واگذاری ملک بهزیستی کردستان؛ توپ در زمین کارشناس رسمی!
مدیرکل بهزیستی استان کردستان بعد از گذشت ماه‌ها از واگذاری ملک بهزیستی به همسر مدیرکل استانداری کردستان با قیمت نازل، بألاخره سکوتش را شکست و مدعی شد اگر هم خطا یا تخلفی رخ داده، کارشناس رسمی دادگستری باید پاسخ‌گو باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ماجرای واگذاری و حواشی پیرامون ملک سازمان بهزیستی به همسر یکی از مدیران استانداری کردستان در محله تکیه‌وچمن سنندج در دو طبقه که متراژ هر طبقه آن 88 متر است، در قالب یک مزایده با قیمت نازل طبقه اول با قیمت یک میلیارد و 307 میلیون تومان و طبقه دوم با قیمت یک میلیارد و 309 میلیون تومان همچنان بعد از گذشت ماه‌ها ادامه دارد.
پس از اطلاع و رسانه‌ای شدن این موضوع در اردیبهشت ماه سال جاری توسط خبرگزاری تسنیم، مدیرکل بهزیستی استان کردستان به نحوه قیمت‌گذاری ایراد گرفت و اذعان داشت که ما هم قبول داریم که این ملک دو طبقه با قیمت پایین واگذار شده است!
سپس، رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع گفت: حقیقتاً واگذاری چنین ملکی در تکیه و چمن به عنوان بهترین محله سنندج با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی جای سئوال و ابهام دارد. محسن بیگلری، ضمن قول پیگیری این پرونده، از دستگاه قضایی خواست که کارشناسی مجدد قیمت این ملک را به هیئت سه نفره، پنج نفره و در صورت نیاز هفت و نه نفره واگذار کنند تا همه چیز شفاف شود.
محمد رسول شیخی‌زاده، عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به واگذاری ملک سازمان بهزیستی به همسر یکی از مدیران استانداری کردستان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در بسیاری از ادارت انجام و ما شاهد آن هستیم، در قالب طرح مولدسازی فروش املاک است، شاید به بعضاً به نظر می‌رسد شکل کار از لحاظ قانونی درست انجام شود اما بعضا تضاد منافع و برخی ارتباطات و نفوذهایی که صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که در قالب شکل درست کار اما با بها و قیمت ناچیز به «افراد خاص» واگذار می‌شود! این اقدام در چارچوب همان قانون مولدسازی قابل پیگیری و نظارت است، ما هم به عنوان نماینده مجلس حتماً از بالاترین مقام اجرای آن دستگاه هم سئوال کرده و هم باید پاسخ‌گوی واگذاری‌هایی که سئوال و شبهه در ذهن مردم ایجاد می‌کند، باشند. ملکی که مورد بحث است، دو واحد در قالب یک مجموعه ساختمانی متعلق به سازمان بهزیستی کردستان است که حتماً باید پیگیری و برای مردم شفاف‌سازی شود، اگر در روند کار اشکالی وجود داشته باشد، باید در حقِ افراد تحت پوشش بهزیستی ظلمی واقع نشود و احقاق حق و بازگردد.
پس از رسانه‌ای شدن و پیگیری این موضوع توسط خبرگزاری تسنیم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور و استان داشت، این‌بار مدیرکل بهزیستی استان کردستان بعد از گذشت ماه‌ها سکوت، در قامت یک مدعی لب به سخن گشوده و با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخته و مدعی شده که اگر خطا یا تخلفی رخ داده است کارشناس رسمی دادگستری باید پاسخ‌گو باشد و خسارات وارده را جبران کنند.
پیرو گزارش و جوابیه‌ای که با امضای حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان به خبرگزاری تسنیم رسید، ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری‌های مستمر این رسانه، این‌گونه عنوان کرده‌اند که ملک مورد بحث در تکیمه و چمن در سه طبقه از سال 1399 لغایت 1401 طی 5 فقره مزایده عمومی به شماره‌های 2099003339000001 مورخ 1399/10/07، 2099003339000002 مورخ 1399/11/14، 2000003339000001 مورخ 1400/04/02، 2000003339000002 مورخ 1400/11/28 و 2001003339000002 مورخ 1401/09/14 با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» به فروش گذاشته شد.
علی‌رغم برگزاری پنج فقره مزایده، از سه طبقه ساختمان موصوف، طبقه اول و دوم آن در پنجمین مرحله مزایده به فروش رفته و طبقه همکف همچنان در مالکیت این اداره کل بوده و به فروش نرفته است. کلیه املاک موضوع مزایده 4 بار توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده و ملاک عمل در فروش املاک، بهای اعلامی از سوی خبره امر بوده؛ فلذا مسئولیت تشخیص و تعیین قیمت ملک مورد نظر، متوجه کارشناس رسمی دادگستری بوده چنانچه در ارزش‌گذاری ملک چه سهواً و یا چه عمداً خطا یا تخلفی رخ داده است، کارشناس رسمی دادگستری پاسخ‌گو بوده و خسارات وارده را باید جبران کند و این اداره کل نیز از حق خود کوتاه نخواهد آمد.
در خصوص مراحل برگزاری مزایده‌ها مطابق قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تنظیم صورتجلسه پیش فراخوان، چاپ دو فقره آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، نصب دو عدد بنر در مکان‌های پرتردد، انجام کلیه مراحل از ثبت تا بازگشایی در بستر سامانه ستاد انجام پذیرفته و کلیه مدارک و مستندات آن چندین بار به مراجع نظارتی ذی‌صلاح در سطح استان و کشور ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ این اظهارات در حالی مطرح شده که مدیرکل بهزیستی استان کردستان علی‌رغم اینکه پرونده این موضوع در دستگاه قضایی در حال بررسی و نتیجه و رأی نهایی صادر نشده است، مدعی شده که دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و دستگاه قضا نسبت به بررسی موضوع (بررسی مدارک و مستندات، نحوه انجام فرایند مزایده، بررسی نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و سایر موارد لازم) پرداخته و نهایتاً صحت مراحل فروش(قیمت کارشناسی و فرایند مزایده) تأیید شده است!
سؤالی که اینجا مطرح است؛ وقتی که چنین ملکی با این متراژ حتی در یک طبقه هم نه تنها در ارزان‌ترین مناطق مسکونی شهر سنندج، بلکه در نواحی منفصل شهری همچون ننله و نایسر و روستاها برای خرید وجود ندارد، چرا خودِ مدیرکل بهزیستی استان کردستان به عنوان متولی این حوزه، در آن زمان اعتراضی نکرد و جلوی واگذاری این ملک را نگرفت؟!
مدیرکل بهزیستی استان کردستان به ادعای خودشان اگر هم کارشناس دادگستری سهواً و یا عمداً خطا یا تخلفی کرده بود، چرا آن زمان برابر این نحوه واگذاری سکوت کرد و لب به سخن نگشود؟!
انتهای پیام/481/
