد تا مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نسبت به تأثیرات منفی آن بر آینده مناسبات با سایر کشورها به ویژه متحدان اروپایی این رژیم و تاثیر منفی آن بر توان رزمی خود ابراز نگرانی کنند.

الف) تحریم های اقتصادی و تجاری

در همین راستا تحریم تجاری ترکیه بیش از همه در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. در آغاز ماه مه (اواسط اردیبهشت)، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تحریم‌های اقتصادی را علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرد. تحریم در مرحله اول، حتی قبل از اعلام اردوغان، شامل توقف صادرات 54 نوع کالا عمدتاً در زمینه ساخت و ساز بود که بر صنعت املاک و مستغلات سرزمین‌های اشغالی تأثیر زیادی گذاشت. در واکنش، بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد تصمیم دارد تعرفه واردات کالا از ترکیه را تا 100 درصد افزایش دهد.[1] که البته این سیاست نیز به ضرر مصرف‌کننده نهایی در فلسطین اشغالی بود.

در ادامه چنین رویکردی، در ماه ژوئن وزارت بازرگانی کلمبیا اعلام کرد درصدد است فروش زغال سنگ به اسرائیل را محدود کند. گفتنی است روابط تل‌آویو با کشورهای آمریکای جنوبی از ابتدای جنگ غزه تضعیف شده است، اما تاکنون این امر عمدتاً در عرصه دیپلماسی تجلی یافته و به تحریم­‌های تجاری سرایت نکرده بود که به نظر می‌رسد با ادامه نبرد اخیر در غزه و لبنان این اتفاق نیز در حال وقوع است. در همین راستا بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد کلمبیا بزرگترین تأمین­‌کننده زغال سنگ اسرائیل است و سال گذشته 450 میلیون دلار ذغال سنگ به این رژیم صادر کرده بود.

ب) تحریم های نظامی-تسلیحاتی

علاوه بر تحریم‌های تجاری، مسئله محدودیت در دسترسی وزارت جنگ اسرائیل به تجهیزات و تسلیحات وارداتی نیز در این بازه زمانی رخ داد. این وزارتخانه در حال حاضر نگران «احتمال کمبود مهمات پس از توقف تجارت غیررسمی چندین کشور جهان با تل‌آویو» هستند.

در این رابطه وبسایت صهیونیسیت «کلکلیست» در گزارشی نوشت: تأمین‌کنندگان تسلیحات از کشورهای اروپایی به سادگی از پاسخگویی به همتایان اسرائیلی خود دست کشیدند و همچنین یک قدرت خارجی غیر از ایالات متحده که قبلاً با اسرائیل تجارت می‌کرد، از 7 اکتبر از تأمین مواد خامی امتناع کرده است که می توان از آنها مهمات تولید کرد. ارتش اسرائیل با کمبود گلوله‌های 120 میلی‌متری برای تانک‌ها مواجه است تا جایی که برخی از تانک‌های مستقر در غزه اکنون در حالت آماده‌باش نسبی قرار دارند و مقدار کمتری گلوله حمل می‌کنند.

راه حل اصلی که نهاد امنیتی با توجه به کمبود مهمات در دستور کار دارند، ارتقای صنایع داخلی و کاهش اتکا به واردات گلوله و مهمات از کشورهای خارجی است. انتظار می‌رود این اقدام تأثیر مثبتی بر صنعت دفاعی اسرائیل داشته باشد، اما پیامدهای اقتصادی منفی نیز به همراه خواهد داشت: مهمات تولید شده در سرزمین‌های اشغالی ده‌ها درصد گران‌تر از آنچه می‌توان از خارج وارد کرد، تلقی می‌شود و ایجاد و نگهداری کارخانه‌های تولید مهمات «ساده» که مثلاً گلوله‌های توپخانه و تانک تولید می‌کنند، بسیار گران هستند. حتی در صورت افزایش گسترده ظرفیت تولید، به دلیل پتانسیل تولید محدود، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از مهمات از کشورهای خارجی تامین شود.

از سویی برای اینکه صنایع دفاعی رژیم صهیونیستی بتوانند مواد تسلیحاتی را در مقادیر زیاد تولید کنند، به مقدار زیادی از مواد خام نیاز دارند که نمی‌توان در اسرائیل استخراج کرد، بنابراین این مواد نیز در نهایت باید از کشورهای خارجی وارد شود.

فارغ از تحریم‌های غیررسمی اعمالی از سوی برخی از تأمین‌کنندگان در رابطه با فروش مهمات به اسرائیل، وبسایت کلکلیست افزود: تأمین‌کنندگان عمده مواد خامی که از این مواد برای ساخت بمب استفاده می‌شود نیز از زمان شروع جنگ فروش خود را به اسرائیل متوقف کرده‌اند. در این راستا راه حل وزارت جنگ رژیم اشغالگر برای مقابله با این تحریم، تنوع بخشیدن به تأمین‌کنندگان و خرید پیش از موعد انبار مواد اولیه‌ای است که در آینده برای ساخت بمب استفاده می‌شود.

گفتنی است افزایش استفاده از مهمات در جنگ‌های غزه و اوکراین، جهان را به کمبود غیرمعمول جهانی مهمات از انواع مختلف سوق داد که منجر به افزایش قیمت‌ها و افزایش رقابت بین کشورهای مختلف برای مهمات و مواد خام شد. پیش‌تر در ماه ژانویه نیز این وبسایت خبری اعلام کرده بود ارتش اسرائیل به دلیل کمبود جهانی و به دلیل استفاده شدید از مهمات در اواخر نوامبر، کمتر از دو ماه پس از شروع جنگ، مجبور به مدیریت سرعت بمباران شد.[2]

در ادامه چنین سیاست‌های غیررسمی، در ماه مه نیز وزارت دفاع فرانسه با توجه به درخواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور میزبانی از شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در نمایشگاه تسلیحات و صنایع دفاعی Eurosatory پاریس را نامناسب تشخیص داد. دستور وزارت دفاع فرانسه پس از آن صادر شد که دست‌کم 45 غیرنظامی فلسطینی در حملات نیروی هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان در رفح کشته شدند. در این نمایشگاه قرار بود 74 شرکت اسرائیلی که غالبا تامین صنایع دفاعی و تسلیحاتی تل آویو در جنگ غزه و لبنان را نیز عهده دار بودند، مشارکت داشته باشند.

این روند با خبری که رویترز در 18 سپتامبر 2024 به نقل از منافع وزارت اقتصاد آلمان منتشر کرد، تشدید شد. براساس گزارش این خبرگزاری برلین صادرات تسلیحات جنگی به اسرائیل را متوقف کرده است. توقف تأیید مجوز صادرات تسلیحات به دلیل چالش‌های حقوقی از جمله اینکه قوانین بشردوستانه را نقض می‌کردند، صورت گرفت. اما ساعاتی بعد دولت آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد «هیچ تحریم صادرات تسلیحاتی از سوی آلمان علیه اسرائیل وجود ندارد». تناقض در اخبار مذکور، مؤید وجود اختلاف و تنش در داخل دولت آلمان است. در حالی که اولاف شولتز، صدراعظم همچنان از اسرائیل حمایت می‌کند، وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه به رهبری سبزها منتقد دولت نتانیاهو هستند. در نتیجه به نظر می‌رسد اگرچه روند صادرات سلاح از آلمان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد این کشور همواره حامی تل‌آویو نیز، نسبت به تداوم سیاست‌های حمایتگرانه خود از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا دچار تردید شده است.

گفتنی است چالش‌های حقوقی در سراسر اروپا، سایر متحدان اسرائیل را به توقف یا تعلیق صادرات تسلیحات سوق داده است. براین اساس بریتانیا در سپتامبر سال جاری 30 مجوز از 350 مجوز صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی را به دلیل نگرانی از اینکه اسرائیل ممکن است قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کند، به حالت تعلیق درآورد.

در ماه فوریه هم یک دادگاه هلندی به مقات دولت این کشور دستور داده بود تا صادرات تمامی قطعات جنگنده اف-35 به اسرائیل را به دلیل نگرانی در مورد استفاده از آنها در حملات به اهداف غیرنظامی در غزه متوقف کند.

علاوه بر اروپایی‌ها، دولت آمریکا هم در سال 2024 ارسال برخی از بمب‌ها به اسرائیل را پس از نگرانی‌های کاخ سفید در مورد استفاده از آنها در غزه متوقف کرد؛ هرچند که مدتی بعد ارسال بمب های مزبور به مقصد سرزمین‌های اشغالی از سر گرفته شد؛ چرا که مقامات آمریکایی معتقد بودند اسرائیل به ظرفیت دفاع از خود نیاز دارد.[3]

ج) تحریم های حقوق بشری

افزون بر تحریم‌های دولتی رسمی و غیررسمی حوزه نظامی در میانه جنگ غزه، اتحادیه اروپا و آمریکا دست به اقدامات منحصربه فردی در خصوص شهرک‌نشین‌ها و گروه‌های تندرو جناح راست زدند. در همین راستا در جولای سال جاری، دولت آمریکا پنج شهرک‌نشین و سه سازمان اسرائیلی که در کرانه باختری علیه فلسطینی‌ها اقدامات خشونت‌آمیزی انجام داده بودند را تحریم کرد. در بیانیه منتشر شده کاخ سفید آمده است: اقدامات تحریمی مالی بر اساس فرمان اجرایی 14115، «اعمال برخی تحریم‌ها علیه افراد تضعیف کننده صلح، امنیت و ثبات در کرانه باختری» انجام شد. همچنین شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) همزمان هشداری را در رابطه با تامین مالی خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری صادر کرد.

اتحادیه اروپا نیز چند روز بعد از این اقدام آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای از تحریم همان پنج شهرک‌نشین ساکن کرانه باختری و سه سازمان اسرائیلی به دلیل نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری، قدس شرقی و کارشکنی در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه خبر داد. این دومین مجموعه از تحریم‌های اعمال شده از سوی بروکسل در مورد شهرک‌نشین‌هایی است که مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها شدند. به این ترتیب تعداد کل افراد و نهادهای اسرائیلی تحت تحریم این اتحادیه به 14 مورد رسید. طبق بیانیه اتحادیه اروپا، این تحریم‌ها شامل بلوکه کردن دارایی‌های این شهروندان و نهادها و ممنوعیت صدور ویزا برای آنان و ممنوعیت از سفر آنان به کشورهای اتحادیه اروپا است. در ادامه این روند دولت کانادا نیز به این جنبش تحریمی علیه شهرک‌نشینان صهیونیست ملحق شد.

در ادامه اقدامات تحریمی از نوع غیرنظامی، در 4 سپتامبر صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرد قصد دارد با سخت‌تر کردن معیارهای اخلاقی خود با برخی شرکت‌ها که در جنگ غزه به اسرائیل کمک می‌کنند، قطع همکاری کرده و سهام خود را از این شرکت‌ها خارج کند. به نوشته رویترز، صندوق ثروت نروژ با ارزش 1.7 تریلیون دلاری که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود، همچنین قصد دارد سهامداری در شرکت‌هایی که در کرانه باختری فعالیت دارند را مورد بازبینی قرار دهد.[4]

در حال حاضر غرب وارد تحریم‌های رسمی تجاری و نظامی علیه کابینه رژیم صهیونیستی نشده است اما ابراز تمایل دو دولت اسپانیا و ایرلند برای ورود به پرونده تحریم‌ تجاری علیه اسرائیل، نشان می‌دهد در غرب نیز متأثر از افکار عمومی آگاه‌شده، رهبران سیاسی مجبور به واکنش‌هایی علیه اقدامات اسرائیل هستند؛ زیرا در اینجا مسئله اصلی بحث «حقوق بشر و آسیب عمدی به غیرنظامیان» است.

د) تحریم های علمی-تحقیقاتی

به موارد فوق احتمال تحریم‌های علمی و پژوهشی را نیز باید افزود. در ماه‌های اخیر تعداد روز افزونی از دانشگاه‌های اروپایی به دلیل جنگ غزه به روابط خود با مراکز عملی-دانشگاهی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از جمله در پروژه‌های موسوم به «افق اروپا» (Horizon Europe) پایان می‌دهند. این مسئله وزیر علوم رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا مذاکرات اضطراری با مقامات ارشد آکادمیک و علمی این رژیم در مورد چگونگی حفظ پیوندهای علمی با اروپا داشته باشد.[5]

براساس گزارش نشریه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، کشورهای نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، ایسلند و ایرلند در تحریم‌های علمی پیشرو هستند. همچنین ایتالیا که سابقه طولانی و مهمی در همکاری دانشگاهی با اسرائیل دارد و بلژیک که در جامعه تحقیقاتی اروپا در زمره کشورهای پیشرو به شمار می‌رود، در این فهرست قرار دارند.

علاوه بر این بر اساس گزارش منتشر شده در کانال خبری 13 اسرائیل، 38 درصد از تحقیقات و پژوهش‌های علمی در سرزمین‌های اشغالی با همکاری دانشگاهیان اروپایی انجام می‌شود که سال 2023 به بالاترین سطح همکاری در تاریخ این رژیم رسید. با این حال، از 7 اکتبر و آغاز جنگ، بودجه سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی مشترک و همچنین تبادلات دانشگاهی اسرائیلی و اروپایی کمتر شده است. طبق این گزارش، اکنون دسترسی صهیونیست‌ها به آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تحقیقاتی در اروپا محدودتر شده است. علاوه بر این، شرکت اسرائیلی‌ها در کنفرانس‌های حرفه‌ای یا لغو شده یا برگزارکنندگان در تصمیم خود برای برگزاری آن تجدیدنظر کرده‌اند.[6]

با توجه به ادامه جنگ در نوار غزه و همچنین تشدید تنش‌ها با حزب‌الله می‌تواند لبنان را وارد یک جنگ گسترده کند، این احتمال وجود دارد کشورهای بیشتری در سایر حوزه‌ها نیز تصمیم به اعمال تحریم و بایکوت اسرائیل با هدف اعمال تغییر در رفتار تل‌آویو بگیرند؛ و این نکته‌ای است که ساکنین سرزمین های اشغالی تأثیرات آن را در کوتاه‌مدت درک خواهند کرد و متوجه اثر سیاست‌های جنگ‌طلبانه کابینه نتانیاهو خواهند شد.

منابع:

[1] . https://www.ynet.co.il/economy/article/hyryn6cva

[2] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bja9gfyv0

[3] . https://www.reuters.com/world/germany-has-stopped-approving-war-weapons-exports-israel-source-says-2024-09-18/

[4]. https://www.reuters.com/world/middle-east/norway-wealth-fund-may-divest-companies-that-aid-israel-gaza-war-occupied-2024-09-03/

[5]. https://sciencebusiness.net/news/universities/academic-boycotts-over-gaza-war-jeopardise-israels-place-horizon-europe

[6]. https://www.timesofisrael.com/israeli-researchers-see-major-drop-in-international-cooperation-since-october-7/